strong>فداء عيتاني
«فليعطونا المحكمة الدولية عبر إقرار قانونها وليأخذوا الثلث المعطّل»، يقول نائب من كتلة «المستقبل»، مؤكداً رفض كتلته و«قوى 14 آذار» تقديم الثلث الحكومي الى المعارضة، قبل قانون المحكمة ذات الطابع الدولية.
في حال التأزم الواصل الى أقصاه، وفي انتظار الساعات القليلة التي تفصل عن اليوم الأخير من المشاروات في ساحة النجمة، ووسط سيل من الشائعات التي احتلت بيروت يوم أول من أمس، محولةً الهاجس الأمني أولوية، يؤكد النائب المستقبلي أن هذه الشائعات مصدرها «المخابرات السورية في لبنان»، التي تحاول نشر الذعر في هذه المرحلة الدقيقة».
ويتساءل النائب عن أسباب الممانعة والاعتراض على المحكمة الدولية، «اذا كان واثقاً بكلامه عن شكل الحفرة التي تشبه تلك الناتجة من قصف الطيران الإسرائيلي، فهو يتهم إذاً إسرائيل، فليوافق على المحكمة وليأخذ الإسرائيليون عقابهم عبرها»، يقول النائب الذي يرى أن المحكمة ومهما تدخلت في عملها المصالح السياسية، فلن تستطيع إثبات أو نفي التهمة عن طرف، من دون إثباتات جدية ومقنعة.
ويضيف: «ملاحظات رئيس الجمهورية حول المحكمة لا نغض النظر عنها، بل نرفضها، أمضينا 11 شهراً ونحن نفاوض ونعدّل مشروع قانون المحكمة الدولية، والقانونيون المحترمون علماً ونزاهة يفاوضون ويقدمون الاقتراحات، واليوم حان الوقت لإقرار المشروع».
«لماذا المطالبة بثلث معطل أو ضامن فيما رئيس الجمهورية يعطل كل شيء، وهو طرف، والرئيس نبيه بري رغم دبلوماسيته وحكمته، الا أنه أيضاً طرف، وهو رئيس المجلس النيابي، ولا يبقى لنا في الاكثرية إلا هذه الحكومة، وهي ليست صافية بكل الأحوال. دخول عون الى الحكومة لا مشكلة فيه كما هو معروف، ولكن الثلث المعطّل لا».
ويرد النائب السؤال عن تمايز بين تيار «المستقبل» الذي يضع المحكمة الدولية في رأس الأولويات، والقوى المسيحية في 14 آذار التي تضع رئاسة الجمهورية في أعلى أولوياتها، الى أنها محاولة للتفريق بين «قوى 14 آذار»، «لا تمايز بيننا، فحل مشكلة رئاسة الجمهورية يحل كل المعضلات، وانتخابات رئاسية مبكرة تتيح تأليف حكومة يُتفق على توزّع مقاعدها مع المعارضة»، بحسب النائب الذي يضيف، إن إصرار تيار «المستقبل» على المحكمة «ليس بحثاً عمن يقف وراء اغتيال رفيق الحريري وحسب، بل أيضاً «لإنهاء حالة الاغتيال السياسي في لبنان»، وهو ما ينم عن حرص «المستقبل» على الوطن ككل، واعتبارات بعض القوى المسيحية في 14 آذار حول أولوية الانتخابات المبكرة لا تبعد عن الإطار نفسه في معالجة المشكلة الوطنية».
ويرى النائب المتحدر من خلفية قريبة من اليسار، أن «حزب الله» لديه «فاتورة يجب أن يسددها لمصلحة سوريا، وإلّا فمن أين مرت الـ30 الف صاروخ التي تملكها المقاومة الى الداخل اللبناني؟ وهي لم تمر لا بحراً ولا جواً بالتأكيد، والإحراج الذي يسببه الضغط السوري على «حزب الله» يدفعه الى رفع الصوت والتهديد باللجوء الى الشارع والمطالبة بتعديل المحكمة الدولية ومناقشتها».
يضيف النائب الذي يبدي أسفاً كبيراً على الحالة المذهبية التي وصلت اليها الأمور اليوم، والتي يردها في تحليله الى سياسة سوريا في لبنان خلال الحرب الاهلية، إنه «إذا نزل «حزب الله» الى الشارع ونفّذ تهديده ــــ الذي أستبعد قيامه به ــــ فسيكون عملياً وحده، فالتيار الوطني الحر لن يشارك بحسب ما يستشف من الاتصالات، وهو، يتهرب مما هو أعظم، أما «حزب الله» فإنه سيحظى بمشاركة «المردة» وبعض القوى التي تكاد لا تلحظ حجماً ووزناً، وبالتالي فإن أغلب الجمهور سيكون شيعياً، وسيقوم مندسون وعملاء لسوريا بأعمال عنف، وخاصة أن «المستقبل» سينزل وحلفاءه الى الشارع، وسيحصل الصدام».
هذا الكلام المتشائم سيجر «حزب الله» الى استخدام سلاحه في الداخل، كما يقول النائب الذي لا يبدي أي شك في صدق «الحزب» في عدم رغبته في استخدام السلاح داخلياً، «إلا أن سياق الأمور وما تدفعه اليه سوريا، سيجعله يخسر المقاومة والانتصار الذي حققه في الجنوب».
ويقول النائب الذي يشدد على رفض التخويف والترهيب وسياسة الاستعلاء ووضع مواعيد للنزول الى الشارع، «إن ما يفترض أن يكون دفعة من الحساب من حزب الله الى سوريا سيكون دفعة أولى وأخيرة، وقد لا يتمكن بعد ذلك من تقديم أي شيء».