شدد المرجع السيد محمد حسين فضل الله خلال استقباله وفداً من تجمع العلماء المسلمين على «أن الواجب يقتضي من جميع المسلمين، وخصوصاً العلماء منهم، أن يتحركوا في سبيل إظهار الأمور وتبيان الحقائق ليعرف الناس أن ما يثار من قضايا هي قضايا سياسية وليست مذهبية، وأن من يعمل لخلط المسائل السياسية بالأمور المذهبية يتحرك في خط خدمة أعداء الأمة»، مؤكداً «ضرورة إبعاد الخطاب المتشنج من ساحة الاختلاف السياسي والمذهبي حتى لا يقودنا الآخرون إلى خطوط الانقسام الميداني الذي قد يسقطنا جميعا في حالات أمنية».
أجرى مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني اتصالاً برئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري هنأه فيه بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي. ورأى قباني «أن هذا القرار التاريخي الجريء الذي اتخذته الحكومة اللبنانية يؤكد أن لبنان لن يبقى ساحة مستباحة للمجرمين الذين يغتالون رجالات لبنان».
نبّه رئيس «الكتلة الشعبية» النائب الياس سكاف الى أن لبنان وصل «الى حافة الهاوية، بسبب حقد الأكثرية النيابية وسعيها الى التسلط على البلاد وتمسكها بمواصلة نهجها في الاستئثار بلبنان واللبنانيين، انطلاقاً من عدم التزامها الدستور وانقلابها على اتفاق الطائف الذي يرسي حكماً توافقياً ما بين جميع الأطراف اللبنانيين»، معتبراً أن الأكثرية «تقود السفينة اللبنانية الى الاحتراق والغرق بدلاً من قيادتها الى شاطىء الأمان». ولفت الى أن الأوان لم يفت بعد اذا غلّبت الاكثرية النيابية الحكمة والتعقل واستيحاء مصالح لبنان العليا، لتعميق وحدة اللبنانيين والقبول بحكومة وطنية تشارك فيها بفاعلية جميع الأطراف اللبنانيين».
أكد الرئيس الدكتور سليم الحص في تصريح باسم منبر الوحدة الوطنية (القوة الثالثة) أن اعتبار «استمرار الحكومة من المقدسات أو أن التغيير الحكومي من المحرمات أمر يتنافى مع بديهيات الديموقراطية»، لافتاً إلى أن «استمرار حال التأزم مع إصرار الحكومة على البقاء شاهداً على هزال الالتزام الديموقراطي في بلدنا». وزار الحص الأمين العام لـ«الجماعة الإسلامية» الشيخ فيصل المولوي وبحث معه المخارج للأزمة الراهنة.
أوضح المكتب الإعلامي لوزير العدل شارل رزق أنه بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 18\10\2006 وجّه كتاباً الى وزير الاقتصاد والتجارة تحت الرقم 2844\ق تاريخ 9\11\2006، عيّن فيه القاضي بركان سعد المستشار في الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز لرئاسة الهيئة الأولى في مجلس الضمان التحكيمي في وزارة الاقتصاد والتجارة الناظرة في النزاعات الناشئة عن عقود ضمان السيارات والمركبات وحوادث السير بدلاً من القاضي المرحوم ريمون عويدات.
أكد حزب الاتحاد «أن رفض القوى، التي تحرك وضع الحكومة، مشاركة المعارضة الحقيقية بالسلطة، والتي أفشلت مبادرة التشاور بعدما اعترى موقفها إبان العدوان الصهيوني على لبنان الكثير من المواقف المخزية والمراهنات المغلوطة، هو وراء تأزيمها للوضع السياسي في سوق المزايدة السياسية على خلاف ما ترغب في أن تصوره للبنانيين واستخدامها لدم الشهيد الرئيس رفيق الحريري وتسعير نار الفتنة المذهبية»، معتبراً «أن جلسات مجلس الوزراء بغياب الوزراء الشيعة المستقيلين غير شرعية وغير دستورية ولا تصح أبداً».
(الأخبار، وطنية)
