فاتن الحاج
تتفاعل قضية أساتذة ثانوية قصر الصنوبر الحديثة، بعدما طالبت نقابة المعلمين وزير التربية بعدم إعطاء إجازة المباشرة بالتدريس في الثانوية قبل منح المعلمين تعويضاتهم وحقوقهم القانونية. وفي تفاصيل القضية أنّ صاحب إجازة ثانوية قصر الصنوبر ومديرها منذ العام 1973 يعقوب الحداد أقدم، نتيجة الضغط المالي، على إلغاء إجازة الثانوية وفسخ عقد الإجارة مع دير القرقفة، مالك الثانوية ليصدر مرسوم الإلغاء في 13 آذار 2006. في المقابل، تقدم علي الصباح بطلب للحصول على إجازة لثانوية جديدة باسم ثانوية قصر الصنوبر الحديثة واستحصل على مرسوم إنشائها في 11نيسان 2006. يذكر أنّ الصباح كان شريكاً للحداد بنســـــبة15% منذ 7 تشرين الأول 2002.
وكان الأساتذة قد وجهوا كتاباً مفتوحاً إلى وزير التربية خالد قباني أوضحوا فيه أنّ 60 معلماً ومعلمة تعرضوا للظلم في الثانوية على يد المسؤولين القدامى المتجددين « الذين احتالوا على القانون ليتهربوا من دفع الرواتب المتأخرة للمعلمين وتسديد تعويضاتهم». لفت الكتاب إلى أنّ الإدارة وزعت كتباً على أفراد الهيئة التعليمية في حزيران الماضي هي بمثابة صرف تعسفي بامتياز. وأشار إلى أنّ المسؤولين فرضوا على المعلمين أمراً من اثنين، إما أن يتخلوا عن رواتبهم المتأخرة وحقوقهم المستحقة ويقبلوا بخفض رواتبهم والتعاقد على أسس جديدة متخلين عن خدماتهم في الثانوية، وإما أن يرحلوا ويفقدوا عملهم ومورد رزقهم.
وقد أثار الكتاب حفيظة المستأجر الجديد علي الصباح الذي ينفي أن يكون عدد المصروفين 60 أستاذاً في الوقت الذي لا يتجاوز فيه عدد الموقعين على الكتاب الـ 12 أستاذاً، كما لا يتعدى عدد الأساتذة في الثانوية الـ 43. ويوضح أنّه تعاقد مع 80% من أساتذة الثانوية السابقة فيما توزع الباقون على ثلاث فئات: قسم أراد أن يختار مؤسسة ثانية، وآخر لا يزال قيد المفاوضات، وثالث صرفناه لأنّه دون المستوى العلمي والأخلاقي، علماً بأنّه، كما يقول، وجد نفسه في سنة دراسية تنتهي بعد شهر ونصف، فقرر استكمالها بناء على تمنيات وزارة التربية والدير وحفاظاً على مصلحة الطلاب، ويستدرك قائلاً: «ثم إنّ عدداً من الموقّعين تمنى عليه العودة، وآخرون أعرب هو نفسه عن استعداده لتوظيفهم».
وفيما تحدث الكتاب عن تواطؤ بين المسؤولين عن الثانوية وانتهاج سياسة المماطلة والتسويف وكسب الوقت والانقلاب على كل عهد، يؤكد الصباح أنّ الحداد ذهب، عندما تنازل عن رخصته لمصلح وزارة التربية، إلى كاتب عدل وتكفل في كتاب خطي بدفع جميع حقوق الهيئة التعليمية وأودع الكتاب الضمان الاجتماعي وصندوق التعويضات. وخص الحداد، بحسب الصباح، محرّك القضية أستاذ الكيمياء في الثانوية محمود همدر بورقة شخصية يتكفل بموجبها دفع كل حقوقه عند انتهاء العام الدراسي 2006-2007. كما تعهد بدفعها خلال سنة، وهي لا تصل إلى 400 مليون ليرة كما صرّح همدر.
وقد ذكر همدر في الكتاب أنّه حضر إلى الثانوية لإنهاء برامجه المقررة فأغلقت إدارة الثانوية بوابتها أمامه ومنعته من الدخول كما صرفت طلابها قبل إنهاء برامجهم. إلا أنّ الصباح يصب توقيت إثارة القضية على أبواب العام الدراسي في خانة الإساءة للثانوية وأساتذتها وطلابها. لايستبعد الطرفان أن تكون هناك خفايا شخصية وسياسية وراء القضية، وقرر كل منهما رفع دعوى ضد الآخر.