في توقيت لافت، عادت قضية المجلس الدستوري الى الواجهة، وحددت اللجنة المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل النيابية يوم الثلاثاء المقبل موعداً لبدء الإستماع الى المرشحين الـ74 لعضوية هذا المجلس، بعد موافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري، على أن يبصر المجلس الجديد النور خلال الشهرين المقبلين، وفقاً لما أشار إليه رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم.وبعيداً من أحكام المهل وفي ظل وجود «قوة قاهرة»، على حد تعبير غانم، ووفقاً لأحكام قانون المجلس الدستوري الذي أقرّ بتعديلاته في 9/6/2006، ستعدّ اللجنة المكلفة محضراً من دون تقييم، استناداً الى مهمتها غير التقريرية، على أن ترفعه الى مجلسي النواب والوزراء، الأول يتخذ القرار بالإنتخاب، والثاني يتخذه بالتعيين. علماً أن اللجنة الفاحصة تتألف من: الرئيس بري، أعضاء مكتب المجلس (نائب الرئيس فريد مكاري، أميني السر أيمن شقير وجواد بولس، المفوضين ميشال موسى وسيرج طور سركيسيان ومحمد كبارة، وسبعة نواب من لجنة الإدارة والعدل (روبير غانم، نوار الساحلي، غازي زعيتر، ابراهيم كنعان، بطرس حرب، سمير الجسر، ووليد عيدو).
وبعيداً من التفاصيل الكثيرة والمتشعبة التي رافقت الحديث عن هذا المجلس، فإن إعادة إحيائه تصطدم حالياً بعقبات كثيرة، منها امتناع كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التغيير والإصلاح"، عبر ممثليهما الساحلي وكنعان، عن المشاركة في أعمال اللجنة المكلفة بالإستماع الى المرشحين، إنسجاماً مع مواقفهما السابقة. وبالتالي، فإن 35 نائباً سيكونون غير ممثلين في اللجنة.
ففيما ينتظر نواب "التغيير والإصلاح" البت في الطعن الذي قدّموه في موضوع قانون المجلس الدستوري بحسب ما أشار النائب كنعان، أبلغ الساحلي «الأخبار» أن موقف كتلته لم يتغير بالنسبة الى عدم المشاركة في اللجنة التي ستستمع الى المرشحين لأن "لا شيء تغير بالنسبة للموضوع، وما زلنا نعتبر أن هناك مغالطات قانونية كثيرة شابت هذا القانون الذي لم نصوّت عليه في الهيئة العامة، ويجب على المجلس الحالي النظر في الطعن المقدّم إليه في ما يتعلق بدستورية القانون». وأشار الى أن النقطة الخلافية هي المادة (2) من قانون المجلس الدستوري التي تنص على: «تنتهي مدة ولاية أعضاء المجلس الدستوري الحاليين كافة فور اكتمال تأليف المجلس الدستوري وحلف اليمين القانونية وفقاً لأحكام هذا القانون...».
وإذ لفت الساحلي الى أن هنالك مهلاً نصّ عليها القانون وهي "انقضت"، أشار الى أن الدعوة الى إجراء المقابلات مع المرشحين ومن ثم اختيارهم من قبل الحكومة أو إنتخابهم من قبل مجلس النواب "تشوبها علامات إستفهام، لأن ما يبنى على باطل فهو باطل".
ورداً على مقولة "القوة القاهرة" والتذرع بالحرب، أكد الساحلي أن "القوة القاهرة لا تمدّد المهل بشكل تلقائي، بل يتوجب إصدار قانون خاص لهذه المواضيع".
ويختصر الساحلي موقف كتلته المعترض بأمرين: على المجلس الدستوري الحالي أن يبت بالطعون النيابية، ومنها الطعن بقانون المجلس الدستوري، والإعتراض من الناحية القانونية البحت على المرحلة الإنتقالية التي تلغي ما تمّ في 2005 (تسمية القضاة الثلاثة خلال حكومة الرئيس عمر كرامي الذين لم يقسموا اليمين أمام رئيس الجمهورية، والحكومة لم تسمّ أثناءها الإثنين الباقيين)، إضافة الى ضرورة استمرارية المرافق العامة إذ "لا يجوز التسكير".
ومذكراً بما قاله القضاة الـ5 (إذا دعتنا السلطة التنفيذية أو التشريعية، يمكن أن نجتمع)، أضاف الساحلي: «هناك مبدأ فصل السلطات. وبالتالي، لا يحق لأي سلطة دعوة السلطة القضائية للإنعقاد، بل يجب على الواجب المهني والوطني أن يحكم عمل القضاة وأن لا ينجروا الى زواريب السلطة".
وختم بالقول: "عدم مشاركتنا قد لا يؤثر لأن اللجنة ليست لها صلاحية تقريرية. لكن الأمر يعود الى مبدأ الأكثرية والأقلية الذي ننتقده بشكل مستمر".
(الأخبار)