تحرم السلطة القضائية اللبنانية، مخالفة مبادئ القانون، اللواء السجين جميل السيد حقوقَ الدفاع، ومنها حقّ حضور وكلاء الدفاع خلال جلسات الاستماع والتحقيق مع اللواء الموقوف، مواجهة الشهود باستثناء الشاهد المقنّع (لا تعد مواجهة)، ــ معرفة الأدلة المتوافرة لدى التحقيق والشبهات القائمة ضدّه لكي يتمكن من تفنيدها والدفاع عن نفسه (تقول مصادر قضائية وأمنية رفيعة إن هناك أدلة لدى لجنة التحقيق تسمح باستمرار اعتقال السيد، لكن اللجنة سلّمت كلّ ما لديها للقضاء اللبناني. وأكد رئيس لجنة التحقيق الدولية الدكتور سيرج براميرتس ذلك. وبحسب موكلي السيد لم يفصح القاضي إلياس عيد عن سبب توقيفه إلا بناءً على طلب لجنة التحقيق الدولية برئاسة ميليس.ــ إخلاء سبيله، وكان السيد قد سجن منذ 14 شهراً، بينما قالت الدكتورة رافاييل ميزون خلال المؤتمر الصحافي إن المدة القصوى للاحتجاز قبل المحاكمة لا يجوز أن تتعدّى 90 يوماً بحسب اجتهادات المحاكم الدولية السابقة (رواندا ويوغوسلافيا).
كما تفرض السلطات الأمنية في سجن رومية على اللواء السجين جميل السيد الممنوعات التالية خلافاً للقانون:
ــ ممنوع من لقاء موكليه على انفراد وبدون وجود عنصر أمني أو أجهزة تنصّت.
ــ ممنوع من تلقي بريد قضائي بدون اطلاع عناصر أمنية عليه، وأخذ نسخة عنه.
ــ ممنوع من مشاهدة التلفزيون، بينما يتوافر التلفزيون لكل الموقوفين والمحكومين في سجن رومية المركزي.