فداء عيتاني
يصر أحد نواب تيار «المستقبل» على التمييز بين «الوزراء الشيعة» ووزراء «أمل» و«حزب الله». «فالذين قدموا استقالاتهم هم وزراء حزبيون، والمسألة ليست مذهبية». ورغم كل التوتر الذي يسود الشارع يؤكد النائب أن ما يسمعه من الناس هو الإصرار على المطالب الوطنية، وليس النغمة المذهبية.
النائب «المستقبلي» المسيحي يسأل: «ماذا لو استقال وزير الأقليات؟ هل تفقد الحكومة دستوريتها كون الوزير يمثل تسع طوائف، فيما روح الدستور التوافق بين جميع الطوائف؟»، ويشدد على موقف كتلته بأن الحكومة باقية، الا أنه يميل شخصياً الى «عدم مقابلة الشارع بالشارع، فلا داعي إلى نزولنا الى الشارع، والسلطة لا تحتاج الى من يدافع عنها، ولديها الأجهزة المعنية بالأمر».
ولا يرى النائب خلافاً مع كتلته التي أكد رئيسها سعد الدين الحريري أن نزول المعارضة الى الشارع سيدفع بالاكثرية الى القيام بالمثل. «وفي كل الأحوال فإن ثمة ثقة عالية بأن هذه الحكومة لن تسقط بضربة قاضية في الشارع، ولا البرلمان سيسقط إذا تم سحب نواب المعارضة منه، المؤسسات ستبقى وستحكم الاكثرية».
ويتابع «في كل مرة يجرون فيها استطلاعاً للرأي ويكتشفون تغيراً في النسب، يجب أن يجروا انتخابات مبكرة؟ بأي نظام ديموقراطي يتمثلون؟»، قبل أن يؤكد أن استطلاعات الرأي التي في حوزة الاكثرية تشير الى عكس ما تورده المعارضة من أرقام، وتشير خصوصاً الى تقدم في شعبية «المستقبل» والى تراجع في تأييد العماد ميشال عون، «سلة واحدة يجب تحقيقها لعودة الأمور الى طبيعتها، ولا يمكن التراجع عنها: أولاً المحكمة الدولية، ثانياً رئاسة الجمهورية وثالثاً باريس 3»، يقول النائب بإصرار، مشيراً الى أن المساومة على إحدى هذه النقاط غير واردة، «باريس 2 كان يمكنه خفض العجز في الموازنة الى صفر اليوم، ولكان انخفض العجز نسبة الى الناتج القومي من 170 في المئة الى 70 في المئة خلال العام الحالي، لو تم العمل بما أقره، ولكان انخفض الدين الى 17 مليار دولار بدل الحديث اليوم عن رقم يوازي 40 ملياراً»، إنها فرصة «أضاعها الرئيس الحالي والمعارضة».
التصور المطلبي لدى «المستقبليين» يقف أمامه واقع اكثر تعقيداً اليوم، النائب وليد جنبلاط أبلغ «قوى 14 آذار» بأن حملة اغتيالات مقبلة عليهم: «سيطاح بعدد من نواب الاكثرية لتحصل سوريا على اكثرية عددية في البرلمان»، يتهم النائب النظام السوري بالسعي الى قلب الاكثرية أقلية عددية، عبر الاغتيالات.
«لو تم التوافق في جلسات الحوار الماضية على أسماء ثلاثة مرشحين لرئاسة الجمهورية، لأمكن تجاوز الأزمة اليوم»، يتابع النائب الذي يعتقد أن لبنان لا يحكم إلا برئيس توافقي، «نحن لا نملك أي حصة في رئيس الجمهورية، ولتحكم لبنان لا بد من رئيس محترم من الجميع، إن عبقرية «حزب الله» تفتقت عن ضرورة تسمية مرشح توافقي واحد وبالتالي لم نصل الى اسم».
لا يكتفي النائب بالحمل على «حزب الله» لإضاعته هذه الفرصة، بل يضيف إن لديه شخصية غاية في الأهمية والقدرة على الفهم القانوني والمناقشة الهادئة والرزينة الى حد بعيد، هو «وزير الطاقة محمد فنيش، الذي كان محبوباً من رفيق الحريري، والذي كان يأمل أنه في ظروف معينة قد يكون أفضل رئيس مجلس نيابي يمر في تاريخ لبنان»، يقول النائب مستغرباً، قبل أن يضيف إن النائب محمد رعد «ليس مناقشاً ولا محاوراً بارعاً».
والنقاش الذي تم بين الحريري ورعد بات معلوماً بأغلبه، لكن يسرده النائب بصيغة خاصة «سعد يؤكد أن لديه هواجس فيجيب رعد بأن لديهم هواجس أيضاً، يطلب سعد مناقشة الهواجس، فيجيب رعد إنها غير مدرجة على جدول الأعمال، يقول سعد إن حكومة الوحدة ترتبط بهذه الهواجس، فيقول رعد إن لديهم هواجس مماثلة ويعود ليرفض مناقشتها كونها من خارج الجدول».
ويختم النائب بالإشارة الى مقالة وردت في «ايكونوميست» في شأن زيارة موفد طوني بلير الى سوريا، التي تشير الى أن لسوريا بعد الحرب الأخيرة على لبنان أربعة مطالب من الغرب: وقف التحقيق الدولي في دور سوريا في اغتيال رفيق الحريري، ضمان عدم المس بالنظام السوري، إعادة النفوذ السياسي السوري الى لبنان، وأخيراً إعادة مرتفعات الجولان، يرى النائب أن المقال «بمثابة وثيقة سربها الموفد نفسه الى المجلة الشهيرة وذات الصدقية».