strong>وفاء عواد ــ أمال ناصر
الطرفان على أولوياتهما... والحل ينتظر «وصفة تزامن»

«شاطت الطبخة».. بهذه العبارة لخّص رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الجولة الثالثة من المشاورات، وكأن مهلة الـ48 ساعة التي أعطيت للمتشاورين لـ «جوجلة» الأفكار لم تكن كافية لطي الانقسام الجوهري بين المعارضة والأكثرية، فمن «كسر الجليد» في الجولة الأولى، وصولاً الى «استعراض الأفكار» في الجولة الثانية، تحوّلت باحة المجلس النيابي في الجولة الثالثة الى ما يشبه «المطبخ» تمهيداً للقرارات المنتظرة، فمن جهة، بقي الثلث «المعطّل» أو «المشارك» أو «الضامن» محور المشكلة ولم يحسم لا سلباً ولا إيجاباً، في ظل الحديث عن صيغة 26 وزيراً التي طرحها المر، لتكون حصة المعارضة فيها 9 وزراء في مقابل 17 وزيراً للأكثرية، مع ضمّ وزيرين كاثوليكي ودرزي، وتمسك جنبلاط بالوزيرين طارق متري وشارل رزق، ومع حلّ «عقدة» دخول كتلة عون الى الحكومة، وقبول الجميع بها على اعتبارها «مطلباً محقاً»، ومن جهة أخرى، بقي كل فريق متمسكاً بأولوياته على وقع هواجسه. ففيما تصرّ «المعارضة» على ضرورة التغيير في سياسة الحكومة، على أن يليه إيجاد الحلول للمشاكل القائمة، مع هواجسها حيال المحكمة الدولية و»اليونيفيل» ورئاسة الجمهورية، تتمسك «الأكثرية» بعكس الأولويات.
وفي إطار أجواء الجلسة التي أجمع المشاركون على اعتبارها «أفضل من الجلسات السابقة»، أشار أحد الأقطاب المعارضين الى أن «التقدّم البطيء» يتلخص ببقاء «أبواب المشاورات مفتوحة»، لافتاً الى أن قوى «الأكثرية» التي «تريد المساومة» أقفلت ملف مشاركة عون في الحكومة، لكنها فتحت ملفات: الرئاسة، باريس 3، والمحكمة الدولية.
وعلى ضوء نتائج الجولة الثالثة، أرجئ الاجتماع الى الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد السبت، لـ«إفساح المجال للمشاورات الجانبية»، حسب ما أشار بري. وجاء قرار التأجيل، كما علمت «الأخبار»، بناءً على طلب قوى «الأكثرية»، وتحديداً رئيس «كتلة المستقبل» النائب سعد الحريري.
تجدر الإشارة الى أن اقطاب «التشاور»، أنفسهم، اجتمعوا في الجولة الثالثة، مع بعض التعديلات، فحضر النائب غسان تويني الذي غاب عن الجولة الثانية لأسباب صحية، ورافقت النائبة ستريدا جعجع زوجها، وحلّ النائب فيصل الصايغ مكان النائب وائل أبو فاعور خلف جنبلاط، وعاون رئيس «الكتلة الشعبية» النائب إيلي سكاف، النائبان كميل المعلوف وحسن يعقوب، ومثل الأحزاب الأرمنية النائب يغيا جرجيان بمعاونة النائبين آغوب قصارجيان وآغوب بقرادونيان.
وعلى هامش جلسة التشاور، أطلق عدد من المشاركين مواقف، عكست صورة المشهد «التشاوري»، وهي تتلخّص بالآتي:
فتفت: متفائل برقم 11، معرباً عن تفاؤله بتاريخ 11/11 «الرقم السري»، ونفى فتفت علمه بـ«طبخة» المر.
تويني: «الطبخة» لم تجهز بعد، مشيراً الى أن «هناك اتفاقاً على مبدأ الخروج من الأزمة بسلام ووفق الأصول الدستورية. لكن الطبخة «الحكومية لم تجهز بعد»، لافتاً الى أنه اقترح على بري تحضير عريضة نيابية تطلب من رئيس الجمهورية تقديم استقالته.
جعجع: «الرئاسة تستلزم تغييراً جذرياً، الحلول تحتاج الى حد أدنى من المنطق»، مجدّداً انتقاده وضع رئاسة الجمهورية الذي «يجب تصحيحه.. ويستلزم تغييراً جذرياً»، معتبراً أن الوضع الحكومي يحتاج الى «تحسين لا إلى تصحيح». وإذ نفى وجود أي مشكلة لدى قوى 14 آذار بتمثيل كتلة عون في الحكومة، رأى أن «طبخة المرّ ما زالت ناقصة، لأن الفريق الذي يطرح تغيير الحكومة لا يقبل أن يطرح معنا التغيير في رئاسة الجمهورية»، موجّهاً دعوة للمواطن اللبناني الى «عدم الخوف من أي شيء، واننا لن نترك الأمور كذلك، واذا نزلت قوى 8 آذار الى الشارع بحسب القوانين المرعية الإجراء فهذا حق لهم، نحن ليس لدينا فكرة النزول الى الشارع».
بري
وفي القاعة العامة، عقد الرئيس بري مؤتمراً صحافياً، استهلّه بالتأكيد على أن جلسة التشاور الثالثة هي «أفضل الجلسات على الاطلاق»، مشيراً الى أن المتشاورين توافقوا على إعطاء فرصة غداص للتشاور، على أن تعقد الجلسة المقبلة قبل ظهر يوم غد السبت الذي يصادف تاريخه11/11.
وتطرّق الى ما يحصل في فلسطين من مجازر، مشيراً الى أن المتشاورين «دانوا بالإجماع المجازر التي عوّدتنا إسرائيل على ارتكابها منذ قيامها، من كفر قاسم مروراً بمجزرة بحر البقر في مصر، وصولاً الى مجزرة قانا، وانتهاءً بمجزرة بيت حانون، وإن كنا نأمل ذلك علّ الضمير الدولي والضمير العربي والمؤسسات الإنسانية جميعها من دون استثناء، وخصوصاً مجلس حقوق الإنسان الذي استحدث على أعتاب هيئة حقوق الإنسان (مركزه جنيف)، يتحرك من أجل الأطفال والنسوة الذين تهدر دماؤهم كل يوم على مذبح هذا العدو الغاشم الذي لا يزال يعربد ليس في سماء العرب، بل في سماء الإنسانية».
وفي إطار طمأنة الشعب اللبناني، قال: «جلسة اليوم كانت أفضل الجلسات. وأعتقد أننا تقدمنا بها، توافق المتشاورون على أن تعطى فرصة إضافية غداً الجمعة لاستكمال المشاورات الجانية تمهيداً للتشاور العام الذي سيعقد يوم السبت».
وعما إذا كان يتوقع أن تكون جلسة السبت هي الأخيرة، قال: «لا أحد يلزمني أن تكون آخر جلسة اطلاقاً، وقلت هذا الكلام في جلسة التشاور. هناك من أبلغني البارحة أن فريق 14 آذار تقدم للحصول على طلب ترخيص للتظاهر يوم الاثنين المقبل قبل فريق الثامن من آذار، فقلت لهم أعطوني رقم الترخيص أو المعاملة، فتبين أن هذا الكلام كذب. وفي المقابل، نرى أن هناك كلاماً في اتجاه 8 آذار مفاده أنهم يستعدون للتظاهر يوم الاثنين المقبل، ولكن تأكدوا أن هذا الكلام أيضاً غير صحيح. اليوم يفترض أن يكون هناك تحرك سريع احتجاجاً على المجازر التي ترتكب ضد الفلسطينيين، وكان هناك تفكير في أن يكون هناك اعتصام أمام مبنى الأمم المتحدة حرصاً على ألا يكون المكان قريباً من جلسات التشاور. وعندما تنبّه الشباب والاخوان للأمر قرروا التحرك في مكان آخر، علماً بأن مثل هذا التحرك يمثلنا جميعاً. إذاً، علينا ألا نأخذ بالشائعات. الأمر معقد ودقيق وليس بهذه البساطة، ولو كان بسيطاً وغير معقد لما تطلب الأمر تشاوراً، ولست يائساً».
وحول صيغة النائب ميشال المر، والكلام عن صيغة أخرى تمّت مناقشتها، أوضح أن المر «حاول أن يقدم طبخة، أي إخراج معين، ووجدنا أن هذا الإخراج قد يراعي الشكل، لكنه لا يعالج الجوهر، وهذا ما نركز عليه. مرة أخرى، ليس المطلوب ثلثاً معطلاً أو ضامناً أو مشاركة الجميع في حقوق الجميع، المطلوب أن نتصرف كلنا كلبنانيين».
وعما إذا كان الطرفان قد تخليا عن مطلبهما في ما يخص «الثلث المعطل»، أشار الى أن «أهم من هذه الأشياء جميعها هو أن الثقة بين الأطراف أصبحت أكثر التصاقاً وأكثر قرباً، ولا يزال الالتزام الإعلامي في موضوع عدم التهجم قائماً، والتسريب أنتم أرحم فيه».
ورداً على سؤال عما إذا كان التقدم الحاصل «شكلياً» كما في الجلسات الأولى، اكتفى بالقول: «الثقة كانت واصلة الى درجة الفقدان بين فريقي 8 آذار و14 آذار.. والتقدم الذي حصل هو في إعادة هذه الثقة».
ماذا في الجلسة؟

رئيس مجلس النواب نبيه بري، كان أكثر من حاول «استخلاص» نتائج الحوار، فطرح مبادرة قوامها المساومة بين الثلث الضامن والمحكمة الدولية، على طريقة «أعطونا بيد وخذوا بالأخرى». وتوجه الى فريق «الأكثرية النيابية» قائلاً: «حلّوا عن رئاسة الجمهورية، خذوا تعهداً بمناقشة المحكمة الدولية بانفتاح، واعطونا الثلث الضامن».
هذا الثلث هو مضمون «طبخة» المر القائمة على إعطاء 15 وزيراً لـ«تيار المستقبل» و5 وزراء شيعة و4 لـ«التيار الوطني الحر» ووزيرين مستقلين هما: الياس المر وأنور الخليل. المر الذي شعر بـ«الغبن السياسي»، توجه إليهم بالقول «وَلَو! عطيتوني 24 ساعة لملف بدّو 4 أشهر» شارحاً «ان الثلث المعطل يمثل 8.66 والباقي 17.33». وعلق جعجع قائلاص «شو هالحساب. اما الثلث زائد واحد او الثلثان زائد واحد». فرد بري «اكثر من الثلثين او من الثلث، ووفقاً للدستور اكثر من الثلث بـ 0.1». «طباخ المتشاورين» طرح فكرة تعديل الدستور لمرة واحدة بحيث ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب، الا ان احداً لم يعلق على طرحه هذا.
جعجع قال «نحن لا نمانع ان يتمثل عون بأربعة وزراء». وقال سعد «نحن نرحب بالجنرال ولكننا خائفون من حكومة فيها خلافات. يجب ان نحل الهواجس وخذوا 10 وزراء». فرد بري «اذا استطعنا ان نحل الهواجس، هل انتم مستعدون لحل مشكلة الحكومة؟» فأكد سعد على «حل مشكلة الحكومة اذا ازيلت الهواجس»، مكرراً موقفه من سلاح المقاومة والانسحاب من أي حكومة تريد نزع سلاح المقاومة.
الجلسة التي كاد ان يفرط عقدها، رافقتها مناكفات وارتفاع لأصوات المتشاورين، وطلب بتأجيل الجلسة الى نهار الخميس، قابله رفض من الرئيس بري الذي حسم بدوره الحديث في موضوع رئاسة الجمهورية، مذكراً بالاتفاق على تأجيله بين «المتحاورين».
الحريري، طمأن قوى المعارضة وقال لـ«حزب الله»: «اعتبروني انا الضمانة بدل الثلث الضامن، وأنا موكل بحماية المقاومة».
وتابع «لدينا هواجس من المحكمة الدولية وسلاح «حزب الله». بعدما نتفق على الهواجس ما في مشكلة بالحكومة. نريد ضمانات ان «حزب الله» موافق على المحكمة الدولية ورئاسة الجمهورية». فقال رعد «ألف مرة قلنا اننا موافقون على المحكمة الدولية وانتم بعدكن على موقفكم». فرد سعد «نحن مع سلاح المقاومة ونعرف ان هذا الموضوع لا يحل إلا بموافقة الحزب. هناك عدم ثقة بيننا. دعونا نخلق الثقة بيننا. ما بدنا نفوت على الحكومة ونحن مختلفون فنخرّب البلد». جنبلاط اعتبر انه «ملزم أدبياً بالإبقاء على طارق متري وشارل رزق في أية حكومة»، فقاطعه بري: «هذه تفاصيل، المهم ان نتفق اولاًواستشعر جنبلاط خطر ما سماه «التحالف السني ــ الشيعي ــ الماروني على الطائفة الدرزية»، فحضر بوجه متجهم، وعكس تشنجه في مشادة بينه وبين رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد. جنبلاط الذي شن هجوماً على «حزب الله»، كرر وصفه الأخير بأنه «محور سوري ــ ايراني»، قائلاً لرعد: «شو بدكن؟ انزلوا على الشارع وخذوا الحكومة». فلاقاه فريق «الاكثرية النيابية» في منتصف الطريق: «بدكن شارع فليكن شارعان وثلاثة». الا ان حكمة النائب الدرزي عادت فدفعته الى خلاصة مفادها: «مهما حكيت عن السلاح ما رح يودي على محل، لشو الحكي؟».
وقدم مداخلة رأى فيها ان «مجلس الأمن ناقش المحكمة الدولية وأسقط البند الثالث، اي اعتبار الجريمة ضد الانسانية، لأن كل دولة عندها جرائم لا تحصى. المجلس يدرس اليوم وضع رستم غزالة، وتأزيم الوضع الداخلي في هذا الوقت مثل فيلم «العرّاب» الذي يقول «عليك ان توافق والا فسأقتلك». هناك ثلاث طوائف تريد ان تجتمع وتقرر وهذا يخيفنا. واذا قلنا ما بدنا سلاح ما فينا نعمل شي. نحن مطوقون من كل الجهات. ما بدكن القرار 1701 وتعتبرون قوات اليونيفيل متعددة الجنسيات وهيك قال بشار الاسد. واذا بدكن بلا الجيش في الجنوب». فهَمّ النائب رعد بالرد الا ان بري سبقه بالقول «نحن لا نشك في أنفسنا ولا فيك يا وليد».
وما زاد «طين جنبلاط بلّة» اجتماع عقد بين الرئيس بري والنائبين رعد والحريري، جرى خلاله بحث جدي في مبادرة بري. وعقدت خلوات بين النائبين الحريري وجنبلاط، واخرى بين حمادة والمر. وسأل عون عن «اين اصبحت الطعون النيابية؟»، فرد جنبلاط «خذوا كل النواب اذا بدكن». عندها تدخل رعد قائلا «انتم تعلنون موافقتكم على مشاركة العماد عون في الحكومة وترفضون ذلك ضمنيا. انتم تقولون شيئا وتفعلون شيئا آخر. نحن نريد الدخول في الحكومة كي نصبح مشاركين في القرارات ونمنع القرار الاعوج». وتوجه الى «الاكثرية النيابية» قائلا «بقدر ما تقولون انكم مع سلاح المقاومة نحن لا نثق بكلامكم»، فرد سعد «بقدر ما تقولون انكم مع المحكمة الدولية نحن لا نثق بكلامكم».
فتدخل بري بالقول «الهدف مشاركة الجميع، انتم ترفضون المبادئ الديموقراطية، تقولون ان الاكثرية تحكم، هل هكذا تحرصون على مشاركة الجميع؟ فلنتحدث عن الهواجس».
تساءل رعد «اذا حلت الهواجس فهل نتوصل الى الثلث المعطل؟»، فرد الحريري «فلتحل الهواجس ولا مشكلة في الثلث المعطل». فقال رعد «نحن نختلف على الهواجس التي تستجد، لا الهواجس التي استجدت. المعادلة ليست اكثرية والحل هو بحل الهواجس لا بطرحها». فرد جنبلاط «المشكلة تكمن في وجود حكومتين ودولتين». قال رعد «فلنوحّد الحكومتين». تابع جنبلاط «خلينا نوحّد الدولتين». فتدخل الجميل «نريد ان تكون الحكومة فسحة حوار لا مركز قرار، يجب ان نتحمل بعضنا فهناك تهديد بالشارع نهار الاثنين». وقال جعجع «لا مشكلة لدينا في حجم التمثيل العوني، ضعوا انفسكم مكاننا، لو انتم الاكثرية هل تمنحونا الثلث المعطل؟. التمثيل العوني منطقي لكن إذا الشباب منزعجون من الحكومة فنحن منزعجون من الرئاسة».
فرد عون «انا عندي هاجس، اريد 11 مقعداً». قال جنبلاط «خدن وعيّن وهاب وناجي البستاني. اذا اردتم ان تحكموا فاحكموا البلد، انتم تضعوننا في خانة الساعين وراء القرارات الدولية. خذوها نحن لا نريدها واكثر من ذلك. نحن 14 آذار مستعدون لإلغاء القرار 1701 اذا اردتم ذلك».
وقبل ان ترفع المرحلة الأولى من الجلسة قدم الرئيس امين الجميل مطالعة اعتبر فيها ان «الانتخابات النيابية تمت بقانون قيل انه اعرج، لكن الجميع قبلوا بالنتائج، ثم قامت حكومة تمثل الأكثرية، وقامت بواجباتها على كل الصعد، وفجأة ومن دون سابق انذار، وقعت الحرب في 12 تموز. وفي حين رأى الرئيس بري أنها حكومة المقاومة، حملها اخرون سلبيات الحرب واتهموها بالخيانة». وتابع «دلونا على مكامن الخطأ والإخفاق والجرم الذي ارتكبته الحكومة. على كل حال انا لم افهم حتى الساعة ماهية الطرح البديل، وما هي الحكومة التي تطالبون بها»، متسائلا: «هل الحكومة مساحة للحوار ام مركز للقرار؟ اذا كانت للحوار فالأجواء لا توحي بذلك من خلال قيام حكومة ضمن حكومة ودولة ضمن الدولة، وستكون «كوكتيل مولوتوف» يمكن ان تنفجر في اي لحظة في الحكومة أو الشارع. واذا اردناها مركزا للقرار، فيجب ان تمثل كل لبنان. وهذا يفرض الإتيان بحكومة قوية قادرة وفاعلة وفريق عمل واحد».
ودعا الجميل الى «اعطاء الوقت الكافي للتفاهم على برنامج عمل شامل، وتوقف عند العناوين التالية: رئاسة الجهورية، ولنكن صريحين، الجميع يدرك ان الموضوع سيطرح في الأشهر المقبلة، فلماذا لا نسرع في الأمور؟ ثانيا المحكمة الدولية، فنتوافق على نظامها الداخلي ومكان انعقادها بالتفاهم مع الأمم المتحدة. وعندها يطمئن الجميع وتبطل كل المخاوف. ثالثا مؤتمر باريس، وعلينا تسهيل الظروف لعقد المؤتمر في افضل الظروف».
فتدخل بري ودعا الى حصر النقاش في ما أثاره الجميل، «فإذا توصلنا الى تفاهم على العناوين يسهل علينا البحث في المخارج، ولا مشكلة عندها في التوقيت الذي يحتاج إليه النقاش».
وتدخل الحريري فقال: «اذا حلت الهواجس تحل قضية الثلث المعطل، لكنها هواجس كثيرة وكبيرة، مثل الحرب والسلم والعلاقة مع سوريا والمحكمة الدولية، ومن المؤكد ان المشكلة ليست في دخول العماد عون الى الحكومة».
وفي حين قدم النائب ميشال المر «اطروحته» في الطبخة التي كان يجهزها، اشار الى انه لم يلق في اتصالاته ما يعوق الخطوة، وقال: «الشيخ سعد وعدني بدرس المشروع الذي عرضته، ولم يعترض على تمثيل العماد عون في الحكومة، ولكن ضمن الثلث غير المعطل». فقاطعه جنبلاط بحدة: «اذا بتدقوا بشارل رزق او طارق متري فأنا لن اشارك منذ اللحظة هذه في اي من المساعي الجارية على الإطلاق».