فاتن الحاج
لم تدافع الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عن تقريرها الإداري أمام مجلس المندوبين الذي عقد اجتماعه الأول، بعد 6 أشهر على انتخاب الهيئة. فرئيس الهيئة سليم زرازير اكتفى بتسجيل ملاحظتين حول «دور الهيئة خلال العدوان، واللقاءات الفردية لأعضائها مع رئيس الجامعة»، من دون أن يعرض التقرير على المندوبين، أو يرد على مداخلاتهم، كما جرت العادة.
أما المندوبون فنفوا أن يكون التقرير برنامج عمل للمرحلة المقبلة، فهو لا يختلف كثيراً عن التقارير الإدارية للهيئات التنفيذية السابقة، وهنا برزت توصية للدكتور شفيق شعيب برد التقرير إلى الهيئة وإعادة صياغته ومن ثم تقديمه إلى المندوبين في ضوء الملاحظات التي سجلت في الاجتماع.
لم تغب قضية كلية الزراعة عن الجلسة. وحاول مندوب الكلية سميح الحاج شرح حيثيات المخالفات القانونية واعتراض الهيئة التعليمية على إسناد أعمال العمادة إلى الدكتور يوسف ساسين، لكونه «غريباً» عن الكلية، فتدخل منسّق تيار المستقبل في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن منيمنة ورفض بحث القضية في اجتماع مجلس المندوبين المخصص لمناقشة تقرير الهيئة التنفيذية، واشترط حضور الطرف الآخر ليستوي النقاش، «لأنّ كل ما يقال من كلام هو خاطئ ومكذوب وسيرد عليه في حينه». هنا تدخل عضو الهيئة التنفيذية الدكتور عصام خليفة (الأساتذة المستقلون الديموقراطيون) ليقول «لدينا ملفات ووثائق بالمخالفات وسنحيلها قريباً على النيابة العامة والمراجع المختصة لأنّ ما يجري هو بمثابة ضرب للأمن الوطني».
وفي هذا الإطار، أعلن زرازير أنّ الهيئة التنفيذية أخذت موعداً من رئيس الجامعة، السادسة من مساء الاثنين (اليوم) لبحث قضية كلية الزراعة وتعيين عمداء أصيلين لكليات الجامعة.
وتضمن تقرير الهيئة التنفيذية المنطلقات العامة الوطنية والأكاديمية التي ستوجه عمل الرابطة في المرحلة المقبلة، والتزام الهيئة متابعة المطالب ومنها المجالس الأكاديمية والقانون الجديد للجامعة والتفرغ والملاك والمعاش التقاعدي (وهنا طرحت الهيئة خياري القسمة على 30 بدلاً من 40 ورفع سن الخدمة من 64 إلى 68). ومن القضايا التي طرحتها الهيئة في تقريرها تعزيز تجربة الـ(L.M.D)، وتصنيف الدكتوراه والأبحاث، والمفعول الرجعي للسنوات 96-97-98 التي نص عليها القانون 17/7/98، وانجاز المجمعات الجامعية، وتفعيل التعاون بين الرابطة ومجلس إدارة صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية لتعزيز خدمات الصندوق، وموازنة الجامعة، إضافة إلى آلية عمل الرابطة لجهة استقلاليتها، والتزامها الحريات النقابية والأكاديمية.
وقد حمل رئيس مجلس المندوبين رباح أبي حيدر على الهيئة التنفيذية التي «تتعكّز على إنجازات الماضي»، منتقداً تقصيرها في المشاركة في الدفاع عن لبنان خلال العدوان الإسرائيلي، وعدم المطالبة بأن تكون رسوم تسجيل أبناء الجامعة اللبنانية على حساب الدول المانحة. ودعا أبي حيدر إلى منع الاعتداء على الأساتذة أينما كانوا، مؤكداً أهمية دعوة رئيس الجامعة إلى حضور جلسات الهيئة التنفيذية ومجلس المندوبين، بدلاً من ذهاب أعضاء الهيئة إليه في شكل إفرادي.
وتوالى المندوبون على تقديم مداخلاتهم فأكدوا تحويل التقرير إلى برنامج عمل زمني، والتعاطي مع المطالب في شكل تدريجي، كأن يتم التركيز على خمسة مطالب بدلاً من 17 وتأليف لجان في الهيئة تركّز على معالجة كل مطلب على حدة وتسعى جدياً لتحقيقه. وذهب البعض إلى تحميل الهيئة التنفيذية مسؤولية المحاصصة الطائفية والمذهبية لعدم قدرتها على الدفاع عن الجامعة كمؤسسة مستقلة بقرارها. واقتُرح تنظيم العلاقة بين مجلس المندوبين والهيئة التنفيذية، عبر إعادة فتح ملف تعديل النظام الداخلي.