في ما يلي النص الرسمي لقرار مجلس الوزراء: «الموضوع: مسودة الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء محكمة خاصة للبنان ومسودة النظام الاساسي المتعلق بها.
المستندات:
ــ قرارات مجلس الوزراء: رقم 1 تاريخ 12/12/2005 (الطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء محكمة ذات طابع دولي للنظر في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري) ورقم 1 تاريخ 18/2/2006 ورقم 1 تاريخ 24/5/2006 ورقم 2 تاريخ 22/6/2006 (المتعلقة بتكليف القاضيين رالف رياشي وشكري صادر متابعة المشاورات مع الجهات القانونية المختصة في الامم المتحدة بغية وضع مسودة اتفاقية لإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة الفاعلين والمسهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري).
ــ كتاب الأمين العام للأمم المتحدة تاريخ 9/11/2006 الموجّه الى دولة رئيس مجلس الوزراء ومسودة الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء محكمة خاصة للبنان ومسودة النظام الأساسي المتعلق بها المرفقين به والمسجل لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء برقم 3051 تاريخ 10/11/2006.
ــ اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد الاستماع الى العرض المقدم من القاضيين رالف رياشي وشكري صادر المكلفين من مجلس الوزراء متابعة تنفيذ قراره رقم 1 تاريخ 24/5/2006 (الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة الفاعلين والمسهمين في جريمة اغتيال رئيس مجلس الوزراء السابق الشهيد رفيق الحريري) وبالعمل مع الجهات القانونية المختصة في الأمم المتحدة على المسائل ذات الصلة بإنشاء هذه المحكمة
وبعد الاستماع إلى الشروح التي قدمها القاضيان رياشي وصادر على الملاحظات التي أبداها السادة الوزراء، وبعد المداولة، يرى مجلس الوزراء أنه ليس لديه أية ملاحظات على مسودة الاتفاق والنظام الاساسي المتعلقين بالمحكمة الخاصة للبنان للنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري كما اودعهما الامين العام للامم المتحدة دولة رئيس مجلس الوزراء بموجب كتابه تاريخ 9/11/2006، وهو بالتالي يوافق على اعتمادهما ومتابعة إجـراءات السير بهما وإبلاغ الامين العام للأمـم المتحدة بذلك.
يبلغ لجانب: الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، الوزراء، وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة العدل، وزارة الداخلية والبلديات، وزارة الدفاع الوطني، وزارة المالية، المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، مؤسسة المحفوظات الوطنية، مركز المعلوماتية، المحفوظات».