ابراهيم عوض
وصف الرئيسان سليم الحص وعمر كرامي الوضع الراهن بـ«الخطير»، وأكدا أن اجتماع مجلس الوزراء أمس «غير شرعي». كما أن أي قرار يصدر عنه يُعد «منقوصاً أو مختل التوازن».
وكان الحص قد ترأس اجتماعاً استثنائياً لـ«منبر الوحدة الوطنية» أمس، صدر على أثره بيان جاء فيه أنه «لا شرعية لسلطة تناقض العيش المشترك الذي تعرض لهزة خطيرة باستقالة فريق وازن من الحكومة»، وتابع إنه «ليس هناك في لبنان من يعترض على إنشاء المحكمة الدولية، مع الإقرار بأحقية الوزراء في مناقشة بنودها»، لافتاً إلى أن رجال القانون يرون أن انعقاد الجلسة «غير شرعي في ظل الإخلال الذي طرأ على التوازن الوطني في الحكومة». واتهم البيان «ساسة لبنان بوضع وطنهم على حافة الهاوية بين فعل ورد فعل»، مطالباً رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن «يسارع إلى إحياء مؤتمر الحوار الوطني على علاته». ودان البيان «جميع محتكري الرأي والموقف الذين أوصلوا البلاد إلى هذا المأزق الخطير الذي بات يهدد المصير الوطني في الصميم، ولا يعفي هؤلاء من المسؤولية عن هذا الواقع لكون معظمهم مشتتي الولاءات وقرارهم ليس في يدهم بل في أيدي مرجعيات خارجية».
وقال الحص لـ«الأخبار»: «إن البلد يلتهب وسينفجر، فيما هم يتلهون بكلام عن فنيات في الدستور».
من جهته استغرب الرئيس عمر كرامي حديث الفريق الحاكم عن الحرص على العيش المشترك، في الوقت الذي يتجاهل استقالة ممثلي طائفة أساسية من الحكومة. وقال لـ«الأخبار»: «مهما حاولوا إعطاء فذلكات وتفسيرات لمواقفهم، فإنها تبقى من دون طعم أو لون».
ولفت كرامي إلى أنه سبق له أن نبه مراراً وتكراراً إلى خطورة الوضع وقال إن «لبنان لا يحكم بالطريقة التي سارت عليها الأكثرية».
وسئل عن تقدم خيار الشارع أو وجود مخارج إضافية للحل فأجاب: «نحن نعول على حكمة الحكماء من الطرفين، والعناد مثلما قلنا يفتح كل الاحتمالات في الشارع وفي غير الشارع، لذلك نقول إن لهذا الوطن رباً يحميه». وعن البيان الموقع باسم تنظيم «القاعدة» في مخيم نهر البارد الذي يهدد الحكومة ويتهمها بأنها عميلة لأميركا، واذا ما كان ذلك مقدمة لفلتان أمني على غرار ما يجري في العراق، قال كرامي: «إن شاء الله لا نصل إلى هذ الموضوع. فلبنان غير العراق ومثل العراق كارثة من الكوارث، ولا يجوز أن نهدم لبنان بأيدينا».
وختم رداً على سؤال: «في مقدمة الدستور، هناك بنود تتعلق بالعيش المشترك، وإن أي مساس بالعيش المشترك من شأنه أن ينزع الشرعية عن أي عمل، فلذلك عقد جلسة لمجلس الوزراء في غياب الوزراء الشيعة لا يصح».