فيما أثار بيان «اليونيفيل» عن صلاحياتها علامات استفهام عن طبيعة مهماتها، أوضح وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ في أول تعليق رسمي على البيان أن مهمة هذه القوات «هي في إطار المساعدة على صون الأمن والاستقرار في الجنوب والدفاع عن المدنيين اللبنانيين، ولديها مهمة محددة في شكل دقيق نحترمها ونحرص على قيامها بها بالتعاون مع السلطات اللبنانية، وخصوصاً أننا الطرف المعتدى عليه من جانب اسرائيل».وأشار الى ان بيان «اليونيفيل» جاء «على سبيل التذكير بالصلاحيات التي أولاها القرار 1701 لهذه القوات ولم يأت بجديد يضيف الى ما هو منصوص عليه في القرار المذكور»، وقال: «إن الحكومة اللبنانية وكل الأطراف اللبنانيين عازمون على تقديم كل أشكال التعاون مع هذه القوات لتسهيل أدائها مهمتها وفق الصلاحية المعطاة لها، علماً أن الجميع متفق على ان الأولوية والأساس في حفظ الامن والاستقرار في منطقة الجنوب كما في كل لبنان، هما للسلطات اللبنانية، وخصوصاً ان القرار 1701 ليس متخذاً وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي يعود للسلطات اللبنانية ان تتخذ ما يجب من اجراءات لحماية أراضي الوطن والدفاع عن المواطنين وحفظ الامن والاستقرار، والسلطات اللبنانية ملتزمة ممارسة هذه الصلاحيات بالتعاون مع اليونيفيل في إطار مهمتها التي تسير في الاتجاه نفسه».
من جهته، رأى رئيس «هيئة علماء جبل عامل» الشيخ عفيف النابلسي ان «أي انحراف عن المهمات الموكلة الى «اليونيفيل» لن يكون في مصلحة الاستقرار في لبنان». ودعا الحكومة الى «ان تتحمل مسؤوليتها ازاء ما نسمع من معلومات عن إمكان استخدام «اليونيفيل» القوة، الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام عن دور خفي يمكن ان تلعبه القوات الدولية في الأيام المقبلة». وسأل: «هل الحكومة تعلم بدور ما «لليونيفيل» لا يعرفه الشعب اللبناني، وهل ستنسق معها لنزع سلاح المقاومة، وهل هي راضية عن عمل «اليونيفيل» اليوم التي لا تحرك ساكناً ازاء الخروق الاسرائيلية اليومية؟».
وطالب «بأجوبة صريحة من الحكومة لا تدور في فلك التعمية والاستبطان»، وسأل: «هل الحكومة مستعدة لترجمة أجندة السيدة رايس لتؤكد انتماءها الى المجتمع الدولي حتى لو كان ذلك على حساب الامن والاستقرار في لبنان؟».