وفاء عواد
استعداداً لفصل جديد من فصول المواجهة السياسية بين طرفين يسيران في اتجاهين متعاكسين، وفي ظل الجدل الدائر حول شرعية الحكومة الدستورية، سياسياً وقانونياً، وفّرت جلسة للجنة الإدارة والعدل النيابية أمس، فرصة لتبيان حجم هوة الجسور المقطوعة بين فريقي الأكثرية والأقلية، إذ علمت «الأخبار» أن جلسة أمس التي لم يحضرها أي وزير، وخصّصت للبحث في مواضيع محالة قبل الأزمة القائمة، استهلّت بمداخلة لعضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب غازي زعيتر الذي سجّل تحفظاً لجهة «الحكومة غير الدستورية والفاقدة شرعيتها». وبالتالي، فإن حضور الوزراء أو من يمثلهم جلسات اللجان النيابية «يثير إشكالاً دستورياً».
وتبنّى عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب نوّار الساحلي ما طرحه زعيتر، ورأى أن حضور الممثلين «يكتسب الصفة الشخصية، وعلى هذا الأساس تعاطينا معهم خلال الجلسة»، كاشفاً في حديث إلى «الأخبار» أنه «لا نية ولا قرار لدى المعارضة، حتى الآن، بتعطيل جلسات اللجان»، علماً بأن قرار التعطيل «قد يكون وارداً» في جدول أعمال تحركات المعارضة، بحسب مصادرها التي تجدّد تأكيدها أن «الحكومة الحالية انتهت صلاحيتها الدستورية ولم تعد موجودة، ونحن سنتصرّف على هذا الأساس. وستكون المقاطعة النيابية للحكومة إحدى الخطوات، من خلال الدعوة إلى مقاطعة أي عمل تشريعي، بما في ذلك عدم حضور اجتماعات اللجان النيابية وعدم الاتصال بأي وزير»، وصولاً إلى «احتمال الاستقالة الجماعية لنواب المعارضة وطرح مطلب إجراء انتخابات نيابية مبكرة، لتحديد التمثيل الحقيقي الشعبي والسياسي للقوى السياسية».
وبالاستناد إلى تعميم صادر عن رئاسة الحكومة يقضي بأن «لا يحضر ممثل أي وزير إلا بتكليف خطي موقّع من الوزير المختصّ»، أثار زعيتر موضوع حضور أغلبية ممثلي الوزراء من دون تكليف خطي، باستثناء ممثلتي وزارتي المال، عليا عباس، والزراعة جومانا كرامي، وممثل مجلس الخدمة المدنية (تكليف قديم).
وفي ظل اكتفاء نواب المعارضة بتسجيل التحفظات في انتظار صدور قرار المقاطعة، أشارت المصادر إلى أن رئيس اللجنة النائب روبير غانم «تجاوز الموضوع»، مشيراً إلى تدوين الملاحظات في محضر الجلسة.
في المقابل، وانسجاماً مع موقفه المدافع عن «شرعية» الحكومة، رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر أنه «سواء أكانت الحكومة دستورية أم غير دستورية، فإن لها حق تصريف الأعمال»، ورأى أنه «لا إشكالية قانونية رافقت أعمال الجلسة»، نافياً وجود أي تأثير للتحفظات التي تبديها المعارضة على سير أعمال اللجان.
وبعيداً عن مؤشرات بداية «حرب اللاشرعيات الدستورية» في جلسات اللجان النيابية، فقد أقرّت اللجنة مشروع قانون تنظيم التعليم الزراعي الرسمي (الفني والمهني)، مع تعديل المادة (6) منه المتعلّقة بتغذية صناديق المدارس الزراعية لتمكينها من تغطية نفقاتها المختلفة، عن طريق السماح لإدارات المدارس الزراعية الفنية باستيفاء رسوم الاشتراك في مباراة الدخول والامتحانات الرسمية، وزيادة مساهمة الطلاب في نفقات هذه المدارس. كما أجّلت البحث في مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام «قانون أصول التعيين في وظيفة مدرّس في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي»، الذي سيقفل باب التعاقد بصورة شبه نهائية، إضافة إلى اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة الأولى من قانون «تسوية أوضاع حملة الإجازة والكفاءة في ملاك التعليم العام».