رد رؤساء الحكومة السابقون: رشيد الصلح وسليم الحص وعمر كرامي على رد رئيس الحكومة على النداء الذي وجهوه اليه بتعليق اجتماعات مجلس الوزراء ريثما تحل مشكلة استقالة الوزراء الستة بسؤاله: «هل يكفر من يطالب بحكومة وحدة وطنية تنقذ البلاد من المأزق الذي تتخبط فيه؟»، موضحين انهم ناشدوه «تعليق» جلسات الحكومة، لا تعطيلها على حد قوله. وكان الصلح والحص وكرامي قد عقدوا اجتماعاً لهم في منزل الاول غاب عنه الرئيس نجيب ميقاتي بداعي السفر، والرئيس امين الحافظ بداعي المرض، اصدروا على اثره بياناً تلاه الرئيس الصلح جاء فيه: «ان الحكومة الحالية لا يمكن القول انها تمثل جميع اللبنانيين، فقد غاب عدد كبير من اعضائها وهم يمثلون تيارات سياسية كبرى وعائلات روحية لا يمكن، في اي حال، تغييبها عن الواقع اللبناني وعن لبنان الوطن الفعلي ولبنان القومي وعن تاريخ هذا البلد». واضاف: «لقد اخذ رئيس الوزراء الاستاذ فؤاد السنيورة كلام رؤساء الوزراء السابقين على غير محمله، فاتهمهم زوراً في بيان صدر عنه أمس بأنهم طالبوه بتعطيل مؤسسة مجلس الوزراء، فيما هم طالبوه بتعليق جلسات مجلس الوزراء ريثما يتم التوصل إلى حل توافقي، من دونه تشل البلاد وتقض مضاجع العباد، فيأتي قرار مجلس الوزراء معبراً عن اجماع لبناني. وقال رئيس الوزراء في رده انه مسؤول عن استمرار مؤسسة مجلس الوزراء. ونحن نقول ان قوة مجلس الوزراء، وهي عكس ما يرون، في اسوأ حال كما يشهد القاصي والداني». وتساءل الرؤساء: «ألا يستوجب هذا الواقع إعادة النظر في الوضع الحكومي وهل يكفر من يطالب بحكومة وحدة وطنية تنقذ البلاد من المأزق الذي تتخبط فيه؟». ورأوا أنه «لم يعد لاستمرار الحكومة في وضعها الراهن سوى تفسير هو التشبث بالكرسي من فريق الاستئثار بالسلطة. لا كانت كرسي ولا كانت سلطة اذا كان الثمن سيدفعه الوطن وحده».
وذكر البيان ان المجتمعين اتفقوا على «ان كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وجميع رفاقه هي من قضايا الاجماع الوطني منذ وقوع الجريمة النكراء في 14 شباط 2005. كما ان اللبنانيين توافقوا داخل طاولة الحوار وخارجها على التحقيق الدولي والمحكمة ذات الطابع الدولي عبر اقتناعهم بأن تحديد القتلة ومحاسبتهم بأشد العقوبات ليس مفراً من العدالة بل هو استقرار للوحدة الوطنية والديموقراطية وتطبيق العدالة في لبنان». ودعا البيان «كل الأفرقاء الى تجاوز كل الاعتبارات والعودة الى طاولة الحوار والتشاور، وخصوصاً في هذا الظرف الاستثنائي الخطير الذي يطبع التطورات الاقليمية، ولا سيما في فلسطين والعراق. ونحن نرى في هذه الظروف الخطيرة، أن الشعب اللبناني لا يخرج من هذه الأزمة إلا بانتخابات نيابية مبكرة ووفقاً لقانون انتخابي عادل وجديد. إن إجراء الانتخابات النيابية بعد تعديل قانون الانتخابات هو أمر ضروري لمصلحة لبنان وكل لبنان ولمصلحة هذا البلد». وناشد رؤساء الحكومات السابقون اللبنانيين جميعاً «ألا يتأثروا بالحملات المذهبية والفئوية وأن يمارسوا ضغوطاً على جميع القوى الشعبية من أجل تحكيم العقل والمصلحة الوطنية العليا التي هي فوق كل اعتبار في لبنان».
وقال الرئيس الصلح لـ«الأخبار» إن خروج الوزراء الشيعة من الحكومة أمر لا يمكن تجاهله وهو من الخطورة بمكان إذا لم يجر تداركه، متسائلا:ً «الى أين يأخذون البلد؟ وهل بالامكان الحكم من دون الشيعة؟».
وفيما ذكر الصلح أن قضية المحكمة الدولية اخذت تسلك طريقها القانوني والدولي، رأى أن الوضع يتطلب إقرار قانون انتخاب جديد يرضي الجميع، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. كما رأى أن الرئيس السنيورة أخطأ في ما أورده في رده على نداء الرؤساء الحص وكرامي وميقاتي.
وفي تصريح أدلى به امس قال الرئيس الحص: «إن الأزمة المستحكمة لن يكون لها حل ناجع إلا بالتسليم بقيام حكومة وحدة وطنية من جهة وبانتخاب مبكر لرئيس الجمهورية المقبل بعد التوافق على هويته من جهة أخرى».
(الأخبار)