وصفت منظّمة “هيومان رايتس ووتش” الدورة الحاليّة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة بأنها “مخيبة للآمال بشدة”.وصارع المجلس ــ الذي أنشئ في وقت سابق من هذا العام ليحل محل مفوضية حقوق الإنسان ــ من أجل التوصل لاتفاق بشأن بيان ختامي يشمل الشرق الأوسط وإقليم دارفور السوداني بعد ثلاثة أسابيع من العمل في مقره في جنيف.
وقالت بيجي هيكس مديرة إدارة تعزيز حقوق الإنسان في العالم في هيومان رايتس ووتش: “هناك حاجة ملحة لأن يغير المجلس مساره ويتصدى بطريقة فعالة ونشطة لانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعين أن تشغل وقته”.
وأضافت أنّه رغم إجراء حوار جيد ومفصل في الدورة في كثير من مواقف حقوق الإنسان الأكثر تعقيداً في العالم، فقد انتهى الأمر بالكيان المؤلف من 47 دولة إلى عدم اتخاذ إجراء بشأن أي منها. ويرد في البيان النهائي المقترح ذكر دارفور ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة والإساءة إلى الأديان والحق في التنمية.
وفي مواجهة نحو 44 مشروع قرار مختلفاً وعدم توافر الوقت لمناقشتها جميعها، اقترح رئيس المجلس لويس الفونسو دي ألبا تناول بعض القضايا فقط في نص نهائي يحظى باتفاق عام. إلا أن هيومان رايتس ووتش قالت إن الصياغة معتدلة أكثر مما ينبغي.
وقالت هيكس في مؤتمر صحافي: “ذلك البيان لن يكون الإجراء الذي نتطلع إليه”. وأضافت: “الجلسة مخيبة للآمال بشدة”، موضحة أنها لم تعزز إجراءات حماية حقوق الإنسان.
وسيجتمع المجلس ثلاث مرات على الأقل سنوياً على خلاف المفوضية القديمة التي كانت تجتمع سنوياً. وهذا المجلس جزء من برنامج إصلاحات مأمولة للأمم المتحدة طرحه الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان. وأمام المجلس سنة واحدة للانتهاء من وضع قواعده، بما في ذلك طريقة إجراء عمليات المراجعة الدورية للسجلات الحقوقية لجميع دول الأمم المتحدة.
(رويترز)