strong>يعتبرها البعض من مقتضيات “البرستيج”، ويضعها البعض الآخر لتدل على مقامه ومركزه الرسمي، شعارات المهنة على لوحات السيارات مخالفة قديمة جديدة تنتظر من يعالجها.
من يقود الـ“مرسيدس” السوداء قاض... وسائق الـ“جيب” الزيتي طبيب... أما تلك السيدة في الـ“بيجو” الرمادية فهي صحافية. ليس من الضروري ان تكون منجماً حتى تكتشف مهنة بعض سائقي السيارات الخصوصية على الطرق، فالاشارات الحديدية المعلّقة على لوحات تسجيل عدد منها كفيلة بذلك. لكن ما مدى قانونية هذه “الموضة”؟
هذه الظاهرة منتشرة بكثافة في المجتمع اللبناني. يكفي ان تقصد المحال التي تبيع “إكسسوارات” للسيارات حتى تجد عندها الاشارة التي ترمز الى مهنتك. واذا كان صاحب المحل من فئة “المدققين” قد يطلب منك بطاقة أو مستنداً ليتأكد من ممارستك المهنة.
وللإشارات أشكالها وألوانها، ولكل مهنة إشارتها. للقضاة قطعة حديدية مستديرة حمراء اللون، بداخلها ميزان، وللصحافيين قطعة مستديرة زرقاء مكتوب عليها “صحافة”. أما إشارة المهندسين فهي شعار المهنة، مربع أصفر وأسود اللون. وكذلك الامر بالنسبة إلى الضباط والأطباء والصيادلة...
غير ان كل هذه الإشارات تخالف “النماذج المحددة” التي يفرضها نظام السير، ومن الواضح ان قوى الامن تغض النظر عن هذه الظاهرة. فالقانون حدد مواصفات خاصة للوحات تسجيل السيارات الخصوصية، ومنع أي إضافات على اللوحة وأي “تفنّن” بأحرفها. وخصّ كل من: رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الوزراء والسلك الدبلوماسي والقنصلي بلوحات مميزة. كما تم تحديد نموذج لسيارات القضاة، يتميز بخط أحمر على طرف اللوحة كتب عليه كلمة “قضاة” وحرف “ع” في إشارة الى “العدلية”.
وينص قانون السير على احتجاز أي سيارة يكون شكل لوحة تسجيلها مخالفاً للنماذج المحددة، حتى إزالة المخالفة. ما يعني انه يمكن أي حاجز تقيمه شرطة السير التابعة لقوى الأمن ان يطلب من سائق السيارة ركنها جانباً وإزالة الاشارة عنها، وفي حال الرفض تحتجز السيارة. وتشير المعلومات الى ان هذا القانون ينطبق على المركبات التابعة لقوى الأمن والجيش اللبناني والمؤسسات الرسمية ويمكن احتجازها في حال المخالفة.
وتنص المادة الخامسة من القرار الرقم 22/أ.د الصادر عن وزارة الداخلية على انه “يحظر تركيب لوحات تخالف الاشكال والقياسات المحددة أو تركيب لوحات تحمل شارات أو علامات مميزة مهما كان نوعها أو وضع علامات أو إشارات مختلفة بجانب اللوحات، على ان يسمح للسيارات التي ترد من مصنعها مزودة بمكان خاص لحفظ اللوحة ان يركب عليها لوحات تسجيل تخالف القياسات المذكورة”.
وتشير المادة السادسة من القرار نفسه الى انه “تقبل اللوحات المصنوعة من معدن الألومينيوم فقط، أرقامها بارزة ومن صلب اللوحة، تتباعد عن بعضها نصف سنتيمتر على الاقل”. وتتابع المادة السابعة: “كل سيارة تتجول بلوحات مخالفة لأحكام هذا القرار، تطبّق في حقها العقوبات المنصوص عليها في قانون السير، وعلى الدائرة المختصة نزع هذه اللوحات لدى اجراء المعاينة الميكانيكية أو لدى اجراء الكشف الميكانيكي على الطرق العامة، وإلزام أصحابها بتقديم لوحات نظامية”.
لكن ما فائدة هذه الاشارات، وما الدافع إلى تعليقها؟ معظم سائقي السيارات المخالفة لا يملكون جواباً، فيما اكتفى بعض الشبان بالقول انها من مقتضيات “البرستيج”.