رزان يحيى
يعتصم الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي، صباح اليوم، أمام قصر الأونيسكو. ويتزامن اعتصامهم مع “اليوم التضامني مع القطاع التربوي” الذي تقيمه وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع نقابة المعلّمين واتّحاد المؤسّسات التربويّة الخاصّة، في المكان نفسه. أمّا هدف الاعتصام الأساسي فيكمن في عدم قبض الأساتذة مستحقات السنة الماضية، إضافة إلى عشرين في المئة من مستحقات السنة التي سبقته.
ويشير رئيس لجنة المتابعة للأساتذة المتعاقدين ركان فقيه إلى أن جميع التحرّكات التي أقيمت منذ 15 سنة لم تحقق النتائج المطلوبة. ويؤكّد أنّ اعتصام اليوم هو خطوة ما قبل تصعيديّة في اتجاه رفع أجر الساعة من 4000-6000 ليرة لبنانية الى 14000-16000 ليرة (ما يوازي نصف أجر التعليم الثانوي)، إضافة إلى دفع بدل نقل مقابل كل يوم عمل فعلي وتوفير الضمان الاجتماعي، وتحديد موعد سنوي لدفع مستحقات المتعاقدين المالية. ويطالب الأساتذة بتعديل قانون 442 الصادر منذ 2002 عن المجلس النيابي الذي يسمح لجميع المتعاقدين بالتقدّم لمباراة التثبيت في ملاك الوزارة. تختصر هذه العناوين مشكلة عشرة آلاف متعاقد أساسي غير مستعدين لبدء سنة دراسية جديدة في ظل استمرار أوضاعهم على ما هي عليه.
من جهة ثانية، ينفي فقيه أن يكون الاعتصام موجّهاً ضد “اليوم التضامني”. لكنّه يرى أن المهرجان يندرج في إطار المهرجانات السياسية، ولم تُدعَ لجنة متابعة “متعاقدي الأساسي” إليه. ويشدّد على نقابيّة تحرّك اليوم، وابتعاد اللجنة عن التجاذب السياسي.