شرح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لكوادر الحزب صورة المشهد السياسي وهدفي تحرك المعارضة، وهما إما تأليف حكومة اتحاد وطني أو إجراء انتخابات نيابية مبكرة
بدأ نصر الله كلمته بأن «هناك اصطفافاً جديداً في البلد بين فريق السلطة وفريق المعارضة، وهو اصطفاف سياسي وليس اصطفافاً طائفياً أو مذهبياً»، مشيراً الى أن «هناك محاولات حثيثة لتحويل الأزمة السياسية القائمة إلى مواجهة طائفية أو مذهبية».
وتحدث عن اتهامات يوجهها «فريق السلطة الى المعارضة، مجتمعة ومتفرقة، لا تستند إلى أي منطق سوى للتهرب من الحقائق». ووضع هذه الاتهامات تحت عناوين عدة: «الأول اتهام حزب الله بتنفيذ انقلاب على اتفاق الطائف، والثاني الذي سخّروا له مجموعة من الأقلام، أن حزب الله يريد أن يفرض دولته على اللبنانيين، والثالث أننا نريد أن نسيطر على قرار الحكومة مؤكداً أننا مع اتفاق الطائف وتنفيذ كامل بنوده، وأن أي حزب أو فئة أو طائفة أو مجموعة مهما بلغت من المكانة أو القوة لا يمكن أن تقيم دولتها في لبنان، كما أن سلوكنا السياسي منذ عام 1982 يشير الى أننا كنا دائماً ندير ظهرنا للحكومة والدولة والحياة السياسية الداخلية، وقضيتنا الأساسية كانت المقاومة، ولا أريد أنا أتحدث عن سلوك الآخرين، ومن كانت لديه كانتونات وإدارات مدنية وحكومات ذاتية ودكاكينكما أننا منذ عام 1982 لم نفكر بدخول الحكومة (...) وأول حكومة شاركنا فيها كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لأنها كانت حكومة انتقالية وفي مرحلة حساسة، ودخلنا إلى حكومة الرئيس السنيورة لأن البلد دخل في مرحلة مصيرية لا يمكن أن نقف فيها على الحياد بعدما حصلت تحولات كبرى في لبنان والمنطقة، ألزمتنا أن ندخل إلى الحكومة على أساس اتفاق سياسي، لكن الفريق الحاكم نقض ما اتفق عليه، ووجدنا أنفسنا عملياً غير فعالين أو مؤثرين بما يخدم المصلحة الوطنية الكبرى».
وقال: «حتى في طاولة التشاور لم نطلب زيادة حصة حزب الله وحركة أمل. كل ما طالبنا به أن هناك قوى سياسية أخرى أساسية في البلد نتفق معها على أشياء ونختلف معها على أشياء أخرى، لكن نرى أن وجودها داخل حكومة وحدة وطنية ضمانة وطنية». وكشف انه أبلغ النائب محمد رعد الذي مثّل حزب الله على طاولة التشاور بالقبول بسحب وزراء الحزب من الحكومة لمصلحة مشاركة قوى سياسية أساسية أخرى في حال إقرار فريق السلطة بمبدأ حكومة الوحدة الوطنية «ونحن حاضرون أن نعطي الثقة للحكومة وندعمها ونحن خارجها».
وقال ان «الاتهام الرابع الأسخف» الموجه الى حزب الله، هو أن الهدف من المواجهة السياسية الحالية خدمة الملف النووي الإيراني، «كأنه إذا تغير رئيس الحكومة يمشي الملف النووي الإيراني»، مشيراً الى أن هذا موضوع «تعالجه قوى كبرى في العالم». أما «الاتهام الخامس السخيف والمضحك»، فهو أن «التحرك السياسي الحالي في لبنان يستهدف إكمال حلقات الهلال الشيعي»، متسائلاً: «ما علاقة دخول التيار الوطني الحر واللقاء الوطني والأحزاب الوطنية إلى حكومة وحدة وطنية بالهلال الشيعي؟».
وتطرق الى «الاتهام الأخير، وهو أن هدف هذا التحرك هو تعطيل المحكمة الدولية»، مشيراً الى «اننا عندما تحدثنا في 22 أيلول الماضي أن شهر رمضان للتأمل وطالبنا بحكومة وحدة وطنية، وعندما دعا الرئيس نبيه بري الى طاولة التشاور، لم يكن أحد يتحدث عن المحكمة الدولية. هم استعجلوا مع مجلس الأمن ومع أصدقائهم الدوليين، مسودة المحكمة الدولية وأتوا بها إلى طاولة التشاور حتى يفجّروها ويهربوا من استحقاق تأليف حكومة الوحدة الوطنية»، مذكّراً بأن «موضوع المحكمة الدولية انتهى على طاولة الحوار وأخذنا قراراً بالإجماع بالمبدأ (...). مشيراً الى أن «هناك أقطاباً في فريق السلطة كان لديهم استعداد لأن يقايضوا حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الجمهورية، وآخرون يريدون أن يقايضوا حكومة الوحدة الوطنية بالمحكمة الدولية. لكن جاءت التعليمة من السفارة الأميركية: لا تقايضوهم على شيء، علماً بأننا لا نريد أن نقايض».
وقال: «نحن أمام فريق سياسي في السلطة، يمكن أن تجلس معه عشر ساعات وعشرين ساعة وتشكّل طاولة حوار وطاولة تشاور، لكن المشكلة أنك تحاور، بكل صراحة، وتشاور وتناقش وتتفق مع من لا يملك قراره بيده».
وأكد «اننا نريد الدخول في الحكومة حتى نكون شركاء في القرار السياسي الكبير. نحن نطالب بقوى سياسية أخرى أن تكون مشاركة في القضايا السياسية الكبرى التي لها علاقة بالسياسة الاقتصادية، وبالأمن، وبناء المؤسسات وقانون الانتخاب، وحفظ العملية الديموقراطية وعدم تحويلها إلى ديكتاتورية مقنّعة(...) لكن الجماعة غير جاهزين. لذلك، كان خيارنا الطبيعي هو الاستقالة. الموضوع ليس له علاقة بالمحكمة الدولية. لو كان له علاقة بالمحكمة الدولية، أنا أقول لهم من الآن، شكلوا حكومة وحدة وطنية وجربونا، وائتوا بمسودة المحكمة الدولية على حكومة الوحدة الوطنية وجربونا، إذا عطلنا أو عرقلنا فافضحونا أمام الناس، ولو فعلنا ذلك فأنتم الأكثرية في مجلس النواب تستطيعون أن تسقطوا هذا الحكومة ساعة تشاؤون».
وأضاف «هذه هي مجموعة الاتهامات التي يجري التركيز عليها بشكل كبير، وهي اتهامات كلها واهية وظالمة وكاذبة وغير صحيحة»، مشيراً الى وجود قاسم مشترك بين الاتهامات التي توجه الى المعارضة موضحاً ان فريق «السلطة اليوم، هو في حالة ضعف ويشعرون بهزيمة نكراء بسبب ما حصل في الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على لبنان».
وقال: «نحن لسنا آتين لنتحاسب بل نقول عفا الله عما مضى». وأشار الى ان فريق السلطة يرى نفسه في موقع إذا أراد أن يدافع عن نفسه، ليس أمامه سوى خيار وحيد وهو أن يتمترس بالطائفة السنية الكريمة(...) يأتي الخطاب السياسي اليوم، وتُوظف له أقلام وعمائم ً تتحدث لغة مذهبية واضحة وصريحة جداً، فيصور أن التحرك السياسي اليوم هدفه الانقلاب على الطائف من أجل نزع المكسب السياسي الذي حصل عليه السنة في لبنان. هذا كذب. نحن مع اتفاق الطائف، ومع الصلاحيات التي أعطاها اتفاق الطائف للحكومة اللبنانية التي يرأسها بحسب العرف الطائف اللبناني مسلم سني».
وفي معرض تشخيصه للمشكلة، أكد نصر الله أن الحكومة الحالية «حتى عندما كنا فيها وبعد أن خرجنا منها، لا يمكن ائتمانها على القرار السياسي الأساسي في لبنان. هذا ليس من باب التخوين، لأن هذه الحكومة مشكلتها الرئيسية أنها تلتزم قرارات وإملاءات الإدارة الأميركية».
وتناول التحرك الشعبي المرتقب مؤكداً «أن خطوة الاستقالة كانت خطوة كبيرة جداً على المستوى السياسي، وهي أهم وأكبر من عشرات التظاهرات التي يمكن أن تنزل إلى الشارع يومها من حيث نتيجتها السياسية، لأن أهم نتيجة سياسية لها أن هذه الاستقالة الجماعية تسقط الشرعية الدستورية عن الحكومة الحالية».
وقال: «هناك خطوة ثانية الآن قائمة، وهي الاصطفاف السياسي لقوى المعارضة» معتبراً ان أي «خطوة لاحقة لها علاقة بالشارع وبالاعتصام أو بالإضراب أو يمكن في يوم من الأيام بالعصيان المدني، سوف تُتخذ بالتوافق بين قوى المعارضة» مشدداً على «اننا يجب أن نكون جميعاً جاهزين للنزول إلى الشارع على المستوى النفسي والمعنوي،لأنه يبدو بحسب نقاشنا فيما بيننا كقوى معارضة، يمكن ألا ندعو إلى التظاهر قبل عدة أيام أو أسبوع، يمكن أن ندعو قبل 24 ساعة أو حتى قبل 12 ساعة أو ست ساعات، ولا نريد أن نجهّز ، بدنا نكون جاهزين».
وأكد أن التحرك هو سلمي حضاري مدني «وخضنا أكثر من تجربة من هذا النوع، لا نريد شغباً، لا نريد تضارباً، نريد احترام الممتلكات الشخصية والعامة. لا نريد أن نسمح بأي تصادم، حتى مع الشارع الآخر».
أضاف: «بالنسبة إلى الجيش والقوى الأمنية، يجب أن نتعاطى معهم، فهؤلاء إخواننا وأحباؤنا»، معرباً عن اعتقاده «أن الجيش وقوى الأمن سوف يتصرفون بمسؤولية وطنية».
وقال: «نحن لا نحتاج إلى شغب وشتائم، ولا خطأ ولا فوضى، لأننا واثقون من شعبنا ومن حضور الناس ووعيهم. قادرون أن ننزل إلى الشارع، إما ننزل ونطلع وإما نبقى، كل الخيارات مفتوحة، يوم واثنان وثلاثة... أسبوع واثنان وثلاثة وأكثر وأقل، لا مشكل، حتى نفرض بوسائلنا السلمية الحضارية الديموقراطية إسقاط الحكومة غير الشرعية وغير الدستورية، حكومة السفير فيلتمان لا حكومة الرئيس فؤاد السنيورة». وختم قائلاً: «كما كنت أعدكم بالنصر دائماً أعدكم بالنصر مجدداً إن شاء الله».
(الأخبار)
