الحاج حسن: التحرك ضد «مجلس القيادة» سلمي
أبلغ رئيس الجمهورية اميل لحود رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أنه ليس في وارد إمرار سوابق خطيرة في الممارسة الدستورية، مؤكداً «ان الحكومة اضحت فاقدة للشرعية الدستورية والميثاقية، وأن كل جداول اعمالها واجتماعاتها ومداولاتها وقراراتها، بدءاً من اجتماع 2006/11/13 وما جرى فيه من مداولات وما نجم عنه من مقررات، منعدمة الوجود انعداماً كلياً».
جاء ذلك في كتاب رسمي وجهته المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، رداً على الرد الذي وجّهته اليها الأخيرة اول من أمس، وقد تضمن كتاب لحود تفنيداً لمواقف السنيورة من اجتماع الاثنين الماضي، وتأكيداً للصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية. ورأى لحود أن «الدعوة الى عقد جلسات لمجلس الوزراء لا تكون متفقة وأحكام الدستور، حتى لو استندت الى الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور، إذا كان من شأنها تجاوز اختصاصات محفوظة صراحة في الدستور لرئيس الدولة، او اختصارها او الالتفاف عليها»، موضحاً أن «المادة 52 من الدستور، الخاصة والصريحة في أحكامها، تتجاوز الآلية المعتمدة نصّاً وممارسة وعرفاً في إعداد جدول اعمال مجلس الوزراء، عندما يكون الامر متعلقاً بإقرار معاهدة دولية».
وأكّد لحود أنه «حريص كل الحرص على عدم الافتئات على اي من اختصاصات رئاسة الدولة كما هي محددة في الدستور، لا سيما حيث يحفظ لها الدستور اختصاصاً مشاركاً للسلطة الاجرائية، إما منفردة او بالاتفاق مع رئيس الحكومة. وإن رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور والميثاق ووحدة لبنان وسلامة شعبه وأراضيه، والساهر على سلامة الأمة اللبنانية ومصيرها، ليس في وارد تمرير سوابق خطيرة في الممارسة الدستورية، وهو يؤكد أن الحكومة اضحت فاقدة للشرعية الدستورية والميثاقية، وأن جميع جداول اعمالها واجتماعاتها ومداولاتها وقراراتها، بدءاً من الاجتماع المنعقد بتاريخ 13/11/2006 وما جرى فيه من مداولات وما نجم عنه من مقررات، منعدمة الوجود انعداماً كلياً، وسيتعامل مستقبلاً مع اي اجتماع قد تعقده الهيئة الفاقدة شرعيتها الدستورية والميثاقية أعلاه على أنه مخالف للدستور والميثاق، وأنه ليس من مصلحة الشعب والبلد، ويساهم في تأزيم الأوضاع، ويرى نفسه في حِلّ تام من اية مهل أو اصول او اجراءات يلزمه الدستور إياهاومتأهباً لتصحيح الخلل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية المتاحة».
وشهد قصر بعبدا أمس لقاءات تناولت مواضيع سياسية واجتماعية وإنمائية. فالتقى لحود وزير الخارجية المستقيل فوزي صلوخ، وتداولا الموقف من التطورات. كما استقبل وزير البيئة المستقيل يعقوب الصراف، ثم عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن، وعرض معه التطورات الاخيرة في ضوء استقالة عدد من الوزراء وانعكاساتها على الاوضاع السياسية. وأكد الحاج حسن بعد اللقاء تمسك «حزب الله» باتفاق الطائف وميثاق العيش المشترك والسلم الاهلي، داعياً المواطنين الى «أن يطمئنوا إلى مستقبلهم وإلى أن الامن في لبنان محفوظ»، مشيراً الى «أن أي تحرك سيجري لن يؤثر على الاستقرار، بل هو من أجل الاستقرار».
وأكّد الحاج حسن «أن المطالبة المرفوعة اليوم بحكومة وحدة وطنية مع ثلث ضامن ومشارك، هي من أجل الاستقرار وإيجاد حلول شاملة للمشاكل الاقتصادية والسياسية المطروحة»، موضحاً «أن استقالة الوزراء جاءت نتيجة وصول التشاور إلى أفق مسدود، وعدم التوصل الى اتفاق بشأن المواضيع الخلافية، وعدم قبول الأكثرية بمنطق المشاركة، ولا علاقة لها لا من قريب أو من بعيد، بمشروع المحكمة الدولية الخاصة بعملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه». وقال: «كنا نود أن تبقى هذه القضية موضوع إجماع بين اللبنانيين، لكن الاكثرية الحاكمة، او مجلس القيادة، أصرت على تحويلها مادة خلافية لكي تستفيد من عملية التحريض التي تمارسها، لتحقيق مآرب سياسية أخرى، أقلها الاستئثار بالسلطة، ومداها وضع لبنان تحت الوصاية الدولية». وشدد على «أن استقالة الوزراء لم تأت لغاية شخصية أو فئوية، بل لأجل قضية وطنية كبرى، وهي مسألة حماية البلاد وتحقيق الشراكة في ادارتها». وأوضح انه أكد للرئيس لحود «أن أي تحرك قد تنفّذه الاكثرية الشعبية في مقابل الأكثرية الوهمية، هو تحرك سلمي وديموقراطي»، آملاً «أن تفهم الاكثرية الحاكمة ضرورة التوصل الى صيغة تفاهم قبل أن يتجاوز الزمن أي صيغة مقبولة حالياً».
(الأخبار، وطنية)