تتواصل ردود الفعل في الجامعة اللبنانيّة حول تكليف الدكتور يوسف ساسين تسيير أعمال عمادة كلّية الزراعة. وقد أصدر أمس رئيس الجامعة الدكتور زهير شكر بياناً توضيحياً ردّ فيه على الأساتذة المستقلين الديموقراطيين، وما أثاره بيان الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين. ولفت بيان رئاسة الجامعة إلى أنّ «ممارسة صلاحيّة العمادة تعود لرئيس الجامعة اللبنانيّة حصراً، وتكليف الدكتور يوسف ساسين ينحصر في متابعة أعمال العمادة والتحضير للقرارات التي يتّخذها العميد بعد التنسيق مع مختلف الأقسام العلمية». وفيما أعلنت الرئاسة التقدير لدور ساسين في تحديث الكلية، أكدت أنّها لا يمكنها أن تتجاوز القوانين المرعيّة الإجراء في الجامعة. من جهتهم، ردّ الأساتذة المستقلّون الديموقراطيون على أساتذة كلّية الزراعة المتضامنين، في بيان رأوا فيه أنّ «المتضامنين والمهللين للعميد ـ الوكيل غير الشرعي لا يعبّرون عن واقع الجمعية العمومية وخلفية مواقفهم معروفة من جميع أفراد الهيئة التعليمية».
وبالنسبة إلى الهبة المقدّمة لكلية الزراعة، أشار الأساتذة إلى أنّ «المبلغ الذي أقرّ مجلس الوزراء قبوله بتاريخ 5/1/2006 يبلغ 7 ملايين و350 ألف دولار أميركي، وهو منحة مقدّمة من جامعة «Humboldt» الألمانيّة إلى الجامعة لا إلى شخص». وذكّروا بأنّ مطالب الهيئة التعليمية تنحصر في إيداع مجلس الكلية اقتراحات المشروع والعودة إلى الأساتذة ومناقشتهم في السبل الإصلاحية، ومعرفة ما يصرف من المبلغ المقدّم وهل هو موجود في رصيد الجامعة كما تنص المادة 17 من القانون 67/75».
وفي ما يتعلّق بالمبنى الموحّد، أوضح الأساتذة أنّ «كلية الطب نقلت من الدكوانة إلى مجمع الحدث، وكلية الإعلام وضعت يدها على مبنى الزراعة في الأونسكو وأنّ من استفاد من هذه العملية في نقابة المهندسين وفي إيجارات الجامعة معروف لدينا ونحجم الآن عن الدخول في هذا «الإنجاز». ولكن يمكن أن نعرض ملفّاً خاصّاً به في الوقت المناسب».
كما ردّ بيان موقّع من الأساتذة المستقلّين على «المستقلّين الديموقراطيين» في ما خصّ الإنجازات التي تحقّقت في عهد عميد الكليّة السابق الدكتور مصطفى مروّة، مشيراً إلى أنّ الكليّة تقدّر جهود مروّة في تطوير الكلية عبر ربطها بمختلف كليّات الزراعة في الدول الأوروبيّة من خلال اتّفاقات تعاون وتبادل خبرات وإجراء تدريب ميداني زراعي للطلّاب، إضافة الى استحداث الفرع الإنكليزي وإطلاق برنامج للدراسات العليا في أكثر من اختصاص».
ورأى الأساتذة المستقلّون أنّ «تحقيق بعض أهداف مروة التطويرية قد حال دونه الوضع العام في البلد والمداخلات السياسية في أمور الجامعة حماية للأزلام والمحاسيب»، وأسفوا لأن «يقابل هذا الجهد بشكل جامد ومناف للحقيقة، مستغربين «اتّهام العميد بسوء إدارة المال العام علماً بأنّه تكلّف الكثير من ماله الخاص في سبيل تطوير الكلّية أصاب أم لم يصب».