أنطوان سعد
كشفت مصادر في قوى الرابع عشر من آذار أمس لـ«الأخبار» أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط سيطلق يوم الأحد المقبل، في الجمعية العامة للحزب التي ستنعقد في المجمع السياحي في بعقلين، نداء لجميع الفرقاء من «أجل تسوية شاملة وفتح كوة في الحائط المسدود لأنه ليس من مستفيد من كل تأزم وعدم استقرار سياسي أو أمني سوى بشار الأسد، ولا بد لكل مسؤول لبناني أن يتحمل مسؤوليته ويبادر إلى إيجاد مخرج لهذه الأزمة». وتشير هذه المصادر إلى أن جنبلاط بات منفتحاً على كل المبادرات ومستعداً للبحث في كل المواضيع الشائكة باستثناء «المحكمة الدولية لأنها موضوع أخلاقي غير سياسي، أما كل ما سواه فليس من المحرمات». ورداً على السؤال عما إذا كان موضوع الثلث المعطل قد خرج من دائرة المحرّمات، تجيب هذه المصادر بأن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي مستعد للبحث في كل المواضيع.
وفيما تستبعد أوساط الاشتراكي أن يدخل النائب جنبلاط في تفاصيل «التسوية الشاملة» في خطابه المرتقب، فإنها تشير إلى أن رئيس اللقاء الديموقراطي بات يميل إلى سلة متكاملة من الاتفاقات تطاول المسائل الآتية:
1ــ إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد تعديل دستوري يسمح بها، على أن يكمل رئيس الجمهورية العماد إميل لحود ولايته. وتكشف المصادر المشار إليها، أن النائب جنبلاط منفتح على مناقشة فكرة أن يكون مرشح التسوية مستقلاً أو وسطياً بين قوى الرابع عشر من آذار والمعارضة.
2ــ تأليف حكومة اتحاد وطني تعطى فيها المعارضة البرلمانية تمثيلاً عادلاً، مع استعداد لتقبل الثلث المعطل أو الضامن أو المشارك مع توزيع عادل للحقائب المسماة سيادية وخدماتية.
3ــ وضع قانون جديد للانتخابات النيابية يحفظ صحة التمثيل، يتبعها إجراء انتخابات نيابية قبل نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي بنحو سنة أو أكثر.
ولفتت مصادر قوى الرابع عشر من آذار إلى أن «التسوية الشاملة» ببنودها الثلاثة أصبحت قيد التداول بين الأكثرية والمعارضة، مشيرة إلى أن موفدي رئيس اللقاء الديموقراطي وتيار المستقبل حملوا إلى الرئيس نبيه بري خطوطها العريضة وتداولوها معه بدون الدخول في التفاصيل الدقيقة التي تحتاج كثيراً إلى أجواء التهدئة وإلى نوع من الهدنة الكلامية والسياسية. ووضعت هذه المصادر عدم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في موعدها العادي أمس، في إطار إبداء حسن النية والاستعداد لمعالجة هادئة للوضع المتأزم. وأكدت أن قوى الرابع عشر من آذار ليست في وارد التصعيد والمضي في الكباش السياسي لأنها ترى أنها حققت مطلباً أساسياً لها هو إقرار المحكمة الدولية، وباتت تتجه نحو إيجاد تسوية سياسية تمكّنها من تحصين هذا القرار وتأمين ظروف تحقيقه في أجواء هادئة بعيداً من أي استفزاز أو تصعيد.
أما في ما خص المواقف السياسية الحادة التي يأخذها بعض أقطاب الرابع عشر من آذار، فهي في نظر هذه المصادر ضرورية لتعبئة الشارع الموالي لها لجعله أكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة حملة التهويل التي بدأتها قوى الثامن من آذار وحزب التيار الوطني الحر بالنزول إلى الشارع والتظاهر والإضراب والعصيان المدني، ومقاطعة الموظفين في الإدارة العامة الموالين لهما لمكاتبهم، وهو الأمر الذي يعني الشلل شبه التام للمؤسسات الرسمية. وتشير إلى أن اليومين المقبلين سيشهدان بعض «التطرية» في مواقف قوى الأكثرية في انتظار خطاب النائب وليد جنبلاط «المنفتح والمسؤول»، على حد تعبيرها، في بعقلين، وردود فعل قوى المعارضة عليه وعلى الدعوات المتكررة التي يوجهها أقطاب الرابع عشر من آذار إلى الرئيس نبيه بري لاستئناف دوره التوفيقي ودعوة المشاركين في طاولة الحوار في ساحة النجمة إلى الاجتماع للبحث في «التسوية الشاملة».
وتستدرك مصادر قوى الأكثرية وتشير إلى أن «المقرر حتى الساعة، هو أن يكون خطاب رئيس اللقاء الديموقراطي بمثابة مدّ يد وجسور في اتجاه المعارضة، لكن هذا لا يعني أن الموقف المنفتح قد ينقلب تصلباً إذا عمدت قوى المعارضة خلال اليومين المقبلين إلى اتخاذ قرارات تصعيدية وإذا لم تبد بعض الإشارات الإيجابية والتجاوب مع دعوات استئناف الحوار وعلامات الاستعداد للبحث الهادئ والموضوعي في سبل الخروج من المأزق الحالي».