ذكر تقرير ورد إلى وزارة الخارجية أن هناك اتجاهاً لإنشاء المحكمة الدولية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأن هناك تضارباً وتبايناً بين المواقف الأوروبية والروسية والأميركية في ما يخص جوانب من قانون إنشاء المحكمة وصلاحياتها، وكذلك إذا كانت ستشمل الجرائم الاربع عشرة الباقية الى جانب قضية الرئيس رفيق الحريري. ويبدو أن فرنسا وبريطانيا تؤيدان شمول المحكمة الجرائم الأربع عشرة الى جانب جريمة الحريري وذلك ربطاً بما سيرد في تقرير المحقق الدولي سيرج براميرتس المقبل، بينما اصر الجانب الروسي على حصرية المحكمة فقط بقضية الحريري دون أن تشمل الجرائم الاخرى.