أقرّ مجلس القضاء الأعلى بالإجماع مشروع مرسوم التشكيلات القضائية، وأحاله على وزير العدل شارل رزق بعد الأخذ بالملاحظات التي وضعها الأخير على المشروع السابق تحت مبرر الحفاظ على التوازنات داخل الجسم القضائي ومراعاة الخبرة والكفاءة لدى القضاة المرشحين للمناصب الأساسية. وكان مجلس القضاء قد عقد جلسة أمس خصصها لمناقشة ملاحظات وزير العدل التي بموجبها أعيدت التشكيــــــــــلات الى عهــــــــــدة المجلس، وبعد الجلسة التي استغرقت ثلاث ساعات أعلن رئيس مجلس القضاء القاضي انطوان خير “ان المجلس اطلع على كتــــــــــاب وزير العــــــــدل، وجرى الأخذ بما ورد فيه، وأقرّ اقتراح التشكيلات والمناقلات القضائية بصورة نهائية وبالإجماع”، وأكد “ان التغييرات والتبديلات التي شملها المشروع الجديد ليست مهمة”، لافتاً الى ان “وزير العدل لم يضمّن كتاب ملاحظاته أية أسماء بل تناول المبادئ العامة ومراعاتها، وهذا ما أخذ المجلس به”.
وعما اذا كانت هذه التشكيلات عرضة للاعتراض أو الرفض من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو كليهما قال رئيس مجلس القضاء “بحسب القانون نحن انتهينا، وإن علاقتــــــــــنا كقضاء مع السلطة السياسية تكون عبر وزير العدل فقط”.
وعلم ان التعديلات التي طرأت على التشكيلات وإن كانت طفيفة إلا انها طاولت عدداً من المراكز الحساسة مثل رئاسة محكمة جنايات جبل لبنان وبعض مراكز قضاة التحقيق والمدعين العامين في بيروت وجبل لبنان، في شكل جعل بعض الأسماء التي أُقرت في المشروع السابق عرضة للتغيير هذه المرة وفق الملاحظات والمقترحات السياسية تحت عنوان تحقيق التوازن.
وأشارت مصادر متابعة الى ان التعديلات التي أُدخلت على التشكيــــــــــلات لم ترضِ جميع القوى السياسية التي اعترضت على الصيغة السابقــــــــــة، وان إقرارها من مجلس القضاء لا يعني انها باتت في حكم المنتهــــــــــية، وقد تستغــــــــــرق وقــــــــــتاً طويلاً في أروقة المراجع الملزمة بالتوقيع عليها ما لم تحصل تسوية سياسية تسمح بولادتها في وقت قريب.
(الأخبار)