جلسة الحكومة باطلة والرئيس في حل من كل التزام بأي مهلة دستورية
أثار الفريق القانوني لرئيس الجمهورية إميل لحود بعض الملاحظات الاولية على مشروع إنشاء المحكمة الدولية، في انتظار وضع الملاحظات النهائية بعد إتمام دراسة المشروع بالتفصيل. وأوضحت مصادر رئاسة الجمهورية أن من هذه الملاحظات:
ــ لا إشارة في الاتفاقية والنظام الاساسي الى كيفية تمويل المحكمة، وهل ستتوزع النفقات بين لبنان والمنظمة الدولية، أم سيتحملها لبنان بمفرده، أم هناك صيغة معينة؟
ــ لا إشارة أو بند واضح حول الاجراءات التي ستعتمد لإبرام الاتفاق حول المحكمة.
ــ بالنسبة الى تعيين القضاة، رغم التقدم النسبي في المسودة الثانية للمحكمة لجهة اعطاء الحكومة حق طرح عدد من الاسماء يجري الانتقاء من بينها من الأمين العام للأمم المتحدة، فإن طريقة تعيين القضاة غير واضحة في الاتفاق، وعلى اي اسس سيختار الأمين العام للأمم المتحدة القضاة، وما هي الآلية التي ستعتمد، وما هي المرجعية القانونية التي استند إليها النص بتفويض الأمين العام تعيين القضاة؟
ــ بالنسبة الى موضوع الربط بين الجرائم السابقة واللاحقة لجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ورغم حصول تطور في هذه النقطة، هناك عبارة تقول: “جرائم أخرى”، وبالتالي من يحدد على ماذا تنطبق هذه العبارة ومن يحدد نوعية وطبيعة هذه الجرائم؟
ــ لا مهل زمنية للمحكمة، وتحديداً لجهة مدة عملها.
ــ تلغي المسودة حق العفو الملحوظ في الدستور اللبناني في المادة 53 البند 9، وهذا الإلغاء يحتاج الى تعديل الدستور من مجلس النواب، خصوصاً أن حق العفو محصور برئيس الجمهورية.
ورأت المصادر أن هناك من تعمّد إبقاء رئيس الجمهورية بعيداً عن المفاوضات التي دارت مع الامم المتحدة خلافاً للمادة 52 من الدستور، مع الإشارة الى أن وزير العدل شارل رزق يتحمل مسؤولية خرق الدستور لجهة صلاحية المفاوضة، ولا سيما ان مجلس الوزراء لم يفوضه في اي وقت ذلك، خلافاً لما يدّعي الوزير رزق، وإن عمل القاضيين شكري صادر ورالف رياشي يقتصر، استناداً الى قرار مجلس الوزراء تاريخ 18/10/2006، على متابعة موضوع انشاء المحكمة، لا التفاوض في شأنها، علماً بأن الرئيس فؤاد السنيورة قال في محضر الجلسة ذاتها والمدون، إن مهمة القاضيين صادر ورياشي هي البحث مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون القانونية، في موضوع المحكمة “ليفهموا منه بالتفصيل أكثر ويعودوا إلينا بالأفكار التي يمكن أن يصلوا إليها”. وبالتالي من غير الوارد تكليف القاضيين او وزير العدل التفاوض، لأن هذه المهمة هي من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية غير القابلة للتفويض الى الغير.
وكررت المصادر تفنيد رد الرئاسة على رزق، كما بات معلوماً ومنشوراً سابقاً. وأكدت أن رزق يتحمل مسؤولية إخفاء المعلومات عن رئيس الجمهورية، الامر الذي أوصل المسألة الى الوضع الذي أحدث خلافاً وطنياً، وذلك خدمة لطموحاته. وهو ما يؤكد أنه كان هو (أي رزق) من يتولى البحث مع الامم المتحدة، من دون علم رئيس الجمهورية، وهذا ما ورد في كتاب الامين العام للأمم المتحدة كوفي عنان الى الرئيس السنيورة، الذي اكد فيه أن البحث مع الامم المتحدة تم بواسطة القاضيين صادر ورياشي بإشراف الوزير رزق، علماً بأنه لا يملك تفويضاً بهذه الصلاحية.
وتعليقاً على «الاجتماع» الذي عقد برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أصدر المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية بياناً أكد أن الحكومة أصبحت فاقدة للشرعية الدستورية، وأي اجتماع في ظلها باطل، معلناً أن رئيس الجمهورية أصبح في «حل كلي من التزام أي مهلة دستورية بموقفه من قراراتها» موضحاً ان «أي قرارات خرج بها الاجتماع صدرت عن سلطة مفتقرة إلى الشرعية الدستورية، وبعض الكلام الذي صدر عنه خطير وفيه خروج على الدستور وتهديد للعيش المشترك» مؤكداً أن ما يهم رئيس الجمهورية هو «أن يكون مشروعا الاتفاق والنظام الخاص بالمحكمة الدولية كاملين ويخدمان مصلحة لبنان العليا والحقيقة».
(الأخبار، وطنية)