أوضح رئيس الجمهورية إميل لحود أنه «وفقاً للدستور، عندما يستقيل الوزير لا يمكن لرئيس الوزراء أن يوافق أو يرفض»، متسائلاً: «لماذا يفرح رئيس الوزراء بالقول إنه يرفض الاستقالة، وتمعن الحكومة في اتخاذ كل هذه القرارات من دون الطائفة الشيعية؟».وشدد لحود في حديث أمس إلى تلفزيون «روسيا اليوم»، على أن ما من سلطة شرعية في لبنان إن كانت لا تضم كل الطوائف، مشيراً إلى أن «ما قامت به الحكومة ليس انتهاكاً للدستور فقط، من خلال اتخاذ قرار في مجلس الوزراء من دون أن يكون لها حق الالتئام، بل إن الحكومة أصبحت اليوم فاقدة الشرعية».
وأشار إلى «أن الديموقراطية في لبنان ليست كباقي الدول، بل هي ديموقراطية توافقية، وعلى جميع اللبنانيين أن يتفقوا في ما بينهم على المسائل المهمة بالطبع، للتوصل إلى قرار حقيقي». ولاحظ أنه ليس «حزب الله» وحده من يطالب بتمثيل أكبر في الحكومة وبالثلث الضامن، بل «فئات عدة من المعارضة. وكل ما يقوله «حزب الله» مع النائب العماد ميشال عون والباقين، أن نسبة المقاعد التي يشغلونها في مجلس النواب هي 44%، لذا فهم يريدون 44% من مقاعد الحكومة. إلا أنهم وافقوا على الثلث زائداً واحداً، بحيث يشاركون في اتخاذ القرارات المهمة».
من جهة أخرى أكد الرئيس لحود خلال مقابلة مع محطة «الجزيرة الدولية»، أنه بذل جهوداً خلال الفترة الاخيرة «لتجنيب البلاد خطر اللجوء إلى الشارع، لأنه لا احد يعلم ماذا يمكن ان يحصل، وخصوصاً مع احتمال ظهور «طابور خامس» يحاول استغلال التظاهرة السلمية بما يؤدي إلى المس بالأمن وإثارة المشاكل». ولفت إلى وجود وسائل ديموقراطية اخرى غير التظاهرات، إحداها «ما أبلغته للحكومة بأنها باتت غير شرعية وغير دستورية».
وصدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيان جاء فيه «تعليقاً على الحديث الذي أدلى به رئيس الجمهورية العماد إميل لحود إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»، وتناول فيه تصرفات نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام واللواء غازي كنعان خلال تسلمهما الملف اللبناني، وزع السيد خدام من مقر لجوئه في فرنسا بياناً ضمنه، كالعادة، كمية من الروايات المختلقة التي يعرف اللبنانيون أنها لا تنطبق على الواقع، ولا سيما أن السيد خدام دأب منذ فراره من بلده وخيانته لحزبه وشعبه، على تلفيق الاتهامات في محاولة يائسة لتبرئة نفسه مما ارتكبه في لبنان من تجاوزات لا تزال نتائجها ماثلة في الحياة السياسية اللبنانية. إن هذه التجاوزات هي التي أشار إليها رئيس الجمهورية في حديثه إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»، وميز بين تصرفات السيد خدام، والمواقف الوطنية والقومية التي اتخذها الرئيس الراحل حافظ الأسد، والتي مكنت لبنان من تجاوز الظروف الصعبة التي نشأت بعد الحرب الاهلية التي وقعت فيه في العام 1975، ثم كانت للرئيس الراحل اليد الطولى في إطلاق مسيرة السلم الاهلي والوفاق الوطني، وهي استراتيجية التزمها الرئيس بشار الأسد بعد غياب والده، قامت على قواعد التعاون والاخوة والتنسيق بين البلدين».
أضاف البيان: «أما ان يقول السيد خدام إنه تدخل لمنع انتخاب الرئيس لحود رئيسا للجمهورية عام 1995، فإن قوله هذا إدانة صريحة لدوره المشبوه في التعاطي بالشؤون الداخلية اللبنانية، وهو نموذج لما شكا منه رئيس الجمهورية في حديثه إلى «وكالة الصحافة الفرنسية» عندما تناول المرحلة التي كان فيها السيد خدام واللواء كنعان ممسكين بالملف اللبناني. ولعل وجود السيد خدام اليوم في قصر فاخر في باريس، هوأحد العطاءات التي قدمها له اصدقاؤه في لبنان، لقاء «خدماته» لهم التي يبدو انها لا تزال مستمرة».
(الأخبار، وطنية)