طلب رئيس الجمهورية العماد اميل لحود من وزير العدل الدكتور شارل رزق إعلامه بما آل اليه طلب لبنان من فرنسا استرداد محمد زهير الصدّيق المشتبه فيه بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، بعدما تعهد (لحود) خطيّاً منح الصدّيق عفواً خاصاً إذا ما صدر حكم اعدام في حقه، ما دام الاعدام السبب الذي تتذرع فيه فرنسا وترفض تسليمه بحجّته. وعلمت “الاخبار” أن الوزير رزق احال كتاب الرئيس لحود الى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا لإجراء المقتضى.وجاء طلب الرئيس لحود في كتاب خطّي وجّهه الى الوزير رزق بعد مضيّ اكثر من شهرين ونصف الشهر على توقيع رئيس الجمهورية كتاب التعهد من دون أن يرد أي جواب من الجانب الفرنسي، علماً بأن القضاء اللبناني يعوّل أهمية قصوى على افادة الصدّيق.
وكان الرئيس لحود قد وجّه في 27 تموز الماضي كتاباً خطيّاً الى وزير العدل ضمّنه تعهد منح العفو الخاص، بعد صدور قرار محكمة استئناف فرساي الذي قضى بردّ طلب لبنان استرداد الصدّيق. ومما جاء في نصّ كتاب التعهد: “حيث إن القضاء الفرنسي قضى بردّ طلب استرداد المشتبه فيه محمد زهير الصدّيق، الملاحق بجريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري ورفاقه، بحجة أن القانون اللبناني يعاقب المدانين بمثل هذه الجرائم بعقوبة الإعدام، وهي عقوبة مخالفة للنظام العام الفرنسي، وحيث إن كل قرار صادر عن المحاكم اللبنانية بصورة مبرمة ويقضي بإنزال عقوبة الإعدام يحال حكماً بحسب القانون اللبناني الى رئيس الجمهورية الذي يحفظ له الدستور شخصياً، ومن موقعه، منح المحكوم العفو الخاص بمرسوم، وحيث إن مفاعيل العفو الخاص قد تصل الى الإعفاء من عقوبة الإعدام او خفضها الى عقوبة اكثر رحمة،
فإن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد إميل لحود يتعهد، إذا صدر قرار قضائي مبرم عن المحاكم اللبنانية يقضي بإنزال عقوبة الاعدام بالمدّعى عليه محمد زهير الصدّيق، وفي دائرة ممارسته حق العفو الخاص، أن ينظر بإيجابية في هذا الامر وأن يأخذ بعين الاعتبار المقتضيات والمرتكزات أعلاه والتي من شأنها بطبيعتها منح صاحب العلاقة العفو الخاص”.