«اللقاء الوطني» يعتبر استمرار الحكومة بعد استقالة الوزراء الستة مخالفة دستورية جوهرية
أكد الرئيس عمر كرامي وجود تنسيق بين قوى المعارضة لمواجهة الأوضاع الراهنة، معلناً البدء بإنشاء «غرفة عمليات» لوضع الخطط والتنفيذ، مشيراً إلى أن النزول إلى الشارع وارد «ولكن بما يسمح به القانون، مع الحرص على عدم المس بالوضع الأمني والسلم الأهلي». وكشف عن معلومات «بدأت تتنامى همساً بأن بعض الأفرقاء سيبدأون الأسبوع المقبل بطرح موضوع الفيدرالية».
كلام كرامي جاء بعد ترؤسه أمس الاجتماع الدوري للقاء الوطني اللبناني الذي أصدر بياناً تلاه الوزير السابق ناجي البستاني رأى فيه «استقالة وزراء طائفة بكاملها من الحكومة وعدم تعيين بدلاء منهم من الطائفة عينها، وفقاً لنص المادة 95 من الدستور التي توجب تمثيل الطوائف تمثيلاً عادلاً في مجلس الوزراء، يشكل في حال الإصرار على استمرار الحكومة مخالفة دستورية جوهرية. كما أنه يوقع الحكومة في محظور اللاشرعية وفقاً لنص الفقرة «ي» من مقدمة الدستور التي تنص على انتفاء الشرعية عن أي سلطة تناقض صيغة العيش التي تفرض مشاركة جميع الطوائف مشاركة عادلة في مجلس الوزراء، وتمثيل الطوائف تمثيلاً عادلاً في مجلس الوزراء. كما تشكل انقلاباً على الطائف». وأكد البيان «أن التفاوض بشأن المعاهدات الدولية وتوقيعها هو من صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة معاً، ولا يستطيع أحدهما التفرد بها، كما أنه لا صلاحية لمجلس الوزراء لوضع يده، لا على مسودة مشروع ولا على مشروع معاهدة دولية أو لمناقشتها إلا بعد توقيعها من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة معاً».
وكرر اللقاء «دعوته إلى تشكيل حكومة ائتلاف شامل لجميع القوى السياسية تخرج البلاد من المأزق الذي أدخلته فيه الحكومة الحالية». وسئل كرامي عن رأيه في مواقف الرئيس نبيه بري والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى من انعقاد جلسة مجلس الوزراء أول من أمس فأجاب: «لبنان مؤلف من 18 طائفة ونظامه طوائفي وتفاهمي، وعندما تخرج طائفة بكاملها من الحكومة فهناك خلل وقع. البارحة سمعنا تفسيراً من معالي وزير التربية الدكتور خالد قباني، وشاء البيان الذي صدر عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أن يرد عليه، ليؤكد أن كل الطائفة الشيعية غير ممثلة ومستقيلة من الحكومة والقضية ليست قضية أحزاب. أما بالنسبة إلى الرئيس بري، فنحن نقول حسبما سمعنا منه إنه أصبح في المعارضة. طبعاً نقدر حنكته وخبرته في إدارة الجلسات سواء في مؤتمر الحوار أو في المؤتمر التشاوري، وقد حاول أن يستعمل كل براعته من أجل التوصل إلى الحلول التي تؤمن الوفاق الوطني».
وفي رده على سؤال عن استقالة الوزراء الشيعة قال: «كنا نتمنى بعدما استقال ستة وزراء أن يعلق مجلس الوزراء ويعودوا إلى طاولة التشاور من أجل إيجاد الحلول. الاستمرار في العناد ودفع البلاد نحو المزيد من الانقسام سيؤدي إلى الخراب، وهذا أمر حذرنا منه مراراً وتكراراً، مع الأسف ما زالوا سائرين في هذا الخط.
وبدأ يتنامى همساً أن بعض الأفرقاء سيبدأ في الأسبوع المقبل بطرح موضوع الفيدرالية، هذا ما كنا نخشاه. ولذلك نناشد ضمير الجميع الذين كلهم يدعون حبهم لهذا الوطن أن يعودوا إلى ضميرهم وإلى طاولة التشاور والحوار من أجل التوافق على إنشاء حكومة اتحاد وطني تكون بمثابة «نادي حوار» مستمر من أجل حل كل المشاكل الخلافية، ومن أجل منع المؤامرة التي تريد تدمير هذا البلد».
وعن ربط الأكثرية الاستقالة بتعطيل المحكمة الدولية أسف كرامي «لرؤية مفاصل حساسة وتاريخية تستعمل دماء الشهداء، وخصوصاً دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري في تهييج الشارع الطائفي أو المذهبي»، وقال: «ما من سياسي لبناني أو فئة لبنانية إلا وأقرت بمبدأ المحكمة الدولية. أما التحفظات عليها فمردها إلى وجود بعض الهواجس لدى الكثير من القوى السياسية التي ترى أن هناك ألغاماً في هذه المسودة من أجل الابتزاز في المستقبل لأغراض سياسية. القصة لا تتحمل أكثر من ذلك، وكل ما يحكى عن أن الهدف من هذه الأمور والاستقالات هو لتعطيل المحكمة ما هو إلا لإثارة الشارع وليحصل كما حصل في الانتخابات النيابية».
وسئل كرامي عن كيفية المواجهة في ظل هذا الوضع المضطرب فأفاد بأنه «سيتم إنشاء غرفة عمليات بين كل الحلفاء لوضع الخطط والتنفيذ»، رافضاً الكشف عنها. كما أجاب عن سؤال آخر عن احتمال النزول إلى الشارع بالقول: «نعود لنؤكد أن العودة للشارع واردة ولكن بما يسمح به القانون، ولا أحد إطلاقاً في وارد المس بالوضع الأمني والسلم الأهلي».
(الأخبار)