عامر ملاعب
التحرك السريع الذي شهده ملف المهجرين من مؤتمر التيار الوطني الحر الى المصالحة السريعة التي جرت في المختارة برعاية النائب وليد جنبلاط، تركت انعكاسات كبيرة على واقع بلدة كفرمتى وقرى الشحار الغربي.
فمنذ يوم السبت الماضي، شهدت بلدة كفرمتى حركة معترضة على ما جرى وخصوصاً أن ملف هذه البلدة هو الأكثر تعقيداً في قضية عودة المهجرين إلى الجبل.
وعقدت لهذه الغاية اجتماعات بين الفعاليات أبرزها ما ضمّ الأحزاب “الديموقراطي اللبناني” و“الشيوعي” و“السوري القومي” بهدف معالجة هذا الملف بطريقة تحفظ للجميع حقوقهم المعنوية والمادية.
وفي حديث إلى «الأخبار»، قال مسؤول الحزب السوري القومي الاجتماعي في البلدة وليد الغريب ـــ وهو من أهل أحد الضحايا ـــ إن «ملفاً عمره ثلاثة وعشرون عاماً لا يعالج بهذه السرعة وبعجالة لا تقيم اعتباراً لمشاعر الناس ولأحاسيسهم وزناً، وكأن المطلوب فقط شراء القضايا بالمال مع أهمية أن يعوّض بطريقة عادلة للجميع”.
وطلب أن “تشمل المصالحة تعويضاً معنوياً يتمثل في منع بعض الأشخاص الذين اشتركوا في المجزرة من العودة إلى البلدة”.
أما مسؤول الحزب الديموقراطي اللبناني صلاح الغريب فقال لـ «الأخبار»: «لن نكون ضحية المشادات السياسية، فبعدما حشرهم العماد عون في هذا الملف سارعوا إلى مصالحة وهمية لا تمتّ إلى أرض الواقع بأي صلة، واللجنة التي قالوا عنها غير موجودة فعلياً لم تشكل بعد وهي ـــ أي المصالحة ـــ بين أهل الخط الواحد ولن تكون مصالحة في كفرمتى فقط بين الاشتراكي والقوات، فهناك الكثير من الملفات العالقة بينها عدد من المفقودين الذين خطفوا ولم يعرف عن مصيرهم شيئ حتى الآن».
وقال مسؤول الحزب الشيوعي في البلدة كمال الذيب إن «التسرع في هذا الملف يترك أثراً في المستقبل. ولقد فوجئنا بهذه الطريقة التي تمّت بها الأمور، هناك الكثير من القضايا على أرض الواقع لم تحل بعد، ونحن بصدد معالجة الأمور العالقة وأبرزها: تأليف لجنة مصالحة تضم جميع الفرقاء من كل الفئات، وإجراء مصالحة حقيقية بين أهالي البلدة و تقديم اعتذار علني يعيد الاعتبار المعنوي، وتحديد سقف التعويضات إذ قيل إن المبلغ هو 60 مليون ليرة لأسرة كل ضحية. ونحن الآن في اجتماعات مفتوحة لتأليف لجنة تضم الجميع لأن الأمر ليس ببسيط ويستهدف الجميع حتى تكون المصالحة حقيقية”.