برلين – غسان أبو حمد
ربط المدعي العام لمدينة برلين ديتليف ميليس بين اغتيال الوزير بيار الجميل وملف التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقال: «إن الهدف من الاغتيال تعطيل عملية الكشف عن الحقائق المتعلقة بجريمة اغتيال الحريري».
ورأى ميليس في حديث الى وكالة «شبيغل أونلاين» أن المحكمة الدولية «عرضة للتهديدات». وحذّر من «أخطار لاحقة» لعرقلة المحكمة الدولية، مشيراً الى أن «الذين ساروا على طريق عرقلة المحكمة لن يتوقفوا في منتصف الطريق».
وأشار المحقــــق الدولي السابق إلى محطات «لافتة» لجهــــــة تزامنها مع مســــــــار ملف اغتيال الحريري رابطاً بينها، ومن هـــــــــذه الأحداث تزامن اغتيال الجميل في اليوم نفسه الذي صدرت فيه موافقـــــــــة مجلــس الأمن على قرار المحكمة الدولية، وتزامن اغتيــــــــال النائب جبـــــــران توينــــــي بعـــــد نشــــر ملف التحقيقات في اغتيال الحريري.
وأكد ميليس أن «المحكمة الدولية مهدّدة»، معرباً عن مخاوفه من أن تؤدي جريمة اغتيال الجميل إلى تعقيد مسار العمل القضائي في ملف الحريري.
ورفض ميليس الإجابة عن سؤال عما اذا كان الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس اللبناني إميل لحود أمرا بتنفيذ الاغتيال.
وأعطت الوكالة الألمانية، بعد حديثها مع ميليس، صورة عن شكل المحكمة الدولية ومكانها وطبيعة عملها، فرأت أنه «في حال قيام هذه المحكمة، على رغم الصعوبات، فيجب عليها أن تستند إلى أرضية دولية ثابتة تبعد عنها طابع الانحياز لأي من فرقاء الصراع، لذلك يجب أن تتألّف من ثلاثة قضاة: أجنبيين ولبناني، أما رئيس دائرة الادعاء العام فيجب أن يكون أجنبياً، كما ينبغي أن تقام المحكمة في مدينة آمنة واستبعدت الوكالة اتهام دمشق بأنها وراء اغتيال الجميل لأنها «مرشحة حالياً للعب دور وساطة في العراق».
وأشارت إلى بعض مظاهر الاختلاف بين اغتيال الحريري واغتيال الجميل، لافتة الى أن «لا مصلحة لدمشق» في اغتيال الأخير بعد انتخابات الكونغرس الاميركي وتغيّر المناخ السياسي الأميركي، وبسبب الحديث المستجد عن دور بنّاء لسوريا، وهذا ما فتح أمامها طريقاً جديداً يدفعها إلى الابتعاد عن أساليبها القديمة».