strong>الأهالي يقطعون الشوارع ويحتمون بأسقف البيوت التي بنوها“إذا قمعت قوى الأمن المخالفات، فستحدث مجزرة أسوأ من 13 أيلول أو أحداث 5 شباط”. هكذا تلخّص بعض المصادر الأمنية الرسمية الوضع في منطقة طريق المطار.
في الرابع عشر من تموز الماضي، بدأ بعض سكان الرمل العالي بناء منازل ومحال تجارية مخالفة على أملاك الغير، بسبب غياب الدولة نتيجة الحرب. فطلبت بلديتا برج البراجنة والغبيري من محافظ جبل لبنان والقوى الأمنية التدخل لوقف هذه التعديات، لكن أحداً لم يحرك ساكناً. وتبدي المصادر الامنية الرسمية خشيتها من أن يكون هناك تواطؤ مع عناصر من القوى الأمنية سمح بهذه المخالفات التي امتدت إلى مناطق الرمل العالي، حرش القتيل، الأوزاعي وبئر حسن. ووصل عدد المخالفات إلى نحو ألف وحدة سكنية ومحل تجاري.
ويلفت رئيس بلدية برج البراجنة محمد الحركة، إلى إرساله كتابين للمحافظ يطلب فيهما تدخّل القوى الأمنية لضبط المخالفات، فكان الردّ أن حزب الله وحركة أمل “يغطّيان المعتدين سياسياً”. فتوجّه الحركة إلى قيادتي أمل وحزب الله اللتين أكّدتا عدم وجود أي غطاء، لكن “الغيرة بين الجيران” زادت المخالفات. ويؤكد الحركة أن عدد المخالفات كان نحو مئة عندما أرسل أول كتاب للمحافظ. وهنا تشير بعض المصادر إلى وجود رغبة عند السلطة السياسية في السماح بالمخالفات من أجل افتعال مشكلة في المنطقة. وحين تدخلت القوى الأمنية لإزالة المخالفات، فوجئت بمكبرات الصوت تدعو الأهالي إلى النزول للشارع وإقفال المنطقة. وبالفعل، قُطعت الشوارع من الأهالي الذين حملوا العصي، ورددوا شعارات مناوئة للدولة. وتلفت مصادر أمنية إلى خطورة الوضع لكونها تواجه النساء والأطفال الذين يحتمون تحت أسقف المنازل التي بنوها. وتتساءل هذه المصادر: “هل يمكن وضع العسكريين في مواجهة أهاليهم؟”.
وكانت قوى من الدرك مدعومة من فرقة الفهود قد حاصرت المنطقة مانعة دخول أي مواد بناء، وأزالت عشر مخالفات عن الطريق العام، لكن الدخول إلى الأحياء يحتاج إلى نحو 10 آلاف عسكري بحسب المصدر الأمني الذي يؤكد أن الحل لا يمكن أن يكون بالقوة، بل بقرار سياسي. وفي المعلومات، أن المهمة انطلقت عند العاشرة قبل منتصف الأربعاء ــ الخميس على مرحلتين، تقوم الأولى منها على توقيف العمال فوراً، فيما بدأت صباح امس المرحلة الثانية، وتقضي بإزالة المخالفات نهائياً.
وأوضح اللواء أشرف ريفي لـ“الأخبار” أن هذه المهمة تنفّذ بتعليمات مباشرة من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في ضوء المناقشات في مجلس الوزراء، وبناء على تعليمات الوزير احمد فتفت. وأضاف: إن الاتّصالات الضرورية أجريت مع بالمرجعيات المعنية، وإن الخطة تحظى بالتأييد الكامل من المعنيين، وتهدف الى استعادة النظام وقمع المخالفات التي نشطت إبان العدوان الإسرائيلي. وأوضح ريفي أنّ من الترتيبات الضرورية التي اتّخذت قبل مباشرة العملية استبدال القادة الأمنيين في المنطقة، حيث حلّ المقدم علي حسّونة محلّ المقدّم طارق عبد الله، والمقدّم حسين خشفة محلّ المقدم محمود عنان.
(الأخبار)