نبّه رئيس الجمهورية اميل لحود الى خطورة «الانجرار الى أي استفزاز يؤدي الى صدام سواء بين ابناء الفريق المسيحي او بين سائر الافرقاء في الوطن»
شدد رئيس الجمهورية اميل لحود على ضرورة كشف الملابسات المتعلقة بجريمة اغتيال الوزير بيار الجميل لمعرفة القتلة وإنزال اشد العقوبات بهم، معتبراً أن هذه المهمة هي الآن من مسؤولية الاجهزة الامنية والقضائية المختصة، تمهيداً لإحالة الجريمة الى المجلس العدلي، فور تأليف حكومة جديدة بدل الحكومة الحالية، التي باتت تفتقد الشرعية الدستورية، لأنها سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك وفق الدستور واتفاق الطائف.
كلام لحود، نقله عنه أمس، رئيس المجلس الماروني العام الوزير السابق الشيخ وديع الخازن، الذي زار قصر بعبدا، وتداول مع رئيس الجمهورية الاوضاع العامة في البلاد، وأعلمه بتأجيل العشاء السنوي الذي كان من المقرر ان يقيمه المجلس الماروني في السادس من الشهر المقبل، في حضور الرئيس لحود، حداداً على استشهاد الوزير الجميل.
وبعد اللقاء، نقل الخازن عن لحود أسفه «لعدم تمكنه من تقديم واجب التعازي تجنباً لأي تشويش على الزيارة واستغلالها تحت وطأة المشاعر المتأججة»، معتبراً أن «المصيبة التي حلت بآل الجميل إنما حلّت بلبنان»، مبدياً استياءه الشديد «للأسلوب الوحشي الذي اعتمده المجرمون في تنفيذ الجريمة»، ووعد ببذل اقصى الجهود للكشف عن القتلة وإنزال اشد العقوبات بهم. ونوه بـ «الموقف النبيل الذي تميز به والد الشهيد الرئيس الاسبق امين الجميل إثر الفاجعة».
ولم يخف لحود خشيته من «ان تدك هذه الجريمة إسفيناً في وحدة المسيحيين قبل وحدة اللبنانيين، ولا سيما اذا تم تسييسها». واستغرب «الاستهتار القائم بشأن المطالبة بحكومة اتحاد وطني وخصوصاً بعدما اجمعت كل القيادات على انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي، بمجرد توافر الظروف الوفاقية لذلك»، معلناً تمسكه «بما يمليه عليه ضميره الوطني حفاظاً على شرعية الدولة التي تنبع من دستورها وشعبها قبل أن تستمد من شرائع الآخرين وتشريعاتهم».
(وطنية)