نقل اللواء جميل السيد عبر وكيله المحامي أكرم عازوري، الخصام في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس ونائبه غرهارد ليمان. فقد أعلن عازوري منذ أربعة أيام، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده فريق الدفاع عن السيد، نيته الادعاء على «كل الشهود الكاذبين والمشهرين» في قضية موكله. ونفذ عازوري وعده أمس، إذ تقدم بشكوى أمام المحقق العدلي القاضي الياس عيد، ضد ميليس وليمان، «بجرائم اختلاق جرائم وتقديم أدلة كاذبة الى القضاء والشهادة الكاذبة والتسبب بإجراء تحقيق قضائي مع علمهم بعدم وجود الجرم». وذكر وكيل السيد لـ«الأخبار» أن هذا الادعاء لا يتناقض مع الحصانة التي يتمتع بها كل العاملين في لجنة التحقيق الدولية. فالمبدأ القانوني (في القوانين اللبنانية والدولية) يقضي بعدم اشتمال هذه الحصانة للخطأ القصدي ولا الخطأ الجسيم. وقال عازوري لـ«الأخبار» إن «هذا المبدأ يتخطى اتفاقيات العلاقات الدبلوماسية ومنها اتفاقية فيينا عام 1961». وأضاف إن ما قام به ميليس، من اعتماد على رواية جريدة «السياسة» الكويتية بخصوص جريمة اغتيال الرئيس الحريري، «هو خطأ جسيم وقصدي، أضاع 6 أشهر تقريباً من الوقت، بالاضافة إلى التسبب بهدر موارد اللجنة طوال الفترة التي كان فيها رئيساً للجنة التحقيق الدولية». هذا بالاضافة إلى «ان هذا الخطأ أدى إلى إهدار وقت وموارد اللجنة برئاسة براميرتس بهدف التحقق من الرواية التي اعتمد عليها ميليس». وعن توقيت الشكوى وتزامنها مع الوضع السياسي الداخلي المتأزم، ذكر عازوري أن هذا الأمر بعيد كل البعد عن السياسة، وتوقيته كان متعلقاً أولاً برد براميرتس في 6 حزيران الماضي حق إخلاء سبيل السيد إلى القضاء اللبناني، وثانياً بموعد اجتماع فريق الدفاع الفرنسي عن اللواء السيد ببراميرتس (10/11/2006). وأكد عازوري تمسكه «بالإسراع بوجوب تشكيل المحكمة الدولية» داعياً الى تضمين نظام المحكمة آلية واضحة قابلة للتطبيق تسمح بطلب رد القضاة أو تنحيتهم في حال عدم الحياد». كما كرّر وجوب تعديل نظام المحكمة لناحية إعطاء قاضي ما قبل المحاكمة حق إخلاء السبيل لأن نظام المحكمة يعطيه حق التوقيف. وتمنى ألا تتكرر في مرحلة المحاكمة الأخطاء الجسيمة التي حصلت في مرحلة التحقيق.
(الأخبار)