علّق وزير الداخلية الأسبق بشارة مرهج على أحداث الضاحية الدموية وقال: «إننا إذ ندين أي تجاوز للقانون، فإننا في الوقت ذاته نستنكر ما جرى من تعرّض للمواطنين، وهو ما أدى إلى استشهاد طفلين وسقوط عدد من الجرحى. ونضم صوتنا إلى أصوات اللبنانيين الحريصين على السلم الأهلي ومسيرة العدالة، داعين القضاء اللبناني إلى التحقيق في ما جرى من اعتداءات وكشف المرتكبين وإحالتهم على التحقيق كي تطمئن النفوس إلى أن الأمن في لبنان هو حق لكل اللبنانيين وليس أداة بيد فئة دون أخرى». واستذكر مرهج أحداث طريق المطار الدموية منذ 13 سنة التي سقط فيها 13 شهيداً وعشرات الجرحى «برصاص من كان يفترض بهم الحفاظ على السلم الأهلي وتأمين سلامة المواطنين». ورأى أن إطلاق النار على المتظاهرين في ذلك اليوم جاء من خارج الأوامر التي وجّهها إلى القوى الأمنية «طالباً عدم التعرّض للتظاهرة بل مواكبتها وحمايتها». وأضاف أنه علّق يوم إطلاق النار على المتظاهرين مهامه لكونه وزيراً للداخلية «للضغط على كلّ المسؤولين لفتح تحقيق فوري في الجريمة ولجم الاتجاهات السياسية الخطرة التي سبقت التظاهرة».