باريس - بسّام الطيارة


تتأرجح الدبلوماسية الفرنسية، منذ أكثر من أسبوع، بين تصريح يصدر وتصحيح لتصاريح صدرت.
ورداً على «سؤال طلب توضيح» لتصريح وزير الخارجية فيليب دوست بلازي أثناء زيارته لبيروت حول دعم فرنسا لمسألة إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي «من دون موافقة الحكومة اللبنانية» إذا ساءت الأمور في لبنان؟ قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية جان باتيست ماتييه «إن هذا الأمر ليس على جدول الأعمال الآن بالنسبة إلى فرنسا». واستطرد بأن ما يهم الحكومة الفرنسية اليوم هو «كيفية موافقة الحكومة اللبنانية على مشروع المحكمة بعدما وافق عليه مجلس الأمن».
ويقول قريبون من مراكز صناعة القرار في باريس إن الدبلوماسية الفرنسية باتت مقتنعة بضرورة «أن تأخذ إجراءات الموافقة اللبنانية الإجراءات الدستورية المعتمدة في لبنان». وأكد ماتييه هذا الاتجاه بقوله: «هناك إجراءات لبنانية يعرفها الجميع جيداً للوصول إلى التصديق نهائياً على قانون المحكمة (...) وهذا هو السلوك المطروح». وربط بين هذا الطرح الفرنسي وما قاله دوست بلازي في بيروت الذي فسره بأنه «تشجيع الحكومة اللبنانية لسلوك هذا الطريق وصولاً إلى مسألة المحكمة»، قبل أن ينفي إمكان تفسير كلام الوزير بأنه دعم لفكرة إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي خارج إطار موافقة الحكومة اللبنانية.
ويرى مراقبون في ذلك دعوة فرنسية إلى الحكومة اللبنانية لكي تتجنب «فرض أمر واقع على المعارضة» مما يمكن، بحسب هؤلاء المراقبين، أن يترك الباب مفتوحاً للطعن في قرارات المحكمة في المستقبل.
وحول تطرق الوزير إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة خلال حديثه عن المحكمة الدولية، استبعد الناطق «أن يكون الوزير قد صرح بما يمكن أن يفسر بأن رغبة فرنسا تصب في اتجاه هذا الطرح»، ورأى أن مصلحة الجميع «في الذهاب إلى نهاية مسار الإجراءات» بحسب الأصول. وأكد أن فرنسا ترى أن أفضل وسيلة لوقف الاغتيالات تكون بـ«بمعرفة المسؤولين عن الاغتيالات السابقة ومحاكمتهم» لأن في ذلك «وسيلة ناجعة لتجنب اعتداءات مماثلة ولردع من تسوّل له نفسه متابعة هذا المسلك». كما أكد أن من الواجب دعم سلطة الحكومة اللبنانية لتقوية أجهزة الأمن اللبنانية.