فاتن الحاج
اتّخذت نقابة المعلّمين من اليوم العالمي للمعلّم الذي يصادف في 5 تشرين الأول مناسبة تطل منها على مشكلات معلّمي القطاع الخاص مع بداية العام الدراسي. وكانت النقابة قد أجرت مسحاً ميدانياً للأضرار التي تكبدها المعلمون بفعل العدوان الأخير، فأظهرت الأرقام التقريبية سقوط 8 شهداء و26 جريحاً وتدمير 216 منزلاً بشكل كامل و95 بشكل جزئي، وتضرر 4 سيارات.
شرح نقيب المعلمين في لبنان نعمة محفوض، في مؤتمر صحافي عقده في مقر النقابة، الصعوبات التي يواجهها المعلمون لجهة الصرف التعسفي وصندوق التعويضات. وقد آثر، بدايةً، مناشدة الحكومة والمؤسسات المانحة النظر بجدية إلى خسائر المدارس الخاصة ومد يد العون لطلابها. فالكارثة، كما قال، حلت على الجميع وكثيرون لا يستطيعون دفع ما يتوجب عليهم من أقساط ومستلزمات مادية، ولا ضير بمساعدتهم على غرار طلاب المدارس الرسمية، في إطار «الحقيبة المدرسية» و«الكتب للجميع».
توقف محفوض عند الاسترسال في تنفيذ سياسة الصرف التعسفي غير المبرر والتلطي وراء تداعيات العدوان لخفض رواتب المعلمين إلى حد أنّ بعض المدارس بلغت حد إيقاف الرواتب. وقد طالب، في هذا الإطار، بتشريع قانوني يتيح تمديد المهل، للسماح لبعض المصروفين برفع الدعاوى ضمن المهل المحددة قانوناً، حفاظاً على التعويض الإضافي بسبب الصرف التعسفي. وأكد أنّ النقابة تتلقى المراجعات في هذا الصدد، كما تقوم بالإجراءات القانونية لحماية حقوق المعلمين وفرض تطبيق القوانين المرعية الإجراء.
أما بالنسبة إلى طلبات التعويضات والتقاعد للمعلمين، فرحب محفوض بالبت بها وعودة العمل بشكل طبيعي في مجلس إدارة صندوق التعويضات بعد حسم إشكالية رئاسة المجلس. كما جدد التأكيد على جملة مطالب منها الإلزامية القانونية لانتساب المعلمين إلى صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، إنصاف حملة الشهادات الجامعية للمواد التي أدخلت حديثاً في المناهج وتصنيفهم كحاملي إجازات جامعية، تطبيق القوانين النافذة (بدل النقل، إجازة الأمومة، ساعات التناقص، سلسلة الرواتب...)، وتعديل القوانين الأخرى (المادة 29 المعنية بالصرف التعسفي، دوام حادقات الأطفال، إنصاف معلمي الابتدائي والمتوسط...).
وأوضح محفوض أنّ النقابة ستوزع بعض المساعدات من الإتحاد الدولي للمعلمين، بناء على نتائج المسح الميداني. وذكّر بالدور الذي أدته النقابة لانطلاقة طبيعية للعام الدراسي في 9 تشرين الأول كمؤشر للحفاظ على ديمومة عمل المعلمين، «فالتأخير كان يعني المزيد من الصعوبات على هذا الصعيد».
ولفت محفوض، رداً على سؤال، إلى أنّ إصلاح الأضرار قد بدأ في بعض المدارس الخاصة في مناطق محددة وننتظر المتابعة في مناطق أخرى. وحول قضية ثانوية قصر الصنوبر، شدد على أنّ النقابة لن تسمح بمباشرة التدريس في الثانوية الجديدة قبل إعطاء المعلمين حقوقهم والتنسيق مع وزير التربية في هذا الخصوص.
وقد شارك في المؤتمر الصحافي نائب النقيب وليد جرادي وأمين عام النقابة جمال الحسامي وأعضاء المجلس التنفيذي للنقابة ورؤساء وأعضاء مجالس الفروع في المناطق.