طالبت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانيّة أمس في اجتماعها الأسبوعي، مجلس الوزراء بضرورة تعيين عمداء أصيلين نظرا لانتهاء مدة العمداء منذ عامين تقريبا «فالجامعة تعاني منذ مدة طويلة شللا يكاد يطال جميع مرافقها نتيجة تغييب مجلس الجامعة بسبب التلكؤ في هذه التعيينات».وناشدت رئيس الجامعة الدكتور زهير شكر ضرورة الإسراع في التعيينات مع مراعاة المعايير الأكاديمية والقانونية بعيداً عن مبدأ المحاصصة.
وذكّرت الهيئة أيضاً بضرورة الموافقة على عقود المصالحة المرفوعة من الجامعة لكي تتمكّن من إعطاء الأساتذة المتعاقدين المستحقّات العائدة اليهم.
كما طلبت من المعنيين في كليّات الجامعة ومعاهدها ضرورة التزام مضمون المرسوم رقم 9084 الذي ينصّ على تحديد آلية التعاقد للتدريس في الجامعة.
ولفتت إلى ضرورة إعادة الصلاحيات الأكاديمية إلى مجلس الجامعة بوصفه المرجع الصالح لبتّ عقود التدريس كما تنص عليها أنظمة الجامعة وقوانينها.
كما توقّفت الهيئة عند اجتماع مجلس المندوبين المزمع عقده السبت المقبل و«الضجّة» التي أثيرت حول كلّية الزراعة وما رافقها من التباسات نتيجة بعض الممارسات التي حصلت في الكلية.
وفي هذا الصدد، دعت الهيئة رئاسة الجامعة إلى إصدار توضيح بشأن هذا الموضوع مع تأكيدها ضرورة التزام المعنيين المعايير والقوانين المرعية الإجراء في إدارة الكلّيات والفروع في ظل الفراغ الناجم عن عدم تعيين عمداء أصيلين.
وفي ردّ على بيان «الأساتذة المستقلين الديموقراطيين» في الجامعة اللبنانية الذي صدر أول من أمس، طالب «الأساتذة المتضامنون» في كلّية الزراعة المعنيين بالتحقّق أوّلاً من الوقائع الواردة في البيان قبل نشرها، مشيدين بالإنجازات «التي تمّت في فترة زمنية قصيرة ومن أهمّها توحيد الكلّية في مبنى لائق، والمباشرة بتنفيذ مشروع «الهبة العينية»، بالتنسيق مع جــــامعة هامبولد الألمانية، وذلك كلّه بواســـــــطة الدكتــــــور يوســـــــف ساســـين».
وتساءلوا عمّا تحقّق من إنجازات في الحقبات الماضية مقارنة بوضع الكلّية اليوم، مطالبين الأساتذة «المستقلين الديموقراطيين» بالتركيز على تطوير الكلية بدلاً من «التجريح الشخصي غير المستند إلى وقائع مادّية وحقائق ملموسة».