بعد سنة من وضع وزارة الثقافة منطقة الجمّيزة تحت الدرس، أصدر المجلس الأعلى للتنظيم المدني قراراً
(من دون إجراء دراسة) يسمح ببناء عشرة أبنية في منطقة الجميزة، بينها ثمانية أبراج (فوق الخمسين متراً). ثم أصدر في الأسبوع نفسه ( 13 أيلول الفائت) قراراً ثانياً للمحافظة على الطابع التراثي للمنطقة، واضعاً عدداً من المعايير أهمها منع ضم العقارات. هذان القراران المتناقضان دفعا أهالي الجمّيزة إلى التحرّك رفضاً لبناء الأبراج في منطقتهم كي لا تتغيّر معالمها التراثية من خلال عريضة يوقعونها للغاية. ليست هذه التطوّرات إلا حلقة في سلسلة «معاناة» الجمّيزة مع الدولة اللبنانية التي تفتقر إلى قوانين تحمي التراث، تنصف أصحاب البيوت المصنّفة، وتحافظ على الأحياء والأبنية القديمة، ما يحاول وزير الثقافة طارق متري العمل عليه
يكفي ذكر كلمة «العريضة» في الجمّيزة لينطلق الحديث ولا يتوقف عن «مأساة» يعيشها أبناء المنطقة عمرها أكثر من عشر سنوات، تاريخ التحرّك الأوّل للمحافظة على الطابع التراثي.
كثيرون لا يعرفون شيئاً عن هذه العريضة، لكن مجرد دخول غريب إلى الشارع مع كاميرا فهذا يعني أن الحديث هو عن التراث والأبنية القديمة. ولا يسعك إلا اكتشاف التناقض الكبير الذي يعيشه الأهالي بين فخور بانتمائه إلى هذا الحي مثل إيلي الخوري، وبين راغب في الانتقال منه مثل بيار الذي لا يجد فيه مكاناً حتى ليركن سيارة.
إيلي، مثلاً، لم يسمع بالعريضة. ما يهمّه فقط هو دعوتك إلى منزله الذي صُوّر فيه عدد من الـ«فيديو كليبات»، أما بيار فسمع بها من شقيقته المقيمة في كندا. وشقيقته اطّلعت عليها عبر موقع إلكتروني، وسألته عن تفاصيلها. لا يعرف إن كان معها أو ضدها، لكنه يتمنى أن تتخذ الدولة قراراً نهائياً: إما أن يحوّلوا الشارع كله إلى شارع تراثي للمشاة وإما فليفتحوها للبناء والإعمار ويتركوا الناس تستفيد منها...
أما من سمع بالعريضة فقلّة لا تنفكّ تتناقش في محاولة كل طرف لإقناع الآخر بحجته. من هم ضد العريضة لا يعرفون مطالب موقّعيها، لكنهم يرفضونها خشية أن تشكل استمراراً للوضع الذي جمّد منطقتهم بوضعها تحت الدرس ومنع أصحاب العقارات والأراضي من الاستثمار فيها كما يقول المختار روجيه حداد، فيما يعلّق أحد الجالسين في مكتبه: «على رغم أن الجمّيزة كان يمكن أن تنافس «السوليدير» لكن يبدو أن هناك من لا يريد لنا أن نتطوّر وأن تبقى المنطقة ملحقاً».
هذا الكلام في الشارع، لكنه غير ذلك لدى متابعي القضية من الطرفين: المتخوّفون من قرار السماح ببناء أبراج كبيرة والموافقون عليه. وربما شكل الاجتماع الذي عقد في جمعية «إنماء الجميزة» برئاسة جوزف رعيدي نموذجاً للخلاف الحاصل بين «مع» و«ضد» والذي انتهى ببيان صدر عن الجمعية دعا إلى المساواة بين أهالي المنطقة وطالب الخبراء في المجلس الأعلى للتنظيم المدني بالعمل على التوصل إلى «نصوص تنظيمية تراعي شروط المحافظة على الطابع العمراني من جهة، مع حفظ حق الاستثمار لمالكي العقارات والأبنية من جهة أخرىli>تهديد للتراث واستنسابية
لكن المشكلة تبدو أعمق من أن يكون حلّها توصية واردة في بيان. ويشرحها المهندس حبيب دبس، الناشط الأساسي لتوقيع العربضة.
بداية، يحرص دبس على التوضيح بأن العريضة لا تعني وقف البناء «كل ما تطالب به منع إعطاء رخص لأبراج مرتفعة لا تتناسب مع طابع الجمّيزة التراثي، بالإضافة إلى رفض الاستثناء ورفع الظلم اللاحق بأصحاب العقارات المجّمدة» كما هي حالته: «أنا عقاري مجمّد، يأتي شخص آخر يشتري عقارات محيطة بي ويبني برجاً مرتفعاً. هو يستغل الوضع ويخرج من القانون الذي يجب أن يطبق على الجميع. هذا شيء غير معقول. في أي بلد في العالم كان طار الوزير لهذا السبب. أضع نظاماً للمحافظة على الحي التراثي ثم أستثني منه الأبراج. هل هذا مسموح؟ هناك 70 عقاراً مجمّداً في الجميزة. كيف سيوافق أصحابها أن يبني غيرهم أبراجاً وهم لا؟
ويضيف: «انتظرنا قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني أكثر من عشر سنوات وسررنا به لأنه يحافظ على المنطقة ويحدد الشكل الهندسي للأبنية الجديدة ويمنع ضم العقارات. لكننا فوجئنا بالرخص التي أعطيت لبناء نحو عشرة أبراج وكأنها مستثناة من قرار التنظيم. أي أنهم أصدروا القرار وعكسه».
دبس لا يرفض البناء الجديد، لكنه يطالب بأن يكون هذا البناء متجانساً مع الطابع الثقافي للحي. يقول وهو جالس على مكتب عليه صورة جوية لمدينة بيروت التي «صارت أبشع مدينة في العالم» وفق رأيه، مشيراً إلى الأماكن القليلة التي لا تزال محتفظة بطابعها العمراني: «هذه الأحياء تشكل ثروة وطنية وهي مفيدة حتى من الناحية الاقتصادية. في كل بلدان العالم عندما تحمى هذه البنايات وفقاً للقانون وتصنّف، يصبح سعر المتر المربع في المنطقة أعلى من أي بناية في منطقة أخرى».
يرفض المهندس زياد عقل، بصفته من أبناء الجميزة وعضواً في جمعية إنمائها (لا بصفته عضواً في المجلس الأعلى للتنظيم المدني) هذه المقاربة للموضوع ويصفها بغير الدقيقة، رابطاً إياها بـ«عامل الاستثمار» (عامل الاستثمار هو حق البناء كذا بالمئة على سطح الأرض وكذا بالمئة في الإجمال، وهو الأكثر ارتفاعاً في بيروت). يقول: «موقّعو العريضة يرحبون بقرار التنظيم المدني الذي يضع ضوابط على البناء، لكنه في المقابل يكرّس عامل الاستثمار الكبير. هذا الإعجاب بالأمر وعكسه غير منطقي».
ويرى أن الاحتجاج على بناء الأبراج قضية ثقافية: «يمكن للبرج أن يكون قبيحاً وغير متجانس مع طابع الحي، لكن يمكن للبناية المبنية بالعرض أن تكون أكثر ضرراً، وخصوصاً أنها تهدد واجهات كل المباني الأثرية المحيطة بها. هذه مسألة ذوق. هناك من يقول إنها جميلة، وهناك من يرفضها، لكن ما يجب أن نعرفه أنه لا يمكن بناء شيء على الطراز القديم في ظل معدّل الاستثمار المرتفع».
الحلّ برأيه إذا كان هناك إجماع على المحافظة على طابع المنطقة «فهو يجب أن يمرّ عبر خفض عامل الاستثمار لا تحديد الشكل الهندسي للبناء، لأنه لا يوجد في القانون ما يفرض على صاحب العقار أن لا يستفيد منه بالقدر الذي يحدّده القانون، وهذا ممكن أن تقوم به الدولة لكنه لم يحصل ولا مرة في لبنانيعني خفض عامل الاستثمار دفع تعويضات لأصحاب العقارات، ونقل الاستثمار من منطقة إلى أخرى ما يبدو بعيداً عن سياسة الدولة حالياً، لذلك «علينا أن نتعامل مع الواقع» يقول عقل مقدّماً الحلول الواقعية: «يمكن من خلال دراسة كل حالة بحالتها، أو من خلال الحوار بين المهندس والمستثمر والإدارة الرسمية التوصل إلى توافق. المهندس عبد بيئته. يريد أن يأخذ رخصة، أطلب منه أن يريني ماذا يوجد حوله. التعامل مع البيئة ليس كلمة فارغة. هذا من أصعب القيود». عقل لا يرفض «نوايا» أصحاب العريضة بل يتفق معها «لكن الفكرة الجيدة غير الممكنة تصبح سيئة».
لا يختلف عضو «جمعية تشجيع حماية الأبنية القديمة في لبنان» وأحد أصحاب البيوت المجمّدة فضل الله داغر مع هذا الرأي (تخفيض عامل الاستثمار)، بل يؤكد أن الجمعية قدّمت قبل سنوات أربعة مشاريع لوضع المنطقة تحت الدرس، واحدة منها الجميزة. و«قدمنا بعض الاقتراحات بنقل عامل الاستثمار. وكان يجب على الدولة أن تتخذ مبادرة بشأن هذا الموضوع، لكن للأسف هذا لم يحصل».
لكنه يرفض في المقابل فكرة دراسة كل حالة من حالات البناء على حدة عوضاً عن وضع نظم محددة «يمكن التلاعب على التعابير من خلال المطالبة مثلاً بتصميم هندسي مميز. هذه تعابير لا تفسّر، وتخضع للمزاجية. وتكون النتيجة أن هناك من هو مسموح له البناء ضمن الجميزة. وهناك من هو ممنوع أن يلمس عقاره لأن الأبنية موضوعة على لائحة منذ عشر سنوات من قبل وزارة الثقافة على أساس، أو تحت حجــــــــة المحـــــــافظة على التراث».
داغر الذي يعرب عن فخره بأنه عمل (وضحّى كما غيره من أصحاب البيوت القديمة) من أجل المحافظة على الأبنية التراثية، يبدي ألمه للطريقة التي تتعامل فيها الدولة مع هذه المنطقة النادرة في بيروت «آمنا أن الدولة ستعمل على سياسة تنظيمية حديثة، لكن صدر القرار مع استثناءات ليعيدنا مجدداً إلى نقطة الصفر».
إذا كان الحل كما يراه أبناء المنطقة بخفض عامل الاستثمار في الجميزة ونقله إلى مكان آخر، فهذا ما لا يراه المدير العام للتنظيم المدني بيرج هارتجيان قابلاً للتطبيق: «لا يمكننا أن نخفض عامل الاستثمار في منطقة مدنية من هذا النوع. أو أن نفرضه على منطقة واحدة من الأطراف المحيطة بوسط بيروت. كما أنني لا أشعر أنه بالمحافظة على عامل الاستثمار المرتفع يمكننا أن نؤثر سلباً على شيء تحديداً».
بالعكس، يبدو هارتجيان فخوراً بأنه يعمل للمحافظة على الطابع التراثي للمنطقة من دون أن يمنع البناء الجديد. «من قال إن الجديد والقديم لا يتجانسان». هو لم يطّلع على العريضة، وليس مقتنعاً بأن الأبراج يمكنها أن تهدّد المنطقة. «نحن أعطينا رخصاً لعشرة أبنية، منها ثمانية أبراج (ارتفاعها يفوق الخمسين متراً) لكن معظمها على أطراف الجميزة». ويستعين بخريطة ليدلّ إلى الأماكن التي ستشيّد عليها الأبراج، معظمها على الأطراف باستثناء برجين، يقع الأول في محيط فيللا سرسق والثاني على الشارع الرئيسي للجمّيزة.
وللتوضيح يعرض لنا صورة للتصميم الهندسي المتوقّع تشييده في محيط فيللا سرسق، ويقارنه بالتصميم الأول الذي قُدّم إلى المجلس الأعلى: «نحن نتدخل عندما نرى أن التصميم الهندسي غير جيّد ونطلب من المهندس أن يغيّر التصميم بما يتناسب مع المحيط. برأيي، أني بالترخيص لهذا البرج قد حافظت على فيللا سرسق إلى أبد الآبدين ولن يستطيع أحد أن يجري أي تغيير عليها في وقت لاحق».
هارتجيان يرفض القول إن إعطاء رخص البناء للأبراج قبل يوم واحد من إصدار قرار التنظيم يحمل نيات سلبية أو يشكّل «تمريراً» لمشاريع غير قانونية: «هذه الرخص قانونية مئة بالمئة ولا يوجد عليها أي علامة استفهام قانونية، وأعطيت حسب الأصول». ويضيف: إن هذه الرخص «لا تمنع الالتزام بالقرار التنظيمي الذي صدر في اليوم التالي».
ماذا عن الدراسة التي كان يفترض أن يجريها المجلس خلال السنة التي وضعت فيها المنطقة تحت الدرس: «أجرينا دراسة داخلية وعقدنا عدة جلسات، وناقشنا ما هو ممكن القيام به في الجمّيزة وما هو غير ممكن. ليس ضرورياً أن يجري الدراسة مكتب دراسات ونكلّف الخزينة. في إدارتنا مهندسون يمتلكون الخبرة ويمكنهم إجراء هذه الدراسة ضمن المراسيم المرعية الإجراء».
موقف وزير الثقافة طارق متري مختلف تماماً عن موقف المدير العام للتنظيم المدني. هو يبدي تضامناً كبيراً مع أصحاب العريضة، معترفاً في الوقت عينه بأنه لا يملك أي صلاحية لتحصيل حقوقهم وتحقيق العدالة لهم. «حتى المندوب الذي يمثلني في المجلس الأعلى للتنظيم المدني لا صوت له».
الحديث معه عن الموضوع يكشف كم أنه بات نافد الصبر من شؤون وزارته بشكل عام في أجواء بلد يهتم الجميع فيه بالسياسة ويتركون القضايا الإنسانية جانباً، لأن الظرف غير مناسب. «كيف يمكن لبلد جارته إسرائيل أن يصبح ظرفه مناسباً؟».
يستغرب متري صدور قرار التنظيم المدني قبل إجراء دراسة، ويرى أن المشكلة مرتبطة بالقوانين البالية المتعلّقة بالحفاظ على المباني التراثية. «هناك شيء اسمه لائحة الجرد العام للأماكن الأثرية التي تسمح بتصنيف الأماكن الأثرية والأماكن الشبيهة بالآثار مثل البيوت التراثية. وعندما نضع البيت على لائحة الجرد لا يعود متاحاً لصاحبه أن يغيّر فيه إلا بناءً على موافقتنا».
ويعترف بأن مجرد المنع أمر غير كاف وفيه ظلم «لأنه يتناقض مع مصلحة صاحب الملك، وخصوصاً في حال وفاته، وصار هناك ورثة يريدون البيع أو البناء. يعني المعترضون معهم حق، الدولة لا تستملك ولا إمكانات لديها لتساعدهم على الترميم. حتى ضريبة الإرث لا نعفيهم منها». بل يذهب أكثر من ذلك: «حتى لا يوجد لدينا قانون نتعامل فيه مع من يرغب بوقف بيته لنا أو على الأقل بإعفائه من الرسوم».
والحال هذه، فما يستطيع الوزير أن يقوم به هو العمل على سنّ قانون جديد «يسمح للدولة بالمحافظة على الأبنية التراثية عن طريق تصنيفها، ويعطي بعض الحوافز والتعويضات لأصحاب هذه العقارات تحاشياً لظلمهم».
«صار بين أيدينا مشروع قانون، لكنه مثل كل شيء في الدولة اللبنانية يروح ويجي. إلى وزارة المالية، إلى مجلس الشورى. سأذهب به إلى مجلس النواب كما هو لنرى ماذا سيحصل».
الليدي كوكران: لن نستسلم
ترحّب الليدي إيفون سرسق كوكران بحماسة لافتة بإجراء مقابلة معها للحديث عن شارع الجمّيزة. بل أكثر من ذلك، هي تسأل عن تفاصيل التحقيق المنوي إجراؤه. وعندما تعلم أننا سنلتقي أحداً من التنظيم المدني، تسارع إلى التفكير في تحديد موعد يسبق موعد لقاء التنظيم المدني “لكي أعطيك معلومات وأرقاماً تواجهينهم بهاوعلى رغم أن اللقاء معها حصل بعد اللقاء مع التنظيم المدني، إلا أن كوكران كانت حريصة على السؤال عن صحة صدور تراخيص عن المجلس الأعلى للتنظيم المدني لبناء أبراج في الجميزة وعدد هذه الأبراج وجغرافيتها. لا تخفي رد فعلها لدى معرفتها أن أحد هذه الأبراج سيشيّد خلف فيللا سرسق: “حرام... حرام”. وتروي كيف شُوّهت هذه الفيللا عندما قررت البلدية في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي توسيع الطريق. “تصوّري، كانوا يريدون أيضاً جرف قسم من هذا البيت (بيتها)، لكن أمّي خاضت معارك لمنع ذلك”. ويبدو أن كوكران تسير على خطى والدتها في هذا الإطار، فأسّست في عام 1960 جمعية (APSAD) لحماية المواقع الطبيعية والأبنية القديمة في لبنـــان ورأســــــتــــــها حتى عام 2003.
وفي منزلها الذي يشبه المتحف (يعود إلى عام 1860)، تروي كوكران تفاصيل المعارك التي خاضتها من أجل منع هدم البيوت التراثية. على الحاسوب مقالات عن العمل الذي قامت به الجمعية منذ عام 1996، عندما طلب وزير الثقافة ميشال إده من الجمعية إعداد دراسة عن الأبنية القديمة في بيروت، التي لم تتم الاستفادة منها كما لم تتم الاستفادة من كل اقتراحات الحلول والمشاريع التي تقدمت بها الجمعية طوال السنوات العشر الماضية بالتزامن مع تناقص عدد الأبنية القديمة.
اليوم، تشــــــــــعـــــــر كوكران بالأسى لهذا “الجهل والطـــــــــمــــــــع” اللذين يسيطران على اللبنانيين، ما يهدّد مدينة بــــــــــــيـــــــــروت بالموت. “بعد ثلاثين سنة لن تبقى هناك بيروت، وهذه ليست أول مرة في التاريخ يحصل فــــــــيها ذلك”. لكنها رغم ذلك، مصرّة على المقاومة على طريقتها: تلتقي بوزير الثقافة، تتناقش مع النائب غسان مخيبر من أجل العمل على سنّ قانون يحمي التراث... وفي انتظار التوصل إلى قانون “سأعمل أي شيء لأمنع بناء هذه الأبراج. سنتظاهر نحن وطلاب الجامعات، لن ندعهم يبنون حتى لو حصلوا على الرخص”.
