البقاع ــــ علي يزبك
نفضت مدينة بعلبك آثار العدوان الإسرائيلي عن أحيائها. ذلك العدوان الذي خلّف دماراً وأضراراً كبيرة بمئات الوحدات السكنية والمؤسسات التجارية والصناعية وأسواقها القديمة. وانطلقت ورش ترميم المنازل المتضرّرة تمهيداً لعودة الحياة اليها. أمّا تلك المدمّرة، فإنّ عمليّة إزالة ركامها قد شارفت على نهايتها بعد نحو شهر ونصف شهر من الأعمال التي قامت بها آليات وشاحنات تابعة لمؤسسة جهاد البناء ووزارة الأشغال والدفاع المدني حيث تم نقلها الى أمكنة حددتها بلدية بعلبك في محيط المدينة.
وأوضح مدير مؤسسة جهاد البناء في البقاع المهندس فوزات الحاج أن المؤسسة أخذت على عاتقها مساعدة أصحاب المنازل السكنية المدمرة والمتضررة جرّاء العدوان وفق خطة بدأت بمعاينة ومسح كل الأضرار وتحديد حجمها، وقد وضع فريق هندسي متخصص جداول مفصّلة بها. وتلا ذلك المباشرة بدفع التعويضات المالية لأصحاب الوحدات السكنية المدمرة كلياً، وهي عبارة عن بدل أثاث وإيجار سكن لمدة عام. وتراوح المبلغ المقدم بين ثمانية وعشرة آلاف دولار أميركي عن كل شقة سكنية، وبلغ عدد الشقق نحو أربعمئة.
أمّا الوحدات السكنية المتضررة والتي بلغ عددها نحو 5600 وحدة فقد تم إجراء كشف هندسي عليها وتحديد نسبة الأضرار في البناء والأثاث. وجرى دفع تعويضات مالية لجميع أصحابها الذين باشروا بصيانة منازلهم وشراء الأثاث، ومن المتوقع أن تنتهي عمليات الترميم بشكل كامل في غضون شهر واحد.
وأشار الحاج الى وجود عدد من الأبنية المتصدعة، وتُعدّ حالياً دراسات فنية خاصة لتحديد كيفية إعادة ترميمها. وشدّد على "أهمية إيجاد حل جذري للمساكن المدمرة كلياً عبر المباشرة بإعادة البناء، وهنا تقع على الحكومة مسؤولية كبيرة إذ يجب عليها أن تعد خطة فورية للتعويض ونحن نرى أن هناك تقصيراً متعمداً. فالمنزل لا يبنى بين ليلة وضحاها، بل إنّه بحاجة الى أكثر من عام ليصبح جاهزاً للسكن».
ويتفق أصحاب الوحدات السكنية مع هذا الرأي. فيقول علي هادي اللقيس وقد دمّر منزله ومزرعته في حي وادي السيل في بعلبك بشكل كامل: «لم نرَ أيّ جهد من الحكومة لمساعدتنا أو حتى وقفة إنسانية معنا. فنحن أبناء هذا الوطن وندفع الضرائب ونحترم القانون، لكن حكومتنا قابلتنا بالنسيان». أضاف: "لقد دمّر الحقد الإسرائيلي كل شيء (...) وأنا لا أطالب الحكومة إلا بما وعد به رئيسها فؤاد السنيورة عندما حدد مبالغ مالية للمباشرة بإعادة الإعمار، فأين هي هذه الأموال ولماذا التأخير في صرفها لمستحقيها؟».
وتمنى عباس فرحات، وقد دمر منزله أيضاً في حي العسيرة، أن تبادر الحكومة الى صرف تعويضات إعادة الإعمار قبل حلول فصل الشتاء لأن أعمال البناء تتوقف قرابة أربعة أشهر في المنطقة خلال هذا الفصل بسبب الجليد. أمّا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب كامل الرفاعي فرأى أن «عدم صرف الحكومة لتعويضات إعادة الإعمار وبناء ما دمره العدوان الصهيوني فيعود الى رغبة لدى بعض الأفرقاء في الحكومة في إجبار المواطنين على القيام بردات فعل تجاه المقاومة وحزب الله. لأن باعتقادهم أن التباطؤ في صرف الأموال لمستحقيها يحقق هذه الغاية، ولكن نطمئنهم إلى أن أهدافهم لن تتحقق فنحن ملتزمون كلياً مع أهلنا في التعويضات والحقوق التي هي ليست صدقة أو منّة، إنّما هي حق مكتسب. فالمساعدات المالية التي جاءت من الخارج أتت لهؤلاء المتضررين من العدوان". وأكّد الرفاعي أن "مواقف رئيس الحكومة حول آلية صرف التعويضات غير مفهومة وغير مقنعة فهو في البداية حدد آلية التعويض وتحدث عن مبالغ مالية ثم عاد ليقول إن الدراسات غير كاملة ونحن من جانبنا نقول إن صبرنا حيال هذا الملف بدأ ينفد وللصبر حدود".