أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة “غير ميثاقية وغير دستورية. وبالتالي، لا يمكن لأي نص أن يتجاوز الميثاق”.وأوضح أن ما نسب إليه عن أن الجلسة دستورية، كان على طريقة “لا تقربوا الصلاة” أو “لا إله” دون تكملة الجملة، لافتاً إلى أن الكلام الذي قاله هو “إن أكثرية الثلثين لا تزال موجودة في الحكومة.. بإمكان الحكومة أن تقوم بعملها، شرط أن لا تمسّ الميثاق الوطني. بما أن طائفة من الناس، أية طائفة كانت، الطائفة الشيعية أو غيرها، غير ممثلّة الآن بعد استقالة الوزراء، فأنا أنصح، هكذا قلت، الرئيس السنيورة أن يعيّن وزراء شيعة غير “حزب الله” وحركة “أمل” ويستمرّ.. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن الجلسة، أية جلسة الآن، هي غير دستورية لأنها تمسّ الميثاق الوطني اللبناني.. الذريعة، لا أقول التحايل، التي تمّ الالتفاف حولها هو أنه رفضت الاستقالات، هذا غير كاف لأنه عندئذ على الوزراء أن يعودوا عن استقالاتهم”.
وأشار بري، في مقابلة أجرتها معه محطة “العربية” أمس، إلى أن الأكثرية “تحاول أن تقول إن المطلب الذي كان يدور حوله التشاور كأنه ضد المحكمة الدولية”، موضحاً أن “المحكمة الدولية أبرمها اللبنانيون قبلاً في مؤتمر الحوار الوطني.. المواضيع الثلاثة الأولى: المحكمة الدولية، التحقيق الدولي، توسيع التحقيق.. لم يستغرق نقاشها أكثر من ساعة وخمس دقائق، وكان هناك إجماع على هذا الموضوع.. إذاً، ليس من المستحسن على الإطلاق، ولا من مصلحة لبنان، أن نوجد انتصارات وهمية وكأن مطلب المحكمة الدولية هو ضد فريق ومع فريق.. المحكمة الدولية هي مطلب جميع اللبنانيين. الفارق هو أمر واحد، هناك فريق يقول، كما في كل مشروع قانون، لا بد من مناقشة بعض تفاصيله. أما مبدأ المحكمة الدولية، فلا خلاف عليه على الإطلاق”.
وعن توقيت انسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة وعما إذا كان هناك خوف من مشروع المحكمة، أجاب طارحاً السؤال: “لماذا انتظر الرئيس السنيورة جلسة التشاور الأخيرة ليعيّن جلسة من دون التشاور مع أحد، علماً بأنه لم يكن قد مرّ على وصول المسودة أكثر من 24 ساعة؟”... لافتاً إلى أن “الخطأ نفسه حصل المرة الماضية، الذي أدّى إلى اعتكاف الوزراء الشيعة”.
ورداً على سؤال عن مطلب الأقلية بالثلث المشارك في الحكومة، قال: “أنا آسف أن أقول إن هناك حقيقة، وهذا ما شعرت به منذ ما قبل الحوار، وكانت أحد أسباب دعوتي للحوار.. هناك مجلس قيادة، الأكثرية تشكّل مجلس قيادة يحكم لبنان باسم الأكثرية.. لا اعتبار للدستور ولا اعتبار للطائف على الإطلاق.. هذا ما شعرت به، ولذلك دعوت للحوار والتشاور.. وفجّر الأمر أخيراً في مجلس التشاور.. ليس هناك أقلية تريد أن تستبد، هناك أقلية تريد أن تشارك، وهذه الأقلية كانت تشارك عندما تألفت الحكومة.. ولكن، تغيرت معطيات واتجاهات بعض الوزراء، ما أدى إلى هذا الخلل الفادح.. كل الذي تطلبه الأقلية هو المشاركة.. الآن، لا توجد مؤسسات، بل يوجد مجلس قيادة.. كل ذلك ليس من مصلحة لبنان.. ولكن هذا الواقع يشعر به كثير من اللبنانيين، وأنا شعرت به عدة مرات، وخاصة في جلسة السبت”.
وعن واقع لبنان وما يتردّد عن أنه على شفير الهاوية، واحتمال عودة مسلسل الاغتيالات، أشار بري إلى أن “هذا الكلام أردته عن قصد أن يكون قاسياً قسوة الحقيقة، كي نرتدع جميعاً، وبأن لبنان لا يحكم إلا بالتوافق”. ورأى أن كل شيء في لبنان يحوّله السياسيون إلى الطائفة. وبالتالي، هناك حساسيات ومخاطر طائفية قائمة. وسأل: “ما هو المطلب الشيعي الذي نطلبه؟ نحن طالبنا بأن يشترك التيار بعدد من الوزراء، ولم نطلب زيادة وزير شيعي على الإطلاق”.
سئل: هناك تهمة توجّه إليكم بأنكم تعملون لمصلحة الحلف الإيراني ــ السوري، وتصريحات المسؤولين الإيرانيين تؤيد هذا المنحى. أجاب: هذه تهمة لا أنكرها، لكنه شرف لا أدّعيه.. أنا لبناني أولاً، ولبناني ثانياً، ولبناني 11 كوكباً، لأنتقل بعد ذلك لأنتمي لهذا التحالف الذي هو المانع والرادع حتى الآن لإسرائيل. وأكد أنه لا عودة عن استقالة الوزراء من دون مشاركة حقيقية.
(الأخبار)