رأى رئيس كتلة «المستقبل» النيابية النائب سعد الحريري أن لبنان يحتاج هذه الأيام، أكثر من أي وقت مضى، إلى التماسك الإسلامي ــ المسيحي وإلى نبذ أي دعوات تؤجّج الغرائز الطائفية وتعيد فرز اللبنانيين إلى جهات طائفية ومذهبية.وقال الحريري بعد مأدبة إفطار أقامها امس في قريطم على شرف عائلات وفاعليات من منطقة الأشرفية في بيروت، حضرها وزراء ونواب وسفراء ونقيبا الصحافة محمد البعلبكي والمحررين ملحم كرم، وشخصيات: «لا أريد التخفيف من حالات الاحتقان السياسي، إنما لا يجوز، لأي سبب كان، تحويل هذا الاحتقان إلى قضايا خلافية كبرى توحي كما لو أن لبنان يقترب فعلاً من المجهول. واجبنا الوطني يفرض علينا معالجة الاحتقان، لا صبّ الزيت على نار التحريض. ومسؤليتنا تقتضي منّا الإصرار على اعتبار الحوار المدخل الوحيد الذي لا غنى عنه لتطويق الاختلافات السياسية».
وأضاف: «نتحدث عن الحوار لأن هناك من يروّج لانقلابات وتغيير معادلات وإسقاط حكومات، ويعيد شطر اللبنانيين بين مسلمين ومسيحيين، بل يعمل على شطر المسلمين بين سنة وشيعة مثلما يعلن نيته شطر المسيحيين عبر التطاول على مقام البطريركية المارونية وغيرها من المقامات المحترمة». ورأى أن «الحوار هو الدواء لهذا الفيروس الإعلامي والسياسي الذي يصيب البلاد بحمّى الأوهام التي تفترض أنها قادرة على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء والعودة بلبنان إلى أزمنة القهر السياسي والفلتان الأمني والصدام الطائفي» معتبراً أن البيان الشهري لمجلس المطارنة الموارنة «يمثّل محطة في مسيرة وطنية عزيزة تؤكد تمسك اللبنانيين بمقومات وحدتهم الوطنية والسياسية ورفضهم الانسياق إلى أي دعوات تقودنا جميعاً إلى الفراغ».
ونوّه بما ورد في بيان مجلس المطارنة «من تحذير تجاه التلازم بين الدعوات إلى تغيير الحكومة وبين مصير المحكمة الدولية» مؤكّداً «أن هذه المحكمة ستقوم لأنها تعبّر عن إرادة اللبنانيين وإرادة المجتمع الدولي في محاسبة ومعاقبة مرتكبي جريمة أرادت أن تنسف الاستقرار الوطني، ليتمكن اللبنانيون من استكمال السيادة على مؤسساتهم وقرارهم الحر».
ورداً على سؤال عن رأيه في الكلام المنسوب الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري حول انتخابات رئاسة الجمهورية بأنه لن يفتح الجلسة إلا بحضور 86 نائباً، قال النائب الحريري: «أعتقد أن ما قصده الرئيس بري هو أن عدد النواب سيكون متوفراً حينها».
وأعرب عن اعتقاده بأنه لن يكون هناك عواصف بعد شهر رمضان، مؤكداً أن «هذه الحكومة لن تتغير لأنها مدعومة من الأكثرية». ورأى أنه «لا بد قبل الحديث عما يسمونه حكومة وحدة وطنية، علينا أن نبحث في حل موضوع رئيس الجمهورية الذي يعطل كل شيء. وحكومة الوحدة الوطنية يجب أن تكون متجانسة ومنسجمة في ما بينها لتنتج لا لتعطل سير الأمور. نحن لدينا بالفعل هواجس من أن يكون الهدف من وراء ذلك هو تعطيل المحكمة الدولية، وأمامنا اليوم فرصة تاريخية تتمثل في إطلاق البرنامج الاقتصادي لمؤتمر بيروت 1».
وقال: «إن موضوع المحكمة الدولية شارف على نهايته ومن المفترض أن يرسل المشروع من الأمم المتحدة الى مجلس الوزراء ليدرسه ويصدق عليه ويرسله بعدها الى مجلس النواب لدرسه وإقراره، وهناك ستظهر حقيقة النوايا».
وعن علاقته مع الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله قال: «لا اتصالات مباشرة معه حتى الآن، ولكني أكنّ له كل احترام ومحبة، ونحن نختلف في السياسة في بعض الأمور»، معتبراً أنه «يجب وضع حد للحروب المتتالية وجعل الحرب الأخيرة التي حصلت آخر الحروب، وذلك إذا استطعنا تطبيق القرار 1701 وإعادة الأسرى واسترجاع مزارع شبعا بالطرق الديبلوماسية السريعة».
وأعلن أنه «عندما بدأنا الشراكة في 14 آذار قد نكون ارتكبنا بعض الأخطاء ولكنها مجرد أخطاء نحاول أن نتصارح بشأنها وأن نصححها. نحن نريد أن نكرس هذه الشراكة، ونقول إن الشراكة بين المسلمين والمسيحيين هي فعلاً شراكة حقيقية».
(وطنية)