حاول كل من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزير الإعلام غازي العريضي في المؤتمر الصحافي الذي عقداه بعد جلسة مجلس الوزراء أمس الإيحاء بأن «طيف» الوزراء المستقيلين الستة كان حاضراً على طاولة المجلس وشارك حتى في مناقشة مسودة مشروع المحكمة الدولية، كما أغدقا عليهم عبارات الود والحب على أمل رؤيتهم في الجلسة المقبلة. «الأخبار» سألت ثلاثة من الوزراء المستقيلين عما كانوا سيدلون به في حال حضورهم جلسة أمس فجاءت إجاباتهم متطابقة إلى حد بعيد خصوصاً لجهة تأكيدهم على الموافقة المبدئية على المحكمة الدولية وطلب إمهالهم بعض الوقت لمراجعة مشروعها.
وزير الخارجية فوزي صلوخ قال إنه قرأ المسودة بعين السياسي والدبلوماسي لا بعين رجل القانون الذي يمكن له أن يفندها ويبدي ملاحظاته عليها، مستغرباً رفض إرجاء الجلسة ليوم أو يومين حتى يتسنى للجميع دراسة المشروع بتأنٍّ، مؤكداً أنه كان يشدد أمام الوفود التي يلتقيها على ضرورة الوصول إلى الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لأنها تريح لبنان حاضراً ومستقبلاً.ورأى صلوخ أن مسودة المشروع أخذت على ما يبدو ببعض الملاحظات التي أبداها رئيس الجمهورية العماد إميل لحود في المسودة السابقة، وقال إن عدم تصنيف جريمة الاغتيال بأنها «جريمة ضد الإنسانية» يريح الإدارة الأميركية المتهمة بارتكاب مثل هذه الجرائم في العراق وغيره. ونوه وزير الخارجية بالنداء الصادر عن رؤساء الحكومة السابقين سليم الحص وعمر كرامي ونجيب ميقاتي أول من أمس الذي ذكّر بنص في مقدمة الدستور اللبناني بأنه «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك»، وناشد الرئيس السنيورة تعليق جلسات مجلس الوزراء ريثما يتم التفاهم على حل المشكلة، الأمر الذي لم يلق آذاناً صاغية عند رئيس الحكومة.
وزير العمل طراد حمادة تساءل بدوره عن سر التسرع في إقرار مشروع المحكمة الدولية من دون إفساح المجال أمام الوزراء لقراءته واستشارة أهل الاختصاص بشأنه. وأوضح أن طلب النظر في تفاصيل المشروع لا يعني الاعتراض عليه، مؤكداً أن ما من دولة تقبل بإقرار مثل هذه المحكمة «عالعمياني».
وذكّر حمادة بأن الاتفاق على المحكمة كرسته هيئة الحوار وكذلك مجلس الوزراء، واتهم فريق الأكثرية بافتعال مشكلة من هذه القضية فيما هي ليست كذلك.
وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة قال إنه لو حضر جلسة مجلس الوزراء أمس لاستوضح وزير العدل شارل رزق بشأن بعض النقاط الواردة في المشروع، واكتفى بطرح بعض الأسئلة حوله لا أكثر ولا أقل.
ولاحظ أن مسارعة جهات دولية إلى إرسال مشروع المحكمة الدولية إلى لبنان جاءت في الوقت الذي تنعقد فيه جلسات التشاور وتنشط معها المبادرات السعودية والمصرية والكويتية، وبدا أن الغاية منها إفشال كل هذا التحرك ودفع لبنان إلى المأزق.
(الأخبار)