¶ أرجأ قاضي التحقيق الاول في بيروت عبد الرحيم حمود الى 4 تشرين الثاني المقبل النظر في الدعوى المقامة من رئيس كتلة “المستقبل” النائب سعد الحريري ضد الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية، بجرم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية، وذلك لتعذر إبلاغ فرنجية موعد الجلسة التي كانت مقررة يوم أمس. كذلك أرجأ القاضي حمود الى السابع من الشهر نفسه التحقيق في الدعوى المقامة من عدنان البابا ضد محطة تلفزيون الجديد (نيو. تي. في) ومديرة الاخبار فيه مريم البسام في جرم القدح والذم ونشر اخبار كاذبة على خلفية اذاعة المحطة خبراً مفاده ان آل الحريري كلفوا البابا الاهتمام بالشاهد السوري محمد زهير الصديق في باريس ودفع الاموال له، وجاء إرجاء الجلسة التي كان موعدها أمس بسبب تعذر إبلاغ المدعى عليهم.
¶ ادعى أمس النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزف معماري على ثمانية أشخاص أوقفوا على خلفية الإشكال الذي حصل ليل السبت الماضي في محلة المزرعة بين مناصرين لتيار “المستقبل” ومناصرين لحركة “أمل”، وجاء الادعاء عليهم بجرم اثارة الشغب وإلحاق الاضرار المادية بالسيارات والاملاك الخاصة وإقدام أحدهم على إطلاق النار إرهاباً. وأحال معماري المدعى عليهم إلى قاضي التحقيق الاول عبد الرحيم حمود طالباً استجوابهم واصدار المذكرات العدلية اللازمة في حقهم بما في ذلك مذكرات التوقيف.

¶ منع قاضي التحقيق الاول في بيروت عبد الرحيم حمود محاكمة المدعى عليه علي شبلي في الدعوى المقامة ضده من مدير عام بنك الاعتماد المتحد إبراهيم أبو عياش لجهة جرمي الاحتيال وإساءة الامانة لانتفاء عناصر هذين الجرمين، وقرر تدريك المدعي الرسوم والنفقات القضائية. وذكرت وقائع القرار الظني الذي أصدره القاضي حمود ان ابو عياش ادعى ان شبلي عرض عليه مشروعاً تجارياً وهمياً بعدما عرّفه بنفسه مقاولاً صاحب مشاريع كبيرة وهو في صدد أخذ مناقصات ومشاريع للدولة اللبنانية بملايين الدولارات، وأوهمه بضرورة تسديد الديون المتوجبة في ذمته (المدعى عليه) لمصلحة بنك الاعتماد المتحد والبالغة ثلاثة مليارات ونصف المليار ليرة لبنانية من الأرباح التي سيجنيها من المشاريع المذكورة، وبالفعل بعد تسديد هذه الديون تبين للمدعي ان كلام المدعى عليه مجرد مناورات احتيالية كان القصد منها تضليله بهدف أخذ أمواله. وأشارت حيثيات القرار الى ان المدعي أبو عياش ونتيجة الضغط الممارس عليه من لجنة الرقابة في مصرف لبنان قام بتسديد الدين المترتب في ذمة المدعى عليه مقابل تعهد الأخير بتسديد الدين من مشاريع مستقبلية سترسي عليه. علماً ان المدعي والمدعى عليه لم يلتقيا وان التسليف والتسوية تمت عبر الموظفين في البنك عام 2002.
(الأخبار)