وجه أهالي شهداء مجزرة كفرمتى والحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب الديموقراطي اللبناني في بلدة كفرمتى كتاباً مفتوحاً إلى وزير المهجرين نعمة طعمة جاء فيه: «يهمنا أن تعلم يا معالي الوزير أننا مع إنجاز وإنجاح ملف عودة المهجرين إلى كفرمتى على أسس متينة تؤسس لمستقبل ملؤه العيش الواحد والمستقر والمستمر مع دفع التعويضات لأهلناعلى أسس جديدة ترفع من سقف هذه التعويضات التي كانت منذ 15 عاماً تكفي لاعمار ما تهدّم. أما اليوم فالتضخّم بخّرها ولم تعد ذات قيمة».واضاف البيان: «أطلقنا مواقف معترضة على خطة الوزارة لحل هذا الملف، ونحملك مسؤولية إفشال هذا الملف إذا لم تعدّل لجنة المقيمين التي نعتبرها من فئة سياسية واحدة وليس لها القدرة على إنجاز هذا الملف بمفردها، فكان جواب معاليك تثبيت هذه اللجنة بقرار وزاري وإرسال فرق من الوزارة للكشف على المنازل في هذه البلدة التي لا يعلم أغلبية أهلها شيئاً عن حقيقة الملف وعلى أي أساس تكشف هذه الوزارة».
وأكد «أن لجنة المقيمين المعيّنة والمؤلفة من البلدية فقط هي فعلياً مكوّنة من رئيس البلدية وبعض أعضاء الحزب التقدمي الاشتراكي أصحاب الخبرة في ملف المهجرين ويعملون معاً على إنجاز هذا الملف على طريقتهم، أما باقي مواطني البلدة وهم فئات ليست بقليلة وتتوزع على أحزاب الديموقراطي والقومي والشيوعي ومستقلين وأكثرية أهالي شهداء المجزرة، غير ممثلين في هذه اللجنة، وهم قلقون على حقوقهم من الغموض الذي يكتنف عمل هذه اللجنة والوزارة».
وسأل: «أهذه دولة القانون والمؤسسات والشفافية الخالية من الوصاية التي تطمحون لتأسيسها؟ فهل بطريقة تهميش المواطنين واختصارهم بفئة واحدة يحل ملف؟». وختم «لقد تجاوزنا أموراً كثيرة نعتقد أنها حصلت بطريقة خاطئة ومجتزأة كالمصالحة السياسية والفئوية والصورية وكاد أهلنا ينتهون من تضميد جراحهم لو أن هذه الدولة بلسمتها وأخذت بمطالبهم المعنوية كي يرتاحوا ويضعوا وروداً حمراء على المقابر الجماعية لشهدائهم كما فعل آخرون. نأمل تصحيح الخلل في مسيرة حل هذا الملف عبر تطعيم هذه اللجنة بأحزاب وفعاليات هذه البلدة... ونحذر من إقصائنا وعزلنا وتهميشنا ونحمّلك مسؤولية تصحيح ذلك».
(الأخبار)