الدستور اللبناني هو دستور فريد من نوعه، وفي أيار الماضي بلغ الثمانين من العمر، وبذلك يكون أحد أقدم الدساتير التي ما زالت معمولاً بها، ليس فقط في المنطقة بل في العالم أجمع. وكسائر دساتير الدول التي تطرح آلية لعمل المؤسسات وحل المشاكل التي قد تنشب بينها، تبرز في لبنان إشكالية المادة 65 من الدستور لتثير التناقضات والجدالات التي لا تؤدي الى أية نتيجة ملموسة، لأن كل من يحاول شرح هذه المادة يقوم بذلك تبعاً لمصالحه وأهوائه السياسية وطبقاً لوجهة نظرٍ لا تأخذ بعين الاعتبار روح النص. فالفقرة الخامسة من المادة 65 تنص على الآتي: «يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص ويرأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر. ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقياً. فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي: تعديل الدستور، إعلان حالة الطوارئ...».
لقد كان هدف المشترع من خلال هذا النص أن يمنع طغيان طائفة على أخرى، بحيث لا تنفرد فئة في اتخاذ القرارات. والمشترع من خلال إيجاده ولو بشكل ضمني وغير مباشر ما يسمى الثلث المعطل (بالحقيقة الثلث زائد واحداً) كان يرمي الى تحصين أعمال مجلس الوزراء وإعطاء قراراته أكبر قدر ممكن من الإجماع بين الطوائف وخاصة الكبرى منها. وقد كانت نية المشترع أن يكون هذا الثلث المعطل متحركاً، يتبدل حسب المواضيع المطروحة للمناقشة بطريقة يكون فيها الموافقون ينتمون الى مختلف الطوائف وكذلك المعارضون. أما اذا كانت المجموعة الرافضة لقرار ما مكونةً من أفراد ينتمون الى طائفة واحدة ويعبّرون من خلال اعتراضهم هذا على موقف طائفتهم فإن القواعد الدستورية لا تعود وللأسف صالحة للتطبيق وإلا أصبحنا في معرض مخالفة الفقرة ياء من مقدمة الدستور التي تنص على الآتي: «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك». وبما أن الميثاق هو اتفاق أو عقد بين عدة أفرقاء، فإن الإجماع بينها هو أمر أساسي لاستمرار الدولة، ولو كان التصويت داخل مجلس الوزراء هو أمر مطابق كلياً للدستور من الناحية الشكلية فقط.
محكمة
دعونا نسأل: من هو الحاكم ومن هو المحكوم وعلى أي مذبح سيقدم هذا الوطن قرباناً ولمن! هل اقترب يوم الحسم وقرعت طبول الاستعداد. لا اعتراض على ذلك إن كان قولكم بالحق وسيفكم على رأس القاتل كما تدّعون، لا على الوطن وأبناء الوطن وحماته وصانعي مجده. نطلب منكم ألا تستبيحوا حقنا في المشاركة وجميعكم يدرك تماماً ما معنى المشاركة وما معنى الانفراد وأكثر من ذلك عدم الاعتراف بالآخر.
الصحيح
القاسم المشترك بين عملية الاعتداء الذي طال ضريح الزعيم الوطني الرئيس صائب سلام، والتعرض لمقام ضمير لبنان الرئيس سليم الحص، والحملة المبرمجة على رمز الاعتدال والوسطية الرئيس نجيب ميقاتي، هو أنه من فعل الرعاع.
ذلك أن التخريب والاعتداء على الأضرحة والتعرض لحُرمة الأموات هو عمل مستنكر ومدان أخلاقياً ومكروه دينياً، واستخدام الشتائم والقذف هو أسلوب خسيس، والتلطّي خلف البيانات المذيّلة بالتواقيع المبهمة هو لغة الضعفاء الجبناء، وهذا جميعه من شيم الرعاع.
إن من الخطورة بمكان أن لا تتسع بعض الصدور والعقول للمواقف الوسطية المعتدلة، وأن تُصادر حرية الرأي المختلف عن الفريقين المتصارعين، لكن ختاماً، «ما بيصح إلا الصحيح»!