إبراهيم عوض
حميّد ضد التسرع والحاج حسن لا يحبذ وكنعان يستبعد
من بين الخطوات الضاغطة التي قد تلجأ اليها المعارضة لتحقيق مطلبها بتأليف حكومة وحدة وطنية، تتردد فكرة إقدام النواب المنتمين الى كتل: التنمية والتحرير، الوفاء للمقاومة، والتغيير والإصلاح، على استقالات جماعية من المجلس النيابي مع ما يعني ذلك من تطور دراماتيكي على جبهة المواجهة السياسية بين السلطة ومعارضيها، واهتزاز في هيكلية البرلمان ودوره التشريعي.
ماذا يقول النواب المعنيون عن هذه الخطوة وتأثيرها في تحقيق الهدف المطلوب، وهل يقدمون عليها إذا أضحت أمراً لا بد منه؟
«الأخبار» طرحت السؤال على عدد من نواب الكتل الثلاث المعارضة فجاءت إجاباتهم على الشكل الآتي:
النائب أيوب حميد (التنمية والتحرير) رأى أن الفكرة طُرحت أساساً في سياق التحركات التي قد تعتمدها المعارضة لمواجهة تعنت السلطة وتصلبها وعدم استجابتها لمطلب تأليف حكومة وحدة وطنية واعتماد الشراكة الفاعلة، من دون أن يتم التطرق اليها بشكل مباشر وبالتفصيل. وقال إن «من المبكر جداً الحديث عن خطوة كهذه لما لها من سلبيات وانعكاسات على الوضع العام. كما أن الحكمة تقتضي عدم الإقدام عليها حالياً وإبقاءها طرحاً قيد الدرس، وإحدى الأدوات التي قد تستخدمها المعارضة إذا وصلت الأمور الى طريق مسدود وبقيت الحكومة على موقفها المتصلب».
النائب غازي زعيتر (التنمية والتحرير) لفت الى أن موضوع الاستقالة قابل للاجتهاد والبحث، واذا تبيّن أن الاستقالة مفيدة للبلد فلتكن. وفيما رأى أن استقالة اكثر من50 نائباً تعطّل العمل التشريعي الذي يتطلب وجود الثلثين، قال إن قرار الاستقالة يعود الى قوى المعارضة التي عليها التنسيق في ما بينها، موضحاً أنه يلتزم كل ما يصدر عن كتلته التي يرأسها الرئيس نبيه بري.
النائب ياسين جابر (التنمية والتحرير) آثر عدم الخوض في هذا الموضوع من منطلق أن قراراً بهذه الخطورة لا بد أن يصدر عن رئيس الكتلة التي ينتمي اليها.
النائب حسين الحاج حسن (الوفاء للمقاومة) لا يحبذ إقدام النواب على الاستقالة باعتبار أن المنتخب من الشعب لا يستقيل حفاظاً على الأمانة التي أوكلها اليه ناخبوه، مؤثراً اللجوء الى مقاطعة الجلسات النيابية وعمل اللجان بدلاً من الاستقالة.
النائب حسن فضل الله (الوفاء للمقاومة) قال إن هناك مجموعة ضغوط ستلجأ اليها المعارضة للوصول الى الشراكة الكاملة وكل خطوة تفيد في سياق معركتها السلمية الديموقراطية يجب اعتمادها. أما بالنسبة إلى استقالة النواب فالأمر مرتبط بدراسة مدى انعكاسها الإيجابي على التغيير السلمي والديموقراطي، علماً أن لا قرار حتى الان في هذا الاتجاه. ورأى أن عدم وجود حكومة دستورية يستدعي امتناع المجلس عن درس مشاريع القوانين المحالة اليه منها، بحيث يصبح عمل المجلس سياسياً لا تشريعياً.
النائب ابراهيم كنعان (الإصلاح والتغيير) أفاد أن مسألة استقالة النواب لم تطرح بعد، مشدداً على وجود حركة مطلبية لدى الكتلة لطالما نادت، بها أساسها الشراكة الفعلية في الحكم وفي تحمّل المسؤولية لإصلاح الخلل الناجم عن تحالف رباعي سرعان ما انفرط عقده وقانون انتخاب سيئ وغير عادل تجاوز كل الأصول. وقال كنعان إن عملية إصلاح الخلل لا بد أن تمر بمراحل عدة قبل الكلام على استقالة تستدعي دراسة متأنية لتبيان مدى فائدتها لبلوغ الهدف. وذكر أن الآلية التي اقترحت بداية تنطلق من تأليف حكومة تتكرس فيها المشاركة الفعلية لا الشكلية، ثم إبرام قانون انتخاب عادل تجري الانتخابات على أساسه يصار بعد ذلك الى انتخاب رئيس جمهورية وتأليف حكومة جديدة.
واتهم كنعان فريق السلطة والأكثرية بأخذ مطالب المعارضة المحقة الى ساحة أرى لتشويه الحقائق، وإظهار المعارضة على أنها المعرقل للمحكمة الدولية، فيما أن هذه المسألة باتت وراءنا بعد أن كنا أول المطالبين بتأليفها واقرارها.