النظام الأمني تحت اشرافهم فلما لا يتمكنون من ضبط الجناة في اغتيال الجميل؟
أكد رئيس الجمهورية العماد إميل لحود أنه «لن تكون في لبنان حكومتان لأن لبنان موحد ولن ندع أحداً يقسمه، بل ستكون هناك حكومة وحدة وطنية واحدة يتفق عليها الجميع».
وقال خلال استقباله وفداً من المنظمات الشبابية والطلابية اللبنانية: «لن أسمح بحصول حرب أهلية في لبنان مهما كلف الأمر، ولن نسمح أبداً بتطبيق الفيدرالية التي هدد البعض بها»، لافتاً إلى أنه «لا يعارض إحالة الجريمة على المجلس العدلي كما يحاول البعض الترويج، بل إن المسألة تكمن في أن هذه الحكومة غير شرعية لأن طائفة كبيرة برمتها أصبحت خارجها».
وأشار إلى «أن توقيت اغتيال الوزير بيار الجميل هدفه خربطة الأوضاع وإعادة الأمور إلى الوراء والحؤول دون لم الشمل بين اللبنانيين».
وشدد على أنه «لم يفوض أحداً المفاوضة على إنشاء المحكمة الدولية وإن كل ما طلبه من رئيس الحكومة هو بضعة أيام ليضع ملاحظاته ثم كانت استقالة الوزراء الشيعة الخمسة، وهو ما أحدث خللاً في ميثاق العيش المشترك وباتت الحكومة فاقدة للشرعية الدستورية».
وتابع: «إن هذا النظام الأمني هو تحت إشرافهم والجميع يعلم ذلك. فمنذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أمسكوا، وما زالوا، بالأجهزة الأمنية. فهل يعقل أن تحصل جريمة من هذا النوع ولا يتمكنوا من ضبط الفاعلين؟ يجب أن نذهب في التحقيق إلى نهايته، ونحن مع تحويل هذه الجريمة إلى المجلس العدلي وقلت ذلك منذ اليوم الأول للجريمة»، مشيراً إلى أن «المسألة تكمن في عدم شرعية الحكومة فهذه الحكومة غير شرعية لأن طائفة كبيرة برمّتها أصبحت خارجها. لذلك، قلنا لهم إن الحل الوحيد يكمن في العودة إلى طاولة الحوار لتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع بمن فيها الشريحة التي باتت اليوم خارج الحكومة».
وقال: «ما زالوا يدعون أننا نريد تعطيل إنشاء المحكمة. أؤكد لكم أنهم مخطئون، لأننا نريد إنشاء محكمة عادلة لمصلحة جميع اللبنانيين. فإذا لم تكن عادلة فستولد مشاكل داخل لبنان ويمكن أن تؤدي إلى خربطة الوضع الامني. وكان النقاش دائراً حول هذه الأمور حين وقعت عملية الاغتيال الفظيعة بحق الشهيد الشيخ بيار الجميل والتي توحي بأن من وراءها وضع لها توقيتاً من أجل خربطة الأوضاع وإعادة الأمور إلى الوراء والحؤول دون لم الشمل بين اللبنانيين».
واذ رفض التطرق الى اسماء الاشخاص الذين يتعرضون له بالشتائم، قال: «يجب على الرأي العام ان يعرف أنه عندما ينبري احدهم ويقول حرفياً إن التاريخ سيحاكمني، نرد عليه: نتمنى ان يحاكمني التاريخ، لكن الذي يقول هذا الكلام اصدرت المحاكم احكاماً عليه بجرائم القتل ولكل ما ارتكبته يداه بالطريقة نفسها التي وقعت فيها الجريمة الاخيرة، فأين الاخلاق التي يتحدث عنها هذا الشخص؟ هذا معيب، الشتائم لن تنفع بشيء ولن تؤثر بشيء»، مكرراً أن الحل يكمن «في الجلوس معاً وايجاد الحلول بالحوار لما فيه مصلحة الجميع، وإلا فالجميع يكون خاسراً. واقول لكم بصدق انه على رغم كل الضغوط، فإن ما لم يتمكنوا من أخذه بالقوة، لن يتمكنوا من أخذه بالاحتيال والدبلوماسية، فهل نسينا ما حصل».
وتابع: «أطمئن الجميع إلى أنني باق لآخر لحظة في موقعي، وذلك لسببين: الاول انه لا يجوز لرئيس الجمهورية ان يترك موقعه بمجرد اطلاق الشتائم والمطالبات برحيله، وإلا فلا يمكن ان يخلفه رئيس للجمهورية. أما السبب الثاني فلأن الرئيس محق في ما يفعله ومقتنع ضميرياً بما يقوم به».
وتوجه الى «من يسمون انفسهم اكثرية، بأن يجلسوا إلى طاولة واحدة لمصلحة كل لبنان ولمصلحة اولادنا، ونطلق حواراً ولو استمر عدة ايام للوصول إلى حكومة وطنية يكون فيها رأي مسموع للجميع».
وعن تشكيل المحكمة الدولية، قال: «لم افوض أحداً المفاوضة على تشكيل المحكمة الدولية، علماً بأن المادة 52 تخولني وحدي متابعة هذا الأمر. عندما سألت وزير العدل في المرة الأولى عن الموضوع، قال لي: بعد بكير، وأطلعني على ورقة بتكليف القاضيين اللبنانيين الذهاب إلى الأمم المتحدة لإطلاع المسؤولين الدوليين على القانون اللبناني للاسترشاد به خلال وضع قانون المحكمة الدولية. ولم تصلني المسودة الاولى للاتفاق حتى الآن، اما المسودة الثانية فعلمت بوجودها من باب الصدفة حين تلقيت اتصالاً من احد كبار المسؤولين في الدولة سألني عما اذا كنت تسلمت المسودة الثانية، فأجبته بالنفي، فقال لي انه مضى اسبوع على وجودها لديه. اتصلت بوزير العدل فقيل لي انه في فرنسا، وطلبت إعلامه بضرورة إطلاعي على المسودة الثانية، فاتصل بي بعد عودته من السفر طالباً مقابلتي. فقلت له: قبل تحديد الموعد، اريد منك المسودة الثانية بصورة رسمية. وبعد إطلاعي عليها، تبين لي أن رسالة الأمم المتحدة تطلب جواباً على المسودة الثانية قبل تاريخ محدد. وعندما قرأت إحالة الوزير، وجدت ان تاريخها بعد خمسة ايام من تاريخ رسالة الامم المتحدة، ما يعني أن الوزير لم يأخذ رأيي. عندها قلت يكفي ما حصل حتى الآن. وقمت بإعداد الملاحظات على المسودة في اليوم نفسه، وارسلتها إلى الأمم المتحدة حيث باشروا دراستها».
وأكد لحود أنه «لن تكون هناك حكومتان في لبنان. التجربة الماضية حصلت لأن لبنان انقسم في حينه إلى قسمين، والآن لبنان موحد ولن ندع أحداً يقسمه. البعض هدد بالفيدرالية وهو يسعى إلى ذلك، ولكن اقول له ولغيره لن نسمح لأحد ان يحقق ذلك، ولن تكون هناك حكومتان، بل حكومة لبنانية واحدة يتفق عليها الجميع، وسنصل اليها لأنها الطريقة الوحيدة للحل كي يكون القرار متخذاً من قبل الجميع، الا اذا كانوا يعتقدون، كما سمعنا بالأمس، ان الوضع خطر في العراق وفلسطين، وان لبنان سيكون الدولة الثالثة. لن نسمح بحصول ذلك. لن نسمح بحصول حرب اهلية في لبنان مهما كلف الامر».
(الأخبار، وطنية)