أنطون الخوري الحرب
تتداول أوساط نيابية ورسمية معلومات خطرة سُرّبت اليها عمداً تتعلق بسيناريو دموي جرى البحث فيه بجدية فائقة، عندما تأكد استعداد قوى المعارضة لتنظيم تحرك شعبي في الشارع، بخاصة بعد وصول معلومات عن اختيار ساحة الشهداء، من لائحة الأماكن المختارة لهذه التحركات. ويفيد أحد المعنيين الذين استشيروا في الأمر، والذي سرّب المعلومات بسبب خوفه من النتائج، بأن مرجعاً سياسياًَ يفكّر في الاستفادة من تحرك المعارضة واستغلاله من أجل قلب الأوضاع السياسية بما يخدم أجندة الأكثرية.
ويقضي السيناريو المتداول بوضع خطة لاستدراج المشاركين في التحرك الشعبي إلى رد فعل عنفي، جراء تعرضهم لاعتداء دموي من قبل أمنيين موجودين أو مندسّين، أو من خلال عبوة ناسفة. ويلي هذه الحادثة هجوم سياسي كبير من قبل المعارضة يقابله شجب واستنكار الأكثرية. وبالتلازم تحدث مجموعة اعتداءات متفرقة على مراكز حزبية ومقارّ سياسية ومنازل مسؤولين معروفين، وتتلازم هذه الارتكابات مع تفشي أعمال نهب، فلا تتمكن المراجع المختصة من ضبط الفلتان ومعاقبة مرتكبيه، تليها أيضاًَ تهديدات واتهامات متبادلة، ومن ثم تحريك وساطات وتدخلات محلية وخارجية تبوء بالفشل. ويستكمل هذا السيناريو بطلب تدخل الجيش، الذي لن تتردد قيادته بالقيام بمهمة ضبط الأمن ومنع الفلتان، وهو ما سيسبب انقساماًَ سياسياًَ حاداًَ ومدروساًَ، بحجة المحافظة على وحدة الجيش وعدم انزلاقه في الصراعات الداخلية. وتتلازم هذه الحجة مع عجز مجلس الوزراء عن اتخاذ قرار تدخل الجيش. وبعد هذه المرحلة تأتي المرحلة الثانية من السيناريو المذكور، التي تبدأ بانطلاق الأصوات المنادية بتدخل الأمم المتحدة المجتمع الدولي لإنقاذ الوضع ووقف الفوضى الدامية. وبسبب فشل الأمم المتحدة في تنفيذ القرارين الدوليين 1559 و1701 دبلوماسياًَ، كما فشل الرهان على تحييد الجيش عن القيام بمهامه القانونية والوطنية، يُطالب باستخدام القطع العسكرية للقوات الدولية الموجودة في لبنان لوقف الحال المأسوية، وفرض حل شامل عن طريق اضطلاع هذه القوات بمهمة تنفيذ القرارين الدوليين المذكورين، فتقوم هذه القوات بعد نجاح مسعى تحويل مهمة عملها في الجنوب في نطاق الفصل السابق لميثاق الأمم المتحدة عملياًَ، بمعزل عن اتخاذ مجلس الأمن قراراًَ بذلك. ويقول مصدر المعلومات إن الجواب الذي حصل عليه بعد سؤال المرجع السياسي عن المرحلة التي ستلي المرحلتين السابقتين، هو «الفوضى الخلاقة»، علماً بأن تدخل القوات الدولية ضمن الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ومن دون صدور قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي، يشير إلى إغفال المرجع السياسي المذكور التعهدات التي قدمها الرئيس الفرنسي جاك شيراك والحكومة الإيطالية وسائر الحكومات التي شاركت جيوشها في القوات الدولية في الجنوب اللبناني الى «حزب الله» بعدم التعرض للمقاومة.