عمر نشابة
لا تتناسب أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مع حقوق الإنسان التي ينصّ الدستور اللبناني على وجوب احترامها والالتزام بها. فيُحرم الناس في المخيمات الكرامة الإنسانية، ويعاني الكثيرون منهم الفقر الشديد والإذلال والقهر من دون أن تحرّك الدولة اللبنانية أو جامعة الدول العربية أوالمجتمع الدولي ساكناً. ويحرم اللاجئ الفلسطيني العمل والتملك وحرية الحركة والسفر، كما تفرض عليه قيود من قبل الأجهزة الأمنية والمخابرات. ويعاني اللاجئ الفلسطيني في لبنان التمييز العنصري من شريحة واسعة من اللبنانيين ومن الدولة والقانون اللبناني. إن البحث عن سبل لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لا يعني بأي شكل من الأشكال، تشجيع أو تسهيل توطينهم في لبنان. بل على العكس، فحتى يساهم الفلسطيني في النضال الفكري والسياسي والإعلامي والثقافي من أجل العودة إلى فلسطين، ينبغي تأمين الحدّ الأدنى من متطلبات الكرامة الإنسانية.
بالتالي إذا أرادت الدولة معالجة المشاكل والظلم الذي يعانيه الفلسطينيون في لبنان عليها تعديل مواد القانون اللبناني التي تميّز ضدّ الفلسطينيين في مجال العمل والتملّك والضمان الاجتماعي. وهي مواد تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتخالف الدستور اللبناني. فليس من المنطقي أن يُحرم الفلسطيني الحقوق الممنوحة للأجانب والعرب كالسعوديين أو الكويتيين مثلاً. وفي المقابل، إذا أراد الفلسطينيون حلّ المشكلة فعليهم سحب السلاح من شوارع المخيمات وزواريبها والمناطق الأخرى إلى مراكز يُتفق عليها. ويمكن أن تتولّى قوّة خاصّة من الجيش اللبناني حفظ الأمن والنظام في المخيمات بالتنسيق مع القيادات والفصائل الفلسطينية. فمخيمات اللاجئين ضمن الأراضي اللبنانية وينبغي أن تخضع للقانون اللبناني. إن استمرار حال الفوضى في المخيمات مضرّ بالفلسطينيين واللبنانيين معاً.