مراد لوّح بالتظاهر في أماكن متعددة وقماطي حذّر من العزف على الوتر المذهبي
عقد لقاء تحالف الاحزاب الوطنية على مستوى القيادات اجتماعاً امس في منزل الوزير السابق عبد الرحيم مراد شارك فيه وفد من قيادة «حزب الله»، للتنسيق في ما بينها والاعداد للتحركات والتظاهرات التي ستقوم بها «لمواجهة السلطة».
ويأتي هذا الاجتماع غداة الخطاب الشامل الذي القاه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وحدد فيه المشكلة مقترحاً الحلول لها، وقد حضره حزب الاتحاد، والحزب القومي السوري الاجتماعي، حركة الشعب، المرابطون، الحزب الديموقراطي الشعبي، حركة النضال العربي، حزب البعث والتنظيم الشعبي الناصري.
وأعلن مراد بعد الاجتماع الذي استمر ساعة ونصف الساعة «ان الهدف الاول منه هو البحث في الاوضاع المستجدة وخصوصاً الموضوع المطروح حالياً، وهو المطلب الرئيسي لكل القوى الوطنية وقوى المعارضة في ما يتعلق بالسعي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية. ومن الواضح أن فريق السلطة حالياً سعى لكسب الوقت وتمييع الامور من خلال هذه المشاورات ووصل الامر معه الى طريق مسدود يحول دون ظهور حل حبي لتأليف حكومة وحدة وطنية، فكان الرفض واضحاً. وقد استمعنا أمس بعد خطاب السيد حسن نصر الله الى ردود الفعل التي رفضت اليد الممدودة للمسعى الاخير في اللحظات الاخيرة، للوصول الى تأليف حكومة وطنية». أضاف: «لقد جاء الرفض من الفريق الحاكم من اكثرية رموزه، لهذا السبب تم الاتفاق وبالاجماع، انه لا بد من النزول الى الشارع بتظاهرات في الاطار الدستوري والقانوني والاخذ في الاعتبار المحافظة بالحد الاقصى على ما يضمن نظام هذه التظاهرات وهذه التحركات الجماهيرية، والسعي الى أن تكون تظاهرات منتظمة وتصل الى الهدف الرئيسي الذي تطمح اليه وهو تغيير الحكومة في اتجاه تأليف حكومة وحدة وطنية. وقد جرى النقاش حول التفاصيل في ما يتعلق بالموعد المحدد للنزول الى الشارع وفي ما يتعلق بأشكال وأماكن التظاهرات وكل الامور التي تتطلبها التظاهرات والتحركات الشعبية، وجرى الاتفاق التفصيلي على هذه الامور». وسئل: هل تحدد الموعد؟ أجاب: «الى حد ما تحدد، لكنه ليس للاعلان، لقد وضعنا تصوراً لهذا الامر». وسئل: هل سيكون في اماكن متعددة؟ أجاب: «نعم».
اما عضو المكتب السياسي في «حزب الله» محمود قماطي فقال: «ان هذا التحرك يحتاج الى التنسيق مع الحلفاء، وكانت اولى اللقاءات في اطار التنسيق مع الحلفاء مع تحالف الاحزاب الوطنية بعدما بات التوجه السياسي واضحاً لدينا جميعاً. واليوم العنوان الاساسي تنسيق ودراسة الخطوات المعارضة السياسية في مواجهة السلطة بكل انواعها وأشكالها وأوقاتها وساحاتها وشعاراتها في كل المجالات، لأننا نعتقد اننا اصبحنا على قاب قوسين او ادنى من بداية التحرك».
سئل: هل انتم آخذون في الحساب الوضع الاقتصادي والنتائج السلبية على البلاد؟ اجاب: «بالطبع نحن نأخذ في الاعتبار النتائج كلها التي يمكن ان تحصل نتيجة هذه التحركات الشعبية المعارضة. لكن لن نسمح بأن يصبح لبنان ساحة اميركية صهيونية مفتوحة. كل الاثمان رخيصة امام الهدف السياسي وامام توجه البلد وهويته».
سئل: لاحظنا ان هناك غياباً لحركة «أمل» و«التيار الوطني الحر»، فهل سيشاركون معكم؟ اجاب: «طبعاً، إن المروحة واسعة جداً، ونحرص على ان يكون التحرك بعيداً عن المذهبية والطائفية ويجمع كل التوجهات الوطنية باختلاف الانتماءات».
وإذا رفضت الحكومة الاستقالة، ونزلت تظاهرات مقابلة؟ اجاب: «لا مشكلة في اي تحرك شعبي معبر عن خصوصيات النظام الديموقراطي التي تسمح لكل الجهات بأن تمارس حقها في التظاهر وفي التعبير في الشارع. وقلنا اننا حريصون على ان نتعامل بود مع الشارع الآخر، وننصح هنا الا يتسلح فريق السلطة بأي سلاح مذهبي وخصوصاً سني شيعي، ونؤكد على هذه النقطة. ونقول ان الطائفة السنية طائفة كريمة مقاومة ووطنية، وإن الخلاف سياسي وليس مذهبياً».
وعن حديث النائب وليد جنبلاط عن امكان الدخول في تسوية، اجاب: «لا نزال مستعدين للبحث في حلول سلمية وبالتجاوب مع مبادرات سياسية، شرط ان تؤدي الى المطلب الرئيس: إما حكومة وحدة وطنية تكون فيها مشاركة حقيقية لكل الجهات الفاعلة والممثلة شعبياً، وإما الذهاب الى انتخابات مبكرة بوفاق وطني».
من جهة أخرى زار وفد من قيادة «حزب الله» الامين العام للحزب الشيوعي خالد حداده وقيادة الحزب في اطار التشاور الذي يجري بين قوى المعارضة حول الاوضاع السياسية الراهنة والتحركات المنوي اتخاذها للخروج من الازمة. وإثر اللقاء صدر بيان عن المجتمعين اعتبروا فيه «ان هذه الحكومة ساقطة وفاقدة لشرعيتها منذ خروجها عن بيانها الوزراي، وعدم تحملها المسؤولية تجاه القضايا التي تهم اللبنانيين وصولاً الى مراهنة بعض اقطابها على العدوان الاسرائيلي وارتهانه للاملاءات الاميركية».
(وطنية)