◄ رأى النائب السابق مخايل الضاهر أن انعقاد جلسة مجلس الوزراء أول من أمس «مخالف لروح الوفاق الوطني، خصوصاً أن الدستور اللبناني يعتبر أن لا شرعية لأي قرار يخالف العيش المشترك». وأكد «الدور المركزي والاساسي لرئيس الجمهورية في ما يتعلق بإقرار المحكمة الدولية، لأنه المخول وبحسب الدستور بالتفاوض والتوقيع على المعاهدات الدولية لإبرامها، على أن يرسلها الى مجلس الوزراء ثم الى مجلس النواب لإقرارها لتصبح نافذة، ولا يحق للحكومة اتخاذ قرارات ليست منوطة بها» معتبراً «ان لرئيس المجلس النيابي الحق المطلق في عدم دعوة البرلمان إلى عقد جلسة للبحث والتصديق على مشروع المحكمة الدولية، وأن الدستور لا يلزمه بذلك».
◄ استغرب الوزير المسستقيل يعقوب الصراف ما ادلى به وزير الدفاع الياس المر عن تحميله مسؤولية الاغتيالات بسبب استقالته، وقال: «مع محبتي للوزير المر الذي ينتمي الى طائفتي، فإن ما قاله عن اتفاق بيني وبينه بعدم الاستقالة غير صحيح على الاطلاق، لأنني لم أعده بعدم الاستقالة، بل هو سألني: اذا استقلت انا فهل تستقيل؟ فأجبته بالإيجاب. ثم عاد وسألني: وإذا لم أستقل؟ اجبته: لهذا الامر بحث آخر». اضاف: «كنت اتمنى لو أن الخطاب السياسي يبقى ضمن حدود المنطق والعقل»، متسائلاً «هل يحمّلني المر اليوم مسؤولية الاغتيالات انطلاقاً من مفهوم المنطق أم ماذا؟ وهل انطلاقاً من هذا التحليل والتفسير تجري التحقيقات لكشف الجناة؟».

◄ رأى رئيس حركة التجدد الديموقراطي نسيب لحود أن «مجلس الوزراء بإقراره مشروع قانون المحكمة الدولية خطا خطوة أساسية على طريق اقتلاع الجريمة السياسية التي استنزفت لبنان طوال العقود الثلاثة الماضية»، ورأى أن «المحكمة الدولية ستشكل درعاً جزائياً حاسماً في وجه قوى الإرهاب والقتل التي تستبيح حياة اللبنانيين وحرياتهم وكراماتهم وممتلكاتهم وتعطل الاستقلال والسيادة والحياة السياسية والاقتصادية والإنمائية في البلاد». وأوضح أن «القرار الصادر عن هذه الجلسة يعكس إجماعاً وطنياً قل نظيره ما دام مشروع المحكمة نفسه يحظى بموافقة الأطراف السياسيين الذين يمثلهم الوزراء المستقيلون».
(وطنية)