دافعت قوى 14 آذار عن شرعية حكومة الرئيس فؤاد السنيورة واعتبرت ان «زمن ابتزاز المواقف ولى إلى غير رجعة».ورأى وزير الصناعة بيار الجميّل أن رئاسة الجمهورية هي النقطة الاساسية التي يجب ان تكون مطروحة على الطاولة. وأضاف أنه من الضروري أن يعود الجميع الى طاولة الحوار ويبحثوا في كل النقاط، على ان يكون هناك تداول لتكوين موقف من سلة المطالب المطروحة اساساً. وعما يتردد عن تسوية بالاتفاق على سلة واحدة عبر انتخابات رئاسية مبكرة وانتخابات نيابية وتأليف حكومة، قال الجميل: «المشكلة الاساسية المطروحة كانت الدعوة المشروطة كأننا مدعوون بطريقة القوة، فإما أن نأتي الى طاولة الحوار ونتحاور بشأن البندين المعروضين وإما هناك شارع. هذا الطرح الحواري طريقة ملغومة. يجب أن نأتي الى طاولة الحوار ونتحاور بشأن الهواجس والرؤية وكل النقاط، على ان تكون هناك سلة مطالب، ولا عودة الى ما حصل، خصوصاً حرب 12 تموز».
وأكد عضو «كتلة القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا أن «موضوع ابتزاز المواقف ولّى الى غير رجعة»، معتبراً «أن العودة الى طاولة الحوار تستوجب إقناع الجميع بأن الحوار مفتوح للوصول الى حلول حقيقية لا لوضع الشروط وتأكيدها في وجه بعضنا بعضاً». وعن كيفية التعاطي مع التصعيد الحاصل، قال زهرا «إن الأكثرية التي تستند إلى شرعية الحكومة اللبنانية وتأييد غالبية المجلس النيابي لها والتأييد الشعبي أيضاً ستتعاطى بأعصاب باردة وكأمّ الصبي، ولن يقابل التصعيد بآخر، بل بثبات بمواقف القانون والدستور».
واعتبر عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب إيلي عون أن ما هو مطروح من خلاف على السلطة ليس إلا الوجه الآخر لنزاعات إقليمية ودولية ليست ناضجة الآن، مشيراً إلى أنه «وسط هذا الصخب والانفعال السياسي يقف الوضع في لبنان عند حافة الانفجار، والمؤشرات المتدافعة لا تبعث على التفاؤل، وخيار الشارع يتقدم على احتمالات المخارج، ولا سيما أن موقف الرئيس بري المفاجئ الذي غادر موقع الوسيط الى موقع الطرف قد أقفل نافذة الأمل في إمكان سحب الانفجار، وعطّل الجسر السياسي المؤدي إلى التسوية».
(وطنية)